در یک حرکت جنجالی، سعید کاردار، فردی با پیشینهای در حوزهٔ تکنولوژی محیطزیست و معاونت دانشجویی در دانشگاه، بهعنوان عضو هیأت مدیره یکی از حساسترین واحدهای پتروشیمی کشور منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت گرفته که صلاحیت او به دلیل تابعیت مضاعف از سوی نهادهای نظارتی تأیید نشده است.
انتخاب کاردار برای این مسئولیت حساس، در واقع پرده از مشکل اساسیتری برمیدارد؛ نفوذ روابط بر ضوابط تخصصی. در وضعیتی که تأیید صلاحیتهای امنیتی و قانونی برای چنین پستهایی ضروری است، این انتصابها بدون استعلامات لازم انجام میگیرد.
سؤال اساسی اینجاست: چگونه فردی با سابقهای در محیطزیست و دانشگاه، بدون هیچگونه تخصص در صنعت نفت و پتروشیمی، میتواند بر یکی از مهمترین صندلیهای مدیریتی این صنعت تکیه بزند؟ آیا این انتصاب ناشی از شایستگیهای علمی اوست یا نفوذ روابط پنهان؟
این روند نه تنها اعتبار صنعت پتروشیمی را خدشهدار میکند، بلکه راه را برای ورود افراد فاقد صلاحیت به قلب اقتصاد کشور باز میکند. موضوعی که نهادهای نظارتی باید یکبار برای همیشه به آن پایان دهند و با جدیت بیشتری به بررسی صلاحیتهای مدیریتی بپردازند.
پیامدهای انتصابهای غیرقانونی
ادامه این چرخه معیوب میتواند تبعات جدیتری برای صنعت نفت و پتروشیمی به همراه داشته باشد. در حالی که نیاز به تخصص و تجربه در این حوزه بیش از پیش احساس میشود، انتصابهای بیضابطه، تنها به نفع گروههایی خاص است و منافع ملی را در معرض خطر قرار میدهد.
لازم است تا نهادهای نظارتی با شفافیت بیشتری عملکرد خود را به نمایش بگذارند و با جدیت در برابر نفوذ و فشارهای غیرقانونی بایستند. این تنها راهی است که میتواند از تداوم این چرخه معیوب جلوگیری کند و اعتماد عمومی را به نظام مدیریتی کشور بازگرداند.
