بر اساس اسناد و مدارک بهدستآمده از پروژه ساخت شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان، شواهدی متقن از شکلگیری یک پرونده تخلف ارزی گسترده حکایت دارد؛ پروندهای که ابعاد آن، از تخصیص منابع ارزی تا انحراف وجوه و انتقال ریسک به عموم سهامداران را دربر میگیرد.
جزییات تخلف مالی
مطابق این اسناد، ۳۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق ذخیره ارزی در قالب گشایش اعتبار اسنادی (LC) توسط بانک ملی زنجان – شعبه خرمشهر به این پروژه اختصاص یافته است. در جریان این فرآیند، با معرفی یک شرکت خارجی صوری و فاقد فعالیت واقعی در کشور آلمان (شهر مونیخ)، ۱۵۰ میلیون یورو از این اعتبار جذب شده؛ شرکتی که بنا بر مستندات، نه سابقه عملیاتی قابل احراز داشته و نه ظرفیت اجرایی متناسب با حجم اعتبار دریافتی.
بررسی مسیر مصرف منابع نشان میدهد بخش قابلتوجهی از وجوه ارزی، بهجای هزینهکرد در خرید تجهیزات و پیشبرد واقعی پروژه، از طریق مدیرعامل شرکت و شبکهای از حامیان پروژه به مجموعهای از واسطهها و صرافیها منتقل شده است. این وجوه پس از نقدسازی، از مسیر سازوکارهای بازار سرمایه، بهصورت سیستماتیک وارد چرخهای شده که در نهایت ریسک و زیان ناشی از انحراف منابع را به سرمایهگذاران خرد منتقل کرده است؛ وضعیتی که عملاً هزینه تخلف را بر دوش عموم سهامداران گذاشته است.
شبکههای مدیریتی و سیاسی
طبق مستندات موجود، شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان فعالیت خود را با عنوان ساخت یک واحد پتروشیمی آغاز کرده؛ پروژهای که با تصرف اراضی شهروندان، فروش سهام و جذب منابع عمومی همراه بوده است. در ادامه، و در چارچوب شبکهای از روابط مدیریتی و سیاسی، این پروژه با نقشآفرینی برخی چهرههای اقتصادی و اجرایی از جمله دکتر حسین عبده تبریزی (مدیر سابق بورس)، دکتر اصغر فخریه کاشان (معاون سابق وزیر راه)، دکتر محمدرضا مدیری (مدیرعامل)، محمدعلی عبدیها (مدیرعامل یک شرکت کاغذی در آلمان) و عباس آخوندی (وزیر سابق راه)، موفق به اخذ مصوبه تخصیص ۳۵۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی شده است.
مجموع این شواهد، ضرورت ورود فوری نهادهای نظارتی و قضایی برای روشنشدن ابعاد این پرونده، تعیین مسئولیتها و صیانت از منافع عمومی را برجسته میکند.
