مناطق آزاد در ایران با اهدافی چون تولید، صادرات، جذب سرمایه و انتقال فناوری تأسیس شدند. با این حال، در افکار عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تردد و خرید خودروهای وارداتی شناخته میشوند. قوانین بالادستی اهداف گستردهای برای این مناطق تعیین کردهاند؛ از عمران و آبادانی و جذب سرمایهگذاری گرفته تا ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، تنظیم بازار کالا و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی. این اهداف در ظاهر جامع و توسعهگرا هستند، اما در عمل، تعدد و گاه ناسازگاری آنها به یکی از مشکلات اصلی تبدیل شده است.
نبود شفافیت و ضعف نظارت
نبود شفافیت در گزارشهای مالی و عملکردی مناطق آزاد، ضعف نظارت و نبود بانکهای اطلاعاتی دقیق باعث شده ارزیابی واقعی عملکرد این مناطق دشوار باشد. در چنین فضایی، اهداف تولیدی و صادراتی به حاشیه میروند و فعالیتهای وارداتی، بهویژه واردات خودرو، جای آنها را میگیرند. این وضعیت نه تنها شکاف اقتصادی میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی را برجسته میکند، بلکه تصویر جامعهای مصرفزده را نشان میدهد که در آن نمایش کالای لوکس بر تولید و کار مولد غلبه کرده است.
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز تصویری روشن از ناکامی مناطق آزاد ایران ارائه میدهد. بر اساس این گزارشها، سهم مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از تولید کل کشور حدود یک درصد و از واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد است. این در حالی است که وسعت مناطق آزاد چند برابر شهرکهای صنعتی کشور است، اما اشتغالزایی شهرکهای صنعتی به مراتب بیشتر از مناطق آزاد بوده است.
وابستگی به واردات و چالشهای سرمایهگذاری
این آمار نشان میدهد مناطق آزاد ایران در تحقق اهداف مولد خود موفق نبودهاند. به جای تبدیل شدن به موتور تولید و صادرات، بخش مهمی از فعالیت آنها به واردات کالاهای مصرفی، خدمات کمبازده و گردشگری متکی شده است. وابستگی مالی مناطق آزاد به واردات نیز این چرخه را تقویت کرده است. وقتی درآمد این مناطق از واردات تأمین میشود، انگیزه برای توسعه تولید صادراتمحور کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاران نیز به جای ورود به حوزههای بلندمدت و مولد، به سمت سودهای سریع ناشی از واردات و فروش کالاهایی مانند خودرو جذب میشوند. زیرساختهای صنعتی و صادراتی نیز مغفول میمانند و مناطق آزاد به جای آنکه از بروکراسی سرزمین اصلی رها باشند، خود گرفتار همان محدودیتها و ساختارهای اداری میشوند.
