در خبرهای اخیر، وضعیت نگرانکننده شرکتهای تابعه شستا به شدت مورد بحث قرار گرفته است. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به صراحت اعلام کرده که نبود نظارت بر این بنگاهها، عامل اصلی ورشکستگی و عدم سودآوری آنهاست.
به گفته این مقام مسئول، ضعف در نظارت موجب شده است که اکثر این شرکتها یا به ورشکستگی دچار شوند، یا به سوددهی نرسند و حتی اگر هم سودی حاصل کنند، بسیار ناچیز است. این وضعیت نهتنها فاجعهای اقتصادی است، بلکه سوالاتی جدی درباره کارکرد نظارتی مجلس و دیگر نهادها را به وجود میآورد.
مسئله نظارت بر عملکرد مجموعههای شستا همواره در دورههای مختلف مجلس مطرح شده، اما به دلیل کارکرد این شرکتها به عنوان حیاط خلوت فساد و تخلفات سیاسی، هیچگاه به سرانجام نرسیده و تمامی ادعاهای نظارتی تنها در حد شعار باقی مانده است.
تداوم این وضعیت میتواند تبعات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و نیاز به اقداماتی فوری و جدی در این زمینه احساس میشود.