گزارشها از بروز یک بحران جدی در مدیریت پایانه مرزی چذابه حکایت دارد؛ بحرانی که بهدلیل عملکرد علی طرفی، شهردار بستان، معیشت مردم بومی و مرزنشینان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
رشوه و فساد؛ واقعیتی تلخ
مطابق اسناد منتشر شده، شهردار بستان با دریافت حدود ۱۵۰ میلیارد تومان رشوه از دو پیمانکار فعال در مرز چذابه، تعرفههای پایانه مرزی را بهطور غیرقانونی افزایش داده است. این در حالی است که تعیین تعرفهها اساساً در حیطه اختیارات شهرداری نبوده و این اقدام فشار اقتصادی مضاعفی بر فعالان بومی و ساکنان منطقه تحمیل کرده است.
واگذاری به تبعه خارجی؛ تهدیدی برای فرصتهای شغلی
شواهد نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از فعالیتهای مرزی به یک تبعه عراقی واگذار شده که سوابق فساد او در جامعه شناختهشده است. این فرد با نفوذ خود در مرز، شروط تحقیرآمیز و پیشنهادهای غیراخلاقی برای استخدام کارگران بومی مطرح کرده و عملاً دسترسی مردم محلی به فرصتهای شغلی را مسدود کرده است.
ساکنان منطقه معتقدند که واگذاری مدیریت مرز به این شبکه، درآمدهای مرزی که حق طبیعی مردم بومی بوده، از دسترس آنان خارج کرده و شرایط اقتصادی و اجتماعی مرزنشینان را هر روز بدتر میکند. اگرچه شهرداری بهطور رسمی نمیتواند با یک تبعه خارجی قرارداد مستقیم منعقد کند، اما یک واسطه ایرانی در این میان قرار داده شده و کنترل واقعی و تأمین مالی پروژهها همچنان در اختیار همان فرد عراقی باقی مانده است.
