در روزهای اخیر شایعات مرتبط با معرفی دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد که در عمل سکاندار هدایت این مناطق خواهد بود نشان از آن دارد آشفته بازار مدیریتی در این مناطق همچنان امکان بازگشت آرامش به مدیریت این مناطق را امکان پذیر نخواهد کرد.
مناطق آزاد؛ از موتور توسعه تا بنبست سرمایهگذاری
قرار بود مناطق آزاد تجاری و صنعتی به ویترین اقتصاد رقابتی ایران تبدیل شوند؛ مناطقی که با بهرهگیری از معافیتهای مالیاتی، قوانین تسهیلگر و جذب سرمایهگذاری خارجی، الگویی متفاوت از مدیریت اقتصادی را به نمایش بگذارند. اما پس از گذشت بیش از سه دهه از آغاز این تجربه، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند فاصله میان اهداف اولیه و واقعیت امروز این مناطق بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
در حالی که شمار مناطق آزاد از هفت منطقه نخست شامل کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو به مناطق تازهای مانند بانه، مریوان، قصرشیرین و مازندران افزایش یافته، این پرسش همچنان مطرح است که آیا توسعه کمی، بدون رفع مشکلات ساختاری، توانسته اهداف اولیه ایجاد این مناطق را محقق کند یا تنها دامنه چالشها را گسترش داده است.
وعدههایی که روی کاغذ ماند
فعالان اقتصادی معتقدند مناطق آزاد ایران بخش قابل توجهی از مزیتهای قانونی خود را از دست دادهاند. رحمان سادات نجفی، رئیس وقت هیئتمدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، پیشتر اعلام کرده بود که حدود ۷۰ درصد قوانین پیشبینیشده برای اداره این مناطق هرگز بهطور کامل اجرا نشده است. به گفته او، عملکرد دستگاههای اجرایی طی سالهای گذشته نه تنها در جهت تقویت جایگاه مناطق آزاد نبوده، بلکه بسیاری از قوانین حمایتی نیز عملاً بیاثر شدهاند.
نتیجه این وضعیت، کاهش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی بوده است. سرمایهگذاران ایرانی با ابهامهای قانونی و تغییر مداوم مقررات روبهرو هستند و سرمایهگذاران خارجی نیز علاوه بر این مشکلات، ریسکهای ناشی از تحریمها و فضای سیاسی را مانعی جدی برای ورود سرمایه میدانند.
فرار سرمایه؛ زنگ خطر برای اقتصاد مناطق آزاد
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده درباره آینده مناطق آزاد، روند خروج سرمایه است. فعالان اقتصادی میگویند طی سالهای اخیر بخشی از سرمایهگذاران، طرحهای توسعهای خود را متوقف کرده یا سرمایههایشان را به کشورهای همسایه منتقل کردهاند؛ روندی که با افزایش تنشهای بینالمللی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران شدت گرفته است.
در چنین شرایطی، مهمترین مزیت رقابتی مناطق آزاد یعنی معافیتهای مالیاتی نیز با چالش روبهرو شده است. کارشناسان معتقدند برخلاف فلسفه شکلگیری این مناطق و مفاد قانون، در بسیاری از موارد قوانین مالیاتی مشابه سرزمین اصلی اجرا میشود. به باور آنان، این رویکرد با ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین مقررات مرتبط با معافیتهای مالیاتی همخوانی ندارد و یکی از اصلیترین انگیزههای سرمایهگذاری را از میان برده است.
بیثباتی مدیریتی؛ مانع بزرگ سرمایهگذاری
در کنار ابهامهای قانونی، تغییرات مکرر مدیریتی نیز به یکی از مشکلات مزمن مناطق آزاد تبدیل شده است. طی سالهای اخیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مدیریت بسیاری از این مناطق بارها دستخوش تغییر شده و این بیثباتی، امکان اجرای برنامههای بلندمدت را کاهش داده است.
کارشناسان معتقدند وابستگی انتصاب مدیران به تحولات سیاسی موجب شده هر تغییر در سطح دولت، مسیر سیاستگذاری مناطق آزاد را نیز تغییر دهد. در نتیجه، سرمایهگذارانی که به دنبال ثبات و پیشبینیپذیری هستند، انگیزه کمتری برای ورود به این مناطق پیدا میکنند.
احسان ارکانی، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز پیشتر با اشاره به کاهش اختیارات مدیران مناطق آزاد گفته بود هدف برخی طرحهای نظارتی، افزایش شفافیت بوده، اما در عمل استقلال مدیریتی این مناطق کاهش یافته و اختیارات قانونی مدیران محدود شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، حذف تدریجی مشوقهای سرمایهگذاری را نیز به دنبال داشته است.
بازارهایی که رونق خود را از دست دادند
رکود اقتصادی تنها به حوزه سرمایهگذاری محدود نمانده و بازارها و صنعت گردشگری مناطق آزاد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از زمان همهگیری کرونا تاکنون، بسیاری از این مناطق نتوانستهاند به سطح پیشین فعالیت اقتصادی بازگردند و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز این روند را تشدید کرده است.
جزیره کیش که سالها یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران محسوب میشد، اکنون با کاهش چشمگیر تعداد مسافران مواجه است. فعالان گردشگری میگویند کاهش تقاضا به حدی رسیده که هتلها برای تکمیل ظرفیت ناچار به رقابت شدید بر سر تعداد اندک گردشگران هستند؛ شرایطی که تا چند سال پیش برای این جزیره قابل تصور نبود.
قشم و چابهار نیز با کاهش ورود گردشگران و سرمایهگذاران روبهرو شدهاند. در چابهار، کند شدن روند سرمایهگذاری هند در توسعه بندر، یکی از مهمترین پروژههای اقتصادی این منطقه را تحت تأثیر قرار داده و بخشی از چشماندازهای پیشبینیشده برای توسعه این بندر را با تردید مواجه کرده است.
در منطقه آزاد اروند نیز مشکلات اقتصادی با چالشهای مدیریتی و عمرانی گره خورده است. فعالان اقتصادی این منطقه معتقدند تغییرات پیدرپی مدیریت، توقف پروژههای توسعهای و شکلگیری پروندههای مرتبط با فساد، موجب شده فاصله میان اهداف اولیه و وضعیت کنونی این منطقه افزایش یابد.
به گفته برخی کارشناسان، نارضایتی بخشی از شهروندان آبادان و خرمشهر از عملکرد منطقه آزاد اروند تا جایی پیش رفته که برخی خواستار بازنگری در ساختار فعلی این منطقه شدهاند.
در مناطق شمالی کشور از جمله ارس، انزلی و ماکو نیز اگرچه مدیران از رشد سرمایهگذاری سخن میگویند، اما منتقدان معتقدند شاخصهای اقتصادی و وضعیت تولید، تصویر متفاوتی از عملکرد این مناطق ارائه میدهد.
فاصله با فلسفه اصلی مناطق آزاد
یکی از مهمترین انتقادهای واردشده به مناطق آزاد، فاصله گرفتن از اهداف اولیه تشکیل آنهاست. این مناطق قرار بود به پایگاه توسعه صادرات غیرنفتی، جذب فناوری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال تبدیل شوند، اما منتقدان میگویند بخش مهمی از فعالیت آنها به واردات کالا و تجارت مصرفی محدود شده و سهم تولید و صادرات همچنان کمتر از انتظار است.
کارشناسان همچنین معتقدند سیاستهای اقتصادی و بینالمللی کشور با الزامات موفقیت مناطق آزاد همخوانی ندارد. در بسیاری از کشورها، این مناطق به عنوان حلقه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای جهانی عمل میکنند، اما در ایران محدودیتهای ناشی از تحریمها، نبود ارتباط گسترده با نظام مالی بینالمللی و تغییرات مستمر مقررات، امکان ایفای چنین نقشی را کاهش داده است.
از سوی دیگر، برخی صاحبنظران ریشه ناکارآمدی را در نحوه انتخاب محل ایجاد مناطق آزاد میدانند. به اعتقاد آنان، تعدادی از این مناطق از ابتدا فاقد زیرساختهای لازم برای تحقق اهداف تعیینشده بودند و در برخی موارد، بیش از آنکه به کانون تولید و صادرات تبدیل شوند، زمینه شکلگیری رانت، سوداگری زمین و فعالیتهای غیرمولد را فراهم کردهاند.
در مجموع، تجربه بیش از سه دهه فعالیت مناطق آزاد نشان میدهد که افزایش تعداد این مناطق، بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی، اجرای کامل قوانین حمایتی، ایجاد ثبات در سیاستگذاری و فراهم شدن بستر تعامل با اقتصاد جهانی، نمیتواند به تحقق اهداف اولیه منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پیش از توسعه جغرافیایی مناطق آزاد، بازنگری در فلسفه اداره و کارکرد آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
