جنگ و صنعت؛ آسیب‌هایی فراتر از ویرانی کارخانه‌ها

پیامد حملات هوایی به مراکز صنعتی ایران تنها به تخریب ساختمان‌ها و تجهیزات محدود نمانده است. بررسی ارزیابی‌های رسمی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد آثار این حملات بخش بزرگی از زنجیره تولید کشور را دربر گرفته و از صنایع انرژی و فولاد گرفته تا پتروشیمی، صنایع کوچک و شبکه تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. از نگاه بسیاری از کارشناسان، بخش عمده هزینه‌های جنگ در سال‌های آینده و در قالب افت تولید، کاهش صادرات، از دست رفتن بازارهای خارجی و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری آشکار خواهد شد.

برآوردهای متفاوت از خسارت اقتصادی

ارزیابی‌های منتشرشده درباره میزان خسارت، به دلیل تفاوت در روش محاسبه، ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد. برخی گزارش‌ها تنها ارزش بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده را مبنا قرار داده‌اند، در حالی که برخی دیگر زیان‌های ناشی از توقف تولید، کاهش درآمدهای صادراتی، اختلال در زنجیره تأمین، بیکاری و عقب‌افتادن پروژه‌های توسعه‌ای را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.

بر اساس یکی از برآوردهای فنی، مجموع خسارت مستقیم و غیرمستقیم واردشده به سه بخش پارس جنوبی، صنعت پتروشیمی و فولاد مبارکه بین ۹۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم عمدتاً به زیان ناشی از کاهش تولید و درآمد اختصاص دارد و هزینه بازسازی فیزیکی تأسیسات را به طور کامل دربر نمی‌گیرد.

در این میان، بیشترین سهم مربوط به پارس جنوبی است؛ جایی که کاهش تولید گاز و میعانات گازی می‌تواند طی چند سال ده‌ها میلیارد دلار درآمد از دست‌رفته به همراه داشته باشد. علاوه بر این، هزینه اولیه بازسازی این مجموعه نیز میلیاردها دلار برآورد شده است.

در صنعت فولاد نیز خسارت تنها به آسیب تجهیزات محدود نیست. کاهش ظرفیت تولید، اختلال در صادرات، آسیب به صنایع پایین‌دستی و هزینه بازسازی، مجموع زیان این بخش را به چند ده میلیارد دلار می‌رساند. صنعت پتروشیمی نیز به دلیل آسیب به زیرساخت‌های انتقال، مخازن، تأسیسات جانبی و کاهش صادرات، با خسارت سنگینی روبه‌رو شده و بازسازی آن نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی خواهد بود.

در مقابل، برخی مقام‌های دولتی برآوردی نزدیک به ۲۷۰ میلیارد دلار از کل هزینه اقتصادی جنگ ارائه کرده‌اند؛ رقمی که علاوه بر خسارت‌های فیزیکی، پیامدهای گسترده اقتصادی را نیز شامل می‌شود. هم‌زمان، گزارش‌هایی نیز تنها حدود ۹ میلیارد دلار خسارت مستقیم به زیرساخت‌های غیرنظامی را برآورد کرده‌اند. کارشناسان تأکید می‌کنند این اعداد قابل مقایسه نیستند، زیرا هر یک ابعاد متفاوتی از هزینه‌های جنگ را اندازه‌گیری می‌کنند.

.

صنعت فولاد؛ ضربه به یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی

فولاد در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی ایران بوده است. با تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام، ایران در میان تولیدکنندگان بزرگ جهان قرار دارد و مجتمع‌هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان سهم قابل توجهی در تأمین نیاز صنایع داخلی و صادرات دارند.

به همین دلیل، آسیب به این واحدها تنها یک مسئله صنعتی نیست، بلکه بر بازار ساخت‌وساز، خودروسازی، لوازم خانگی، اشتغال و درآمدهای ارزی نیز اثر می‌گذارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد این دو مجموعه از مهم‌ترین اهداف حملات بوده‌اند و کاهش ظرفیت آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین چالش این صنعت الزاماً تخریب خطوط تولید نیست، بلکه آسیب به زیرساخت‌های برق، گاز و سامانه‌های کنترلی است. کارخانه‌های فولاد وابستگی بالایی به تأمین پایدار انرژی دارند و از کار افتادن یک پست برق یا تأسیسات جانبی می‌تواند حتی بدون تخریب کوره‌ها، کل مجموعه را برای مدت طولانی از مدار تولید خارج کند.

اگرچه برخی مسئولان زمان بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را بین شش ماه تا یک سال برآورد کرده‌اند، اما تحقق این هدف به دسترسی آسان به تجهیزات، منابع مالی و قطعات تخصصی وابسته است؛ موضوعی که در شرایط تحریم می‌تواند روند بازسازی را طولانی‌تر کند.

به باور تحلیلگران، مهم‌ترین خطر پیش‌روی صنعت فولاد، از دست رفتن بازارهای صادراتی است. در صورتی که روند بازسازی طولانی شود، رقبایی مانند ترکیه، روسیه و چین می‌توانند جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای تصاحب کنند؛ بازاری که بازگشت به آن حتی پس از احیای ظرفیت تولید نیز آسان نخواهد بود.

پتروشیمی؛ اختلال در شبکه‌ای که ده‌ها صنعت به آن وابسته‌اند

صنعت پتروشیمی از مهم‌ترین منابع درآمد غیرنفتی ایران و تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور است. به همین دلیل، حملات به مجتمع‌های پتروشیمی تنها خسارت به چند واحد تولیدی نبود، بلکه زیرساخت‌های مشترکی مانند تأسیسات برق، تولید بخار، خطوط انتقال خوراک، مخازن ذخیره و شبکه‌های خدماتی را نیز با اختلال مواجه کرد؛ زیرساخت‌هایی که فعالیت هم‌زمان چندین مجتمع را به یکدیگر وابسته کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تأسیسات پتروشیمی در ماهشهر، بندر امام و عسلویه از جمله مناطق آسیب‌دیده بودند و برخی مجتمع‌ها از جمله کارون و امیرکبیر نیز خسارت دیدند. در بسیاری از موارد، حتی واحدهایی که مستقیماً هدف حمله قرار نگرفته بودند، به دلیل قطع خدمات جانبی یا الزامات ایمنی ناچار به توقف تولید شدند.

برآوردهای ارائه‌شده از سوی مدیران صنعت نشان می‌دهد بازسازی و نوسازی این مجموعه‌ها به سرمایه‌ای در حدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار نیاز دارد. این رقم تنها برای جبران خسارت‌های ظاهری نیست، بلکه شامل جایگزینی تجهیزات، نوسازی زیرساخت‌ها و ارتقای فناوری نیز می‌شود.

احیای صنعت پتروشیمی در دو مرحله دنبال شده است؛ نخست، بازگرداندن واحدهایی که صرفاً به دلیل اختلال در خدمات متوقف شده بودند و سپس آغاز عملیات بازسازی مجتمع‌هایی که مستقیماً آسیب دیده‌اند. در این میان، اولویت مسئولان تأمین نیاز صنایع داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه برای واحدهای پایین‌دستی عنوان شده است.

اهمیت این بخش به آن دلیل است که محصولات پتروشیمی خوراک اصلی صنایعی مانند پلاستیک، بسته‌بندی، خودروسازی، لوازم خانگی، نساجی، تولید کودهای شیمیایی، تجهیزات پزشکی و داروسازی را تأمین می‌کند. از این رو، هرگونه کاهش تولید در این صنعت می‌تواند به افزایش هزینه تولید، رشد قیمت محصولات و اختلال در فعالیت صدها واحد صنعتی منجر شود.

بازسازی؛ فراتر از تعمیر کارخانه‌ها

جمع‌بندی گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد هزینه واقعی جنگ را نمی‌توان تنها با ارزش ساختمان‌ها و تجهیزات تخریب‌شده سنجید. بخش مهمی از این هزینه در قالب کاهش تولید، افت صادرات، از دست رفتن بازارهای خارجی، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و اختلال در زنجیره تأمین خود را نشان خواهد داد.

در چنین شرایطی، بازسازی تنها به معنای تعمیر کارخانه‌ها نیست، بلکه نیازمند احیای زیرساخت‌های انرژی، بازگرداندن ظرفیت تولید، حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و حفظ بازارهای صادراتی است. در غیر این صورت، حتی پس از پایان عملیات عمرانی نیز بخشی از ظرفیت صنعتی کشور ممکن است برای مدت طولانی از دسترس خارج بماند.

به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند موفقیت برنامه بازسازی تنها با بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، احیای زنجیره‌های تولید، جلوگیری از خروج بنگاه‌ها از بازار و حفظ توان رقابتی صنایع ایران در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود.