در حالی که انتظار میرفت با توجه به تخلفات متعدد فرزین مینو، مدیریت او بر نفت جی به پایان برسد، اما او همچنان در رأس این شرکت باقی مانده است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها به ممنوعیت بهکارگیری کارکنان رسمی وزارت نفت در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی اشاره کرده است.
پروندههای جنجالی و ابهامات پیرامون مینو
نام مینو در ماههای اخیر در پروندههای قضایی و اقتصادی مطرح شده است و گزارشهایی از ارتباط او با پروندههای رشوه و فساد به گوش میرسد. به تازگی خبرهایی مبنی بر آزادی او با وثیقه نیز منتشر شده است. منتقدان این وضعیت را نگرانکننده دانسته و میگویند که تداوم مدیریت وی میتواند هزینههای سنگینی برای وزارت نفت و مجموعههای وابسته به همراه داشته باشد.
سازمان بازرسی در نامهای به هلدینگ اهداف شرکت بالادستی نفت جی به وضوح تأکید کرده که ادامه فعالیت نیروهای رسمی وزارت نفت در شرکتهای تابعه، مصداق تعارض منافع بوده و باید متوقف شود. با این حال، به نظر میرسد ارادهای جدی برای اجرای این دستورات در قبال فرزین مینو وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که چه جریانی پشت تداوم حضور این مدیر پرحاشیه در نفت جی قرار دارد و چرا مدیران بالادستی حاضر هستند هزینه حمایت از او را بپردازند؟
