بنبست حقوقی در هلدینگ خلیج فارس
نامه سازمان بورس، نه تنها موانع قانونی پیش روی برنامه افزایش سرمایه که ترفند محمد شریعتمداری برای ایجاد موج مثبت پیرامون عملکرد او بود را فاش ساخت، بلکه نشان داد که مدیران هلدینگ با بدیهیات حقوقی اساسنامه ناآشنا بوده و همین امر منجر به توقف طرح افزایش سرمایه در هلدینگ شده است.
توقف روند افزایش سرمایه
بر اساس نامه رسمی سازمان بورس، روند افزایش سرمایه ۱۲۵ همتی هلدینگ خلیج فارس تا زمان رفع برخی ایرادهای حقوقی و ساختاری متوقف خواهد ماند. در این نامه تأکید شده است که اجرای این برنامه منوط به اصلاح اساسنامه شرکت و انتخاب هیئتمدیره جدید مطابق ضوابط قانونی است.
نواقص حقوقی و حاکمیتی
این مکاتبه نشان میدهد که برخی الزامات حقوقی و حاکمیتی در دوره مدیریت فعلی هلدینگ بهطور کامل رعایت نشده و ادامه فرآیند افزایش سرمایه بدون رفع این نواقص امکانپذیر نیست. مطابق اعلام سازمان بورس، سه موضوع اصلی باید پیش از صدور مجوز افزایش سرمایه تعیین تکلیف شود که مهمترین آن بلاتکلیفی بر تداوم فعالیت قانونی اعضای کنونی هیئتمدیره است.
پایان دوره قانونی هیئتمدیره
دوره قانونی فعالیت اعضای فعلی هیئتمدیره در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ به پایان میرسد و تاکنون فرآیند انتخاب یا تمدید اعضای جدید انجام نشده است. در این نامه همچنین اشاره شده که اساسنامه فعلی هلدینگ با نمونه مصوب سازمان بورس برای شرکتهای مادر (هلدینگ) انطباق کامل ندارد و باید اصلاح شود.
در نتیجه، درخواست افزایش سرمایه تا زمان برطرف شدن این موانع حقوقی قابلیت اجرا نخواهد داشت. سازمان بورس نیز در نامه خود تصریح کرده است که رعایت تشریفات قانونی و اصلاح ساختارهای مورد نیاز، پیششرط بررسی و تأیید این درخواست خواهد بود.
منتقدان عملکرد مدیریت فعلی معتقدند بروز چنین مشکلاتی نشاندهنده ضعف در پیگیری الزامات حقوقی و حاکمیت شرکتی است؛ موضوعی که به اعتقاد آنان، نهتنها روند افزایش سرمایه را با وقفه روبهرو کرده، بلکه بر تصمیمگیریهای کلان هلدینگ نیز تأثیر گذاشته است.
پیشنیازهای خروج از بنبست
با توجه به شرایط موجود، تعیین تکلیف هیئتمدیره و اصلاح اساسنامه اکنون به مهمترین پیشنیازهای خروج این پرونده از بنبست تبدیل شده و تا زمان تحقق این موارد، امکان پیشبرد برنامه افزایش سرمایه فراهم نخواهد بود.
