انتصاب بیسر و صدای معاون جدید سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند در روزهای گذشته، در حالی با حکم مدیرعامل این سازمان انجام شده که طی یک ماه اخیر، مجموعه منطقه آزاد اروند درگیر موجی از اخبار، حاشیهها و جنجالهای مدیریتی بوده است؛ جنجالهایی که مستقیماً به عملکرد معاونت سرمایهگذاری و تصمیمهای پرابهام آن بازمیگردد.
جنجالهای معاونت سرمایهگذاری
معاونت سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند در دوره مدیریت پیشین خود، به یکی از جنجالیترین بخشهای این سازمان بدل شد؛ بهگونهای که دامنه حواشی و گزارشهای مربوط به آن، حتی به دفتر معاون اول رئیسجمهور نیز رسید. با این حال، با وجود طرح ادعاهای متعدد درباره مجوزفروشی، رانت و فساد مالی در ابعاد چند صد میلیارد تومانی، نه دستگاههای نظارتی و نه نهادهای امنیتی، تاکنون برخورد مؤثر و شفافی با این پروندهها نداشتهاند.
در چنین شرایطی، جابهجایی مدیر پیشین نهتنها شائبه برخورد با فساد را برطرف نکرد، بلکه بیش از هر چیز به یک جابهجایی صوری و مدیریت بحران شباهت دارد. انتصاب معاون جدید بدون سابقه و تجربه مشخص در این حوزه، این گمانه را تقویت کرده که او بیشتر بهعنوان سپر بلا و گوشت قربانی برای لاپوشانی تخلفات گذشته انتخاب شده است.
تلاش برای حلوفصل پروندهها
در ماههای اخیر تلاشهایی از سوی برخی افراد برای حلوفصل بیهزینه پروندههای مرتبط با عملکرد مدیر پیشین و عبور کمخطر او از بحران شکل گرفته است؛ تلاشهایی که گفته میشود با اعطای امتیازهای متعدد همراه بوده است. نتیجه این روند، نه پاسخگویی و شفافیت، بلکه انتقال بحران به مدیری جدید و کمتجربه بوده است.
اکنون این نگرانی جدی وجود دارد که معاون جدید سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند، درگیر شبکهای از تبانیها و تصمیمهای پرمسأله شود و نام او بهزودی جایگزین نام مدیر پیشین در فهرست قربانیان یک ساختار مدیریتی فربه و مسئلهدار گردد؛ ساختاری که طی سالهای گذشته، بهجای توسعه و رونق، هزینه و زیانهای سنگینی را به آبادان، خرمشهر و کل خوزستان تحمیل کرده است.
