از همان روزهای آغازین دولت مسعود پزشکیان، اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی بانکها و مقابله جدی با فساد بهعنوان اولویتهای کلیدی اقتصادی اعلام شده است. در این مسیر، همکاری نزدیک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بهعنوان راهکاری برای تحقق این اهداف مطرح شد. اما تغییرات مدیریتی در بانکها و شرکتهای بیمه، بهویژه با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
تضاد بین شعارها و عملکرد
منتقدان بر این باورند که انتصابهای اخیر نه تنها مشکلات مدیریتی در شبکه بانکی را حل نکرده است، بلکه دوباره بحث نفوذ حلقههای مدیریتی محدود و الگوهای قدیمی تصمیمگیری را بر سر زبانها آورده است. این تضاد بین شعارهای دولت درباره شفافیت و اصلاحات ساختاری و عملکرد عملی آنان، سؤالات جدیدی را درباره اصلاحات اقتصادی مطرح کرده است.
تغییرات مدیریتی؛ بازگشت چهرههای قدیمی
با ورود همتی به بانک مرکزی، دولت این تغییر را بهعنوان بخشی از برنامه خود برای کنترل بازار پول و اصلاح ساختار بانکی معرفی کرد. رئیسجمهور در حکم انتصاب رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت مقابله با رانت و ساماندهی بانکهای ناتراز تأکید کرد. اما با گذشت زمان، اختلافنظرهایی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر انتخاب مدیران بانکها آشکار شد.
بسیاری از رسانهها نسبت به بازگشت مدیرانی هشدار دادهاند که پیشتر نیز در مناصب کلیدی نظام بانکی حضور داشتهاند. انتصاب مدیران بازنشسته یا نزدیک به حلقههای مدیریتی پیشین، بهویژه در ساختار بانکهای دولتی، از محورهای اصلی انتقادها بوده است. بهزعم کارشناسان، عدم جدیت در اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بر پیچیدگیهای موجود افزوده است.
بانک ملی؛ مرکز حاشیهها
در ماههای گذشته، توجه رسانهها به تحولات مدیریتی بانک ملی ایران معطوف بود. این بانک بهدلیل نقش کلیدی در تأمین مالی دولت، همیشه یکی از مهمترین مراکز تصمیمگیری اقتصادی محسوب میشود. گمانهزنیها درباره تغییر مدیرعامل بانک ملی از زمستان ۱۴۰۴ آغاز شد و در نهایت، وزیر اقتصاد با انتخاب محسن سیفی کفشگری، مسیری متفاوت را پیمود.
این تصمیم به همراه برکناری مدیرعامل پیشین، به اختلافنظرهای رسانهای میان حامیان وزیر اقتصاد و نزدیکان رئیس کل بانک مرکزی دامن زد. برخی تحلیلگران معتقدند که آنچه در بانک ملی رخ داد، بیشتر نشاندهنده رقابت بر سر مدیریت یکی از مهمترین بانکهای دولتی کشور بود تا اصلاحات ساختاری واقعی.
آیا تغییر مدیران کافی است؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مشکلات نظام بانکی به افراد محدود نمیشود. چالشهایی مانند نحوه تخصیص تسهیلات کلان، ضعف نظارت بر بدهکاران بزرگ و ناترازی مزمن بانکها، مسائلی ساختاری هستند که با تغییر مدیریتی بهتنهایی برطرف نخواهند شد. تا زمانی که سازوکار اعطای تسهیلات و نظارت بر عملکرد بانکها اصلاح نشود، تغییرات مدیریتی تأثیر محسوسی نخواهد داشت.
این پرسش مطرح است که چرا برخی بانکهای دارای پروندههای پرحاشیه یا مشکلات ساختاری گسترده، در اولویت تغییرات مدیریتی قرار نگرفتهاند. نگرانی از تداوم نفوذ شبکههای قدرت همچنان بر سر زبانهاست و نیازمند توجه و اقدام جدی است.
