در ساختار پیچیده و پرچالش جمهوری اسلامی، نسبتهای خانوادگی و پیوندهای سیاسی گاهی فراتر از یک رابطه شخصی عمل میکنند و میتوانند به مسیری برای دسترسی به قدرت، نفوذ و جایگاههای حساس مدیریتی تبدیل شوند. انتصاب مهدی مودت به عنوان عضو هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بار دیگر این پرسش را برجسته کرده است که معیار اصلی در چنین انتصابهایی چیست؛ سابقه حرفهای و شایستگی تخصصی، یا نزدیکی به حلقههای قدرت؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، مهدی مودت از نیروهای وزارت نفت
معرفی شده و در کارنامه او سوابقی مانند معاونت تأمین و بهبود منابع انسانی ستاد وزارت نفت، مسئولیت امور پیمانها و مستغلات ستاد وزارت نفت، جانشینی کارگاه طرح احداث کارخانه NGL ۳۲۰۰ غرب کارون، مهندسی ناظر حفاری و فعالیت در مناطق نفتخیز جنوب دیده میشود.
از خوزستانِ محروم تا صندلیهای پرنفوذ پتروشیمی
با وجود این سوابق، حساسیت افکار عمومی از آنجا آغاز میشود که او به عنوان داماد امیر حیاتمقدم، نماینده ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی فرصت انتصاب در هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را با پیگیری مادر همسر خود خانم زیبا شعبانی و پدر همسرش به دست آورده است.
این پرسشها بهویژه در خوزستان معنای جدیتری پیدا میکند؛ استانی که بخش بزرگی از ثروت نفت، گاز و پتروشیمی ایران از دل آن بیرون میآید، اما جوانان آن همچنان با بیکاری، تبعیض استخدامی، فقر شهری، فرسودگی زیرساختها و احساس حذف از فرصتهای مدیریتی روبهرو هستند. در چنین شرایطی، هر انتصاب در سطح ملی، بهویژه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فقط یک جابهجایی اداری نیست؛ بلکه پیامی سیاسی و اجتماعی برای مردم منطقه دارد.
وقتی جوانان تحصیلکرده ماهشهر، بندر امام، امیدیه، هندیجان، اهواز و دیگر شهرهای خوزستان سالها پشت درهای بسته استخدام و ارتقای شغلی میمانند، طبیعی است که انتصاب چهرههایی نزدیک به حلقههای قدرت با حساسیت بیشتری دیده شود. مسئله فقط مهدی مودت نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن مردم مناطق نفتخیز سهمی از تصمیمسازی ندارند، اما هزینههای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی صنعت را هر روز تحمل میکنند.
شایستهسالاری یا بازتولید شبکههای خانوادگی؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین نهادهای راهبردی صنعت انرژی ایران است و تصمیمهای آن بر سرمایهگذاری، تولید، صادرات، اشتغال، توسعه منطقهای و آینده مجتمعهای پتروشیمی اثر مستقیم دارد. بنابراین عضویت در هیئتمدیره چنین نهادی باید بر پایه شفافیت، تجربه تخصصی، کارنامه قابل ارزیابی و پاسخگویی عمومی باشد.
پرسش اصلی این است: آیا انتصاب مهدی مودت نتیجه یک روند شفاف و حرفهای بوده یا بخشی از همان شبکهای است که در آن نسبتهای خانوادگی و سیاسی مسیر پیشرفت را کوتاهتر میکند؟ آیا او صرفاً به دنبال تثبیت موقعیت مدیریتی در صنعت پتروشیمی است، یا این انتصاب میتواند سکوی پرتابی برای حضور در مناصب بالاتر اقتصادی و حتی ورود به عرصه سیاست و انتخابات آینده مجلس است.
تا زمانی که وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره معیارهای انتصاب مدیران، سوابق، ارزیابیها و دلایل انتخاب افراد توضیح شفاف ندهند، چنین پرسشهایی بیپاسخ خواهد ماند. خوزستان بیش از هر زمان دیگری به عدالت، شفافیت و شایستهسالاری نیاز دارد؛ نه بازتولید شبکههایی که رانتخواران را فربهتر و مردم مناطق نفتخیز را محرومتر میکند.
