نوبت چاپیدن آبادان و خرمشهر به بابک زنجانی رسید

مجموعه‌ای از روایت‌ها از تلاش شرکت‌ها و مجموعه‌های منتسب به زنجانی با همکاری مدیر عامل منطقه آزاد اروند مصطفی خانزادی برای ورود به چند حوزه اقتصادی در این منطقه — از واردات خودرو و تأسیس بانک گرفته تا راه‌اندازی پلتفرم حمل‌ونقل اینترنتی و در اختیار گرفتن برخی املاک و دارایی‌ها — حکایت دارد. 

گره واردات خودرو با منابع مسدودشده در خارج از کشور

هسته اصلی این روایت‌ها به موضوع واردات انحصاری خودرو توسط گروه زنجانی به منطقه آزاد اروند بازمی‌گردد. بر اساس ادعاهای مطرح‌شده، بخشی از دارایی‌ها و منابع مالی مرتبط با شرکت‌های منتسب به بابک زنجانی در امارات متحده عربی، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها با دشواری در نقل‌وانتقال و بهره‌برداری روبه‌رو شده است. گفته می‌شود برای استفاده از این منابع، مذاکراتی از طریق یک واسطه سوری انجام شده تا امکان واردات انحصاری حدود سه هزار دستگاه خودرو به این منطقه فراهم شود. 

بنا بر همین ادعاها، تاکنون مجوز اولیه برای حدود ۴۰۰ دستگاه صادر شده و قرار است منابع مالی موجود در خارج از کشور از طریق این فرآیند به خرید خودرو تبدیل شود؛ اما نکته مهم این است که درخواست شده انحصار واردات خودرو در منطقه آزاد اروند در اختیار مجموعه بابک زنجانی قرار گیرد؛ موضوعی که در صورت صحت، می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار خودرو و رقابت اقتصادی منطقه داشته باشد. 

اهمیت این ادعاها زمانی بیشتر می‌شود که به تغییرات اخیر مقررات تردد خودروهای مناطق آزاد توجه شود. هم‌زمان با این تغییرات، استان هرمزگان نیز شرایطی مشابه خوزستان پیدا کرده و خودروهای پلاک منطقه آزاد امکان تردد در سراسر استان را یافته‌اند. در مناطق آزاد شمال کشور، از جمله مازندران و گیلان نیز تسهیلات مشابهی برای تردد این خودروها برقرار شده است. گسترش دامنه تردد و افزایش تقاضا برای خودروهای پلاک منطقه آزاد، ارزش اقتصادی واردات خودرو به این مناطق را به‌شکل قابل توجهی بالا برده و همین موضوع، جذابیت در اختیار گرفتن این بازار را برای برخی مجموعه‌ها افزایش داده است.

بحث بر سر انحصار؛ از مجوز وزارت صمت تا خدمات پس از فروش

در همین چارچوب، ادعا می‌شود پیشنهادهایی برای محدود کردن دایره واردکنندگان محلی مطرح شده است. نخستین پیشنهاد آن بوده که تنها شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به واردات خودرو باشند. منتقدان این ایده معتقدند چنین شرطی عملاً می‌تواند تعداد واردکنندگان را محدود و زمینه انحصار را فراهم کند. پس از طرح این ایراد که قوانین موجود چنین محدودیتی را پیش‌بینی نکرده‌اند و هر شرکت دارای مجوز قانونی می‌تواند در این حوزه فعالیت کند، پیشنهاد دیگری مطرح شده است: اینکه تنها شرکت‌هایی امکان واردات داشته باشند که ارائه خدمات پس از فروش را نیز بر عهده بگیرند. 

منتقدان این پیشنهاد دوم نیز آن را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌دانند. به گفته آنان، بسیاری از برندهای مطرح خودروسازی مانند تویوتا و هیوندای در شرایط فعلی نمایندگی رسمی و فعال در ایران ندارند و شرکت‌های واردکننده نیز لزوماً امکان ارائه تضمین بلندمدت برای تأمین قطعات و خدمات پس از فروش صدها دستگاه خودرو را ندارند. از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که چگونه یک شرکت می‌تواند برای واردات چندصد دستگاه خودرو تعهدی ارائه دهد که اجرای آن در عمل با ابهام‌های فراوان همراه است. بر پایه این دیدگاه، هر تغییری در ضوابط واردات خودرو به مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای تدوین شود که ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد انحصار و حذف ۲ هزار فعالان باسابقه محلی در آبادان و خرمشهر و خوزستان نیز شود. 

طرح تأسیس بانک و پرسش درباره پشتوانه مالی

فراتر از خودرو، یکی دیگر از برنامه‌های مطرح‌شده، تأسیس یک بانک در منطقه آزاد اروند است. مطابق این روایت‌ها، درخواست اولیه دریافت مجوز از سوی بابک زنجانی با موافقت مقدماتی روبه‌رو شده، اما در ادامه موضوع توان مالی و پشتوانه سرمایه‌ای بانک مورد پرسش قرار گرفته است. منتقدان تأکید داشته‌اند که هر بانک برای دریافت مجوز باید از پشتوانه مالی شفاف، مشخص و قابل ارزیابی برخوردار باشد.

در پاسخ به این پرسش، ابتدا شرکت‌های منتسب به بابک زنجانی به‌عنوان پشتوانه مالی بانک معرفی شده‌اند؛ اما منتقدان معتقد بودند شرکت‌هایی که وضعیت حقوقی و مالی‌شان محل پرسش است، نمی‌توانند چنین نقشی ایفا کنند. سپس، به ادعای مطرح‌کنندگان، پیشنهاد شده که منابع مالی موجود در خارج از کشور — از جمله حساب‌های مرتبط در دبی — به‌عنوان پشتوانه معرفی شود. اینجا نیز این ابهام مطرح شده که وقتی انتقال این منابع به داخل کشور با محدودیت‌های تحریمی و بانکی روبه‌روست، چگونه می‌توان آن‌ها را سرمایه‌ای قابل اتکا برای صدور مجوز بانک دانست.