فساد بزرگ در واگذاری پیمان تهیه غذای فلات قاره؛ افزایش ۳۵۰ درصدی نیاز روزانه

نحوه واگذاری پیمان تهیه غذای شرکت فلات قاره نشان‌دهنده فسادی گسترده در این شرکت است. در این ماجرا، ردپای قائم مقام شرکت در دریافت مبالغ ارزی رشوه برای مهندسی مناقصه به نفع شرکت برنده، آشکار شده است. طبق قرارداد، شرکت درمانکار آرشیدا در لرستان به عنوان برنده مناقصه‌ای اعلام شده که وظیفه تأمین غذای روزانه کارکنان شرکت فلات قاره را بر عهده دارد.

جزئیات قرارداد و فساد آشکار

نکته کلیدی در این زدوبند، میزان اعلامی غذای مورد نیاز است که به این شرکت در قرارداد ۱۰۵۰ عدد اعلام شده است. این در حالی است که عدد حقیقی مورد نیاز شرکت، روزانه کمتر از ۷۰۰ پرس غذا است. این اختلاف ۴۵۰ غذای اضافه، که ۵۰ درصد قرارداد را شامل می‌شود، به سودی کلان برای شرکت پیمانکاری و نورچشمی بدل شده است.

نقش قائم مقام و دریافت رشوه

منابع مطلع فاش کرده‌اند که سلمان خسروی، قائم مقام شرکت فلات قاره، در ازای این واگذاری شبهه‌برانگیز، نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار از شرکت درمانکار آرشیدا دریافت کرده است. این توافق و پرداختی بدون اطلاع مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت نفتی میسر نبوده و باید دید چه کسانی در این فساد همدستی مستقیم داشته‌اند.

ابهامات در سوابق شرکت درمانکار آرشیدا

با مرور سوابق شرکت درمانکار آرشیدا، ابهام دیگری بر پرونده افزوده می‌شود. این شرکت با کدام سوابق مرتبط در این مناقصه شرکت کرده و برنده آن اعلام شده است؟ شرکتی که در قراردادهای دیگری با فلات قاره، موضوعاتی چون تأمین نیروی انسانی خدماتی، نگهداری فضای سبز محیطی شرکت و مدیریت مراکز اقامتی شرکت را نیز در اختیار گرفته است. این سوال مطرح می‌شود که چرا برای عقد چنین قراردادی، مبالغ هنگفت دلاری به مدیران فلات قاره رشوه پرداخت کرده است.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره شرکت درمانکار آرشیدا

این شرکت با وجود چنین سطح گسترده خدماتی، فاقد صفحه و سایت رسمی است. پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا این مجموعه با این سطح توانایی ادعایی، با دیگر شرکت‌ها نیز قرارداد مشابه داشته است یا شرکتی تاسیس شده تنها برای تأمین نیازهای ادعایی فلات قاره است تا پوششی بر هزینه‌کردهای غیرحقیقی در فلات قاره باشد.

ضرورت ورود نهادهای نظارتی

قراردادهای فی‌مابین درمانکار آرشیدا و فلات قاره به خوبی میزان زدوبند چنین قراردادهایی را نمایان می‌کند. این موضوع یادآور می‌شود که وقتی در یک مناقصه تهیه غذا چنین هدررفت سرمایه‌ای را شاهد هستیم، مابقی قراردادها و پیمان‌های شرکت نیز بی‌شک تابعی از این الگوی فساد بوده است. ضروری است نهادهای نظارتی با ورود به قراردادهای فلات قاره، میزان رشوه، فساد و زیان ناشی از چنین زدوبندهایی را مورد توجه قرار دهند.