با گذشت چهار ماه از انتصاب حسین فردوسی از معاونان وزیر اقتصاد به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جابهجایی مدیریتی او نه تنها به بهبود وضعیت این مناطق کمکی نکرده، بلکه نشانههایی از ابهام، آشفتگی و فساد فراگیر در آنها بیش از پیش نمایان شده است. این انتصابات، به جای آنکه چرخ اقتصاد و تجارت را در این مناطق به حرکت درآورد، نشان داده که همچنان گرفتار الگوهای معیوب گذشته است.
فردوسی که فروردین ماه امسال با حکم سیدعلی مدنیزاده جایگزین رضا مسرور شد، قرار بود با تکیه بر تجربههای مدیریتیاش، نقشی محوری در توسعه اقتصادی و تجاری کشور ایفا کند. با این حال، در عمل، سهم لابیهای سیاسی و باندهای قدرت و آشفتگی عمیق بیش از تخصص و برنامهریزی اقتصادی در این مناطق خودنمایی میکند.
وعدههای توخالی و واقعیتهای تلخ
مدیریت فردوسی به جای اصلاح ساختارها، تنها بیثباتی و مناسبات رانتی را تداوم بخشیده است. علیرغم سوابق متعدد او در عرصه اقتصادی آنچه در عمل دیده میشود، فاصله زیادی با وعدههای وزیر اقتصاد دارد. نشانههای اصلاح در انتصابات، برنامههای شفاف اقتصادی و ساماندهی وضعیت گمرکات و تجارت در این مناطق به چشم نمیخورد.
گزارشها حاکی از آن است که مناطق آزاد بیشتر به عرصه رقابت گروههای ذینفوذ و تقسیم مناصب تبدیل شدهاند. در این میان، منافع عمومی و رفاه ساکنان بومی به حاشیه رانده شده است.
همچنین یکی از بزرگترین انتقادها به عملکرد شورایعالی مناطق آزاد و تصورات و برنامههای وزیر اقتصاد بیتوجهی به فلسفه اصلی وجودی این مناطق و تقلیل جدی و چشمگیر جایگاه آنها است.
این مناطق قرار بود سکوی جذب سرمایه، توسعه صادرات و اشتغالزایی باشند، اما در حال حاضر به معنای واقعی کلمه به مکانی برای توزیع رانت و واردات بیضابطه تبدیل شدهاند. انتظارات از دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد برای مهار فساد و کاهش نفوذ سیاسی تاکنون محقق نشده و این مساله به نگرانیها در خصوص تضعیف بیشتر این مناطق و گسترش ابعاد فساد اقتصادی و سیاسی در مدیریت آنها، دامن زده است.
