اعتصاب دوباره کارکنان گروه ملی فولاد در فاصلهای کمتر از چهار ماه، بار دیگر وضعیت مدیریتی و مالی این مجموعه صنعتی را در کانون توجه قرار داده است. اعتراض اخیر کارگران در حالی رخ داده که طبق اسناد موجود، دو ماه حقوق معوقه و بلاتکلیفی در پرداخت مزایایی مانند بیمه تکمیلی، به یکی از اصلیترین محورهای نارضایتی تبدیل شده است.
نقش احمد بهکار مرام در بحران
احمد بهکار مرام، که پیشتر به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت میکرد، پس از برکناری از این سمت همچنان در جایگاه ریاست هیات مدیره به نمایندگی از بانک ملی حضوری فعال دارد و نقش اصلی در چیدمان مدیریتی را برعهده دارد. بر اساس اسناد، بهکار مرام برای دومین بار طی ماههای اخیر در مرکز اعتراضات کارگری قرار گرفته است. توقف خطوط تولید و کاهش فعالیت کارخانه بهصورت عامدانه، بخشی از سیاست بهکار است که در نهایت به کاهش ارزش شرکت و فراهم شدن زمینه فروش با شرایط خاص منجر میشود.
چهرههای فاسد در ساختار مدیریتی
در میان افراد حاضر در این ساختار فاسد، نام چند مدیر بهعنوان چهرههای تأثیرگذار ذکر شده است. کامبیز گودرزی، رئیس حراست، طبق گزارشها در کنترل جریان اطلاعات و برخورد با منتقدان نقش محوری داشته و متهم به تهدید کارکنان معترض و تنظیم گزارشهای جهتدار شده است.
مسعود بنینعمه، معاون منابع انسانی، نیز به دخالت در استخدامهای گسترده فامیلی، تغییر احکام پرسنلی و مداخله در مناقصات متهم شده است. منابع مطلع میگویند برخی امکانات سازمانی و مزایا در اختیار نزدیکان وی قرار گرفته است.
مصطفی اسکندری، مدیرعامل جدید و بومی شرکت نیز درگیر شبکه فساد فعلی شده است. طبق اسناد، انتصاب او با ابهامات فراوان همراه بوده و افزایش تعداد دستیاران و انتصابهای گسترده در مدت کوتاه مدیریتش، از جمله محورهای انتقاد است. اسکندری به گفته منابع آگاه خود بخشی از نیروی وابسته به بهکار بوده و همین امر دلیل افزایش نفوذ بهکار در سیاستهای کلان شرکت است.
