اعلام ضوابط جدید واردات خودرو از سوی سازمان منطقه آزاد اروند، بهجای روشنیبخشیدن به مسیر پیشرو، موجی از نگرانی و ابهام را در میان شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بر اساس این قوانین، اشخاص حقیقی و حقوقی تنها تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند خودروهای خریداریشده خود را وارد منطقه آزاد کرده و پس از انجام تشریفات گمرکی، نسبت به شمارهگذاری اقدام کنند. پس از این تاریخ، واردات تنها از طریق شرکتهای مجوزدار ممکن خواهد بود.
انحصار در دست شرکتهای مجوزدار؟
این تصمیم سوالاتی را درباره احتمال انحصار و افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان مطرح کرده است. اگر واردات خودرو تنها به شرکتهای مجوزدار محدود شود، چه تضمینی وجود دارد که این امر به انحصار و افزایش قیمتها منجر نشود؟ همچنین، انتخاب این شرکتها بر چه اساسی صورت خواهد گرفت و چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت؟
تجربه نشان داده است که محدود کردن رقابت و واگذاری فعالیت اقتصادی به گروهی محدود، میتواند زمینهساز افزایش قیمتها و شکلگیری امتیازات ویژه باشد. این امر بهطور طبیعی این سوال را مطرح میکند که آیا این تصمیم واقعاً به نفع مصرفکننده است یا منجر به شکلگیری انحصار میشود؟
ضرورت شفافیت و پیگیری
مدیران منطقه آزاد اروند باید به پرسشهای مردم پاسخ دهند و جزئیات بیشتری درباره نحوه انتخاب شرکتهای مجوزدار، تعداد آنها و دلایل حذف اشخاص حقیقی از این فرآیند ارائه کنند. شفافیت و اطلاعرسانی دقیق میتواند از شائبههای ایجاد انحصار و رانت جلوگیری کند.
منطقه آزاد اروند، قرار بود فرصتی برای رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر فراهم کند، اما با چنین تصمیماتی، نگرانیها درباره از دست رفتن این مزیتها افزایش یافته است. مردم انتظار دارند، در شرایطی که با مشکلات اقتصادی همچون بیکاری و کمبود فرصتهای سرمایهگذاری روبرو هستند، هر گونه تصمیمگیری با دقت و شفافیت بیشتری صورت گیرد.
