ادامه بازداشت و توقیف اموال محمد ساعدی نیا، کارآفرین شناختهشده ایرانی، در حالی صورت میگیرد که دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پیشتر صراحتاً اعلام کردند بازداشت او به دلیل همراهی با اعتراضات مردمی و همدلی با جامعه معترض بوده است. این وضعیت، بیش از آنکه ناشی از یک روند حقوقی روشن باشد، محصول لجاجت ساختاری دستگاهی است که حاضر نیست مسئولیت خود را در قبال وقایع و شرایط امروز کشور بپذیرد.
اتهامات بیپایه و وارونهسازی واقعیت
ساعدی نیا و افرادی مانند او نه بهواسطه ارتکاب جرم مشخص، بلکه به دلیل «دردمندی» و ایستادن در کنار مردم با اتهاماتی مبهم و بیپایه مواجه شدهاند. توقیف اموال این افراد، تلاشی است برای وارونهسازی واقعیت؛ گویی مقصر وضعیتی معرفی میشوند که خود محصول فساد ساختاری، ناکارآمدی و عملکرد دستگاههای عریض و طویل نظارتی، اقتصادی و امنیتی است. این حقیقتی است که هم جامعه از آن آگاه است و هم متولیان امر.
قربانیسازی و انکار مسئولیت
اما منطق حاکم روشن است: ساعدی نیا باید قربانی شود تا دیگران عبرت گرفته و سکوت کنند. این فرمول سادهای است که بارها تکرار شده است. جمهوری اسلامی نه مسئولیت اعتراض مردم را میپذیرد، نه مسئولیت سرکوب را، و نه حتی حاضر است بپذیرد که در هر سناریویی—حتی با فرض ادعاهای رسمی درباره دخالتهای خارجی—مسئولیت نهایی متوجه حاکمیت است.
درد بزرگتر آنجاست که بهجای عذرخواهی از جامعه، سخن از تشدید مجازات به میان میآید. تهدیدهای رسانهای، تمسخر قربانیان، و سپس تأکید دستگاه قضا بر برخورد سختتر، همگی در امتداد یک رویکرد واحد قرار دارند: انکار مسئولیت و انتقال هزینهها به شهروندانی که شرافتمندانه بار حکومتی را به دوش کشیدهاند؛ حکومتی که با شلیک نخستین گلوله به سوی مردم، میبایست کنار معترضان میایستاد، نه آنکه مسیر کشتار و سرکوب را هموار کند.
