شایعه انتصاب حسین فروزان به سمت دبیری شورایعالی مناطق آزاد، بیش از آنکه نشانهای از شایستهسالاری باشد، بار دیگر بحث ارجحیت روابط سیاسی و قومی در ساختار اجرایی کشور را مطرح کرده است. فروزان در شرایطی بهعنوان گزینه اصلی این سمت مطرح شده که منابع آگاه مدعی هستند این انتخاب برخلاف نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنیزاده، و با دستور و پیگیری مستقیم مسعود پزشکیان انجام شده است.
مدیری با سوابق قضایی تخلف و فساد
فروزان که در دولت نخست حسن روحانی، با حکم اکبر ترکان، دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد، به مدیرعاملی منطقه آزاد ماکو منصوب شده بود، پس از مطرح شدن چند پرونده قضایی مرتبط با تخلف و فساد دوران مدیریت خود از این سمت کنار رفت. با این حال، منتقدان او میگویند برخی از این پروندهها همچنان تعیین تکلیف نشدهاند و این پرسش را مطرح میکنند که وی چگونه شرایط لازم برای تصدی یکی از مهمترین مناصب حوزه مناطق آزاد را به دست آورده است.
قومیت ارجح بر شایسته سالاری
برای درک ابعاد این موضوع، باید توجه داشت که فروزان از نیروهای نزدیک به مسعود پزشکیان محسوب میشود و همانند رئیسجمهور، اهل آذربایجان است. همچنین، پیش از مطرح شدن نام او برای دبیری شورایعالی مناطق آزاد، تلاشهایی برای بازگرداندن وی به مدیرعاملی منطقه آزاد ماکو صورت گرفته بود. برخی ناظران نیز معتقدند یکی از دلایل کنار رفتن رضا مسرور، اختلافنظر میان حلقه نزدیک به او با جریان حامی بازگشت مدیرانی مانند حسین فروزان بوده است؛ مدیرانی که از حمایت مستقیم مسعود پزشکیان برخوردار هستند.
آینده انتصاب فروزان
اکنون باید دید اخبار مربوط به صدور حکم دبیری شورایعالی مناطق آزاد برای حسین فروزان، پس از پایان فرآیند استعلامهای امنیتی و قضایی، به اعلام رسمی خواهد انجامید یا اینکه وضعیت پروندههای قضایی وی مانعی برای تصدی این مسئولیت خواهد شد. در همین حال، برخی منابع در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد معتقدند حتی در صورت منتفی شدن انتصاب فروزان به دبیری شورا، احتمال انتصاب او به مدیرعاملی منطقه آزاد ماکو همچنان بالاست. بر همین اساس، به باور این منابع، بازگشت حسین فروزان به مدیریت مناطق آزاد، چه در جایگاه دبیر شورایعالی و چه در مقام مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، تقریباً قطعی به نظر میرسد.
