گزارشها از گسترش شبکههای دلالی، ضعف نظارت و تداوم فساد در صنعت نفت و پتروشیمی، فاصله شعارهای ضدفساد با واقعیت اجرایی را پررنگتر کرده است.
سقوط استانداردهای حکمرانی
در ماههای اخیر، شواهد و گزارشهای متعدد نشان میدهد صنعت نفت و پتروشیمی ایران بیش از گذشته در معرض شبکههای غیررسمی قدرت و منافع قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند این بخش راهبردی اقتصاد کشور، بهجای مدیریت ساختاری و برنامهمحور، با نفوذ واسطهها، شبکههای رانتی و تصمیمگیریهای غیرشفاف مواجه شده است؛ روندی که پیامد آن کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای پنهان و تضعیف اعتماد عمومی است.
دولت چهاردهم که با شعار مقابله با فساد روی کار آمد، تاکنون نتوانسته تصویر متفاوتی از رویکرد دولتهای پیشین ارائه دهد. منتقدان میگویند پیوند میان ساختارهای شبهدولتی، نهادهای اقتصادی وابسته و برخی مدیران اجرایی، چرخهای ایجاد کرده که در آن مرز میان مبارزه با فساد و بازتولید آن کمرنگ شده است.
جزایر اقتصادی و نگرانیهای آتی
در این میان، برخی کارشناسان از شکلگیری «جزایر اقتصادی» در هلدینگهای نفتی، بانکها و وزارتخانههای مرتبط سخن میگویند؛ مجموعههایی که در آن جابهجایی مدیران و تقسیم منافع، گاه بر مبنای ملاحظات غیرتخصصی انجام میشود. همزمان، افزایش تمایل بخشی از مدیران و ذینفعان برای انتقال سرمایه یا خروج از کشور، نگرانیها درباره آینده این صنعت را تشدید کرده است.
با وجود افشای مکرر پروندههای فساد، واکنش دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی از نگاه منتقدان قاطع و بازدارنده ارزیابی نمیشود. در چنین شرایطی، بسیاری معتقدند دورهای که صنعت نفت ایران نماد ثبات، نظم مدیریتی و فرصتهای توسعهای بود، به پایان رسیده و بدون اصلاحات ساختاری، بازگشت به آن دشوار خواهد بود.
