با گذشت دو سال از آغاز رسیدگی به پرونده کلاهبرداری منسوب به صندوقهای قرضالحسنه خانگی در رامهرمز و بازداشت متهم اصلی، زهره حسینی، جمعی از مالباختگان به بلاتکلیفی در روند رسیدگی اعتراض دارند.
ادعای مالباختگان و انفعال دستگاه قضایی
گروهی از مالباختگان با انتشار بیانیهای اعلام کردند که حسینی، در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، اقدام به جمعآوری دفترچهها و اسناد مالی صندوقهای زیر نظر خود کرده است. با وجود مستندات مربوط به انتقال رسمی او از زندان اهواز به آگاهی رامهرمز و تشکیل «کمیته مطالبات مردمی»، متأسفانه همکاری مؤثری از سوی برخی مقامهای قضایی شهرستان در ارائه اسناد و پیگیری شکایات صورت نگرفته است.
طبق ادعای شاکیان، بخش مهمی از بدهیها با توافق میان طرفین و نظارت «کمیته مطالبات مردمی» تهاتر و تسویه شده است، اما دفتر حسینی اکنون این تهاترها را به رسمیت نمیشناسد و برخی افراد در معرض پیگرد قرار گرفتهاند. این در حالی است که توافقها با حضور حسینی، مأموران آگاهی و مسئولان کمیته انجام شده است.
سوالات بیپاسخ و سایه ارتباطات غیرشفاف
اعتراضات اخیر مالباختگان به انفعال دستگاه قضایی، بار دیگر احتمال وجود ارتباطات غیرشفاف میان متهم و برخی نهادهای نظارتی را در افکار عمومی مطرح کرده است. این وضعیت نه تنها مالباختگان را آزار میدهد، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به سیستم قضایی نیز آسیب میزند.
