پس از ماه‌ها، خطوط تولید بخش بزرگی از صنایع پتروشیمی دوباره فعال شده‌اند، اما صدها کارگر باسابقه همچنان پشت در کارخانه‌هایی مانده‌اند که سال‌ها عمر خود را در آن‌ها گذرانده‌اند. در ماهشهر، بندر امام، عسلویه و بوشهر، کارگرانی که در روزهای حملات و به‌دلیل تعطیلی واحدها «موقتاً» کنار گذاشته شدند، پس از بازگشت تولید، یا اخراج شدند یا بازگشتشان به پذیرش قراردادهای پیمانکاری جدید مشروط شد.
بررسی روایت‌های کارگری و اطلاعیه‌های شرکت‌ها نشان می‌دهد در چند مجتمع کلیدی، از جمله پتروناد، سلمان فارسی، تخت‌جمشید و پتروشیمی جم، الگویی مشترک تکرار شده است: تعلیق قرارداد در دوران جنگ، اخراج در دوره بازسازی و جایگزینی نیروهای قدیمی با کارگران جدید و ارزان‌تر. این روند که کارگران آن را «پاکسازی خاموش نیروی باسابقه» می‌نامند، در حالی رخ داده است که مدیران صنعت از بازگشت ۸۹ درصد ظرفیت تولید خبر می‌دهند.
با این حال، بازگشت تولید به معنای بازگشت کارگران نبوده است. ضعف نظارت ادارات کار، ساختار چندلایه پیمانکاری و نبود ضمانت اجرای احکام بازگشت به کار، عملاً هزاران خانواده کارگری را در جنوب ایران در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
پتروناد؛ نمونه روشن یک بحران ساختاری
پتروناد ماهشهر یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این وضعیت است. حدود ۲۰۰ نفر از مجموع ۵۷۰ نیروی این مجتمع در اردیبهشت ۱۴۰۵ کنار گذاشته شدند و تا پایان تابستان، حدود ۱۰۰ نفر همچنان بلاتکلیف بودند. کارگران می‌گویند نیروهای غیربومی با همان وظایف در شرکت مشغول به کارند، اما کارگران باسابقه محلی اجازه بازگشت ندارند.
اداره کار و فرمانداری بندر امام برای بیش از ۶۰ نفر حکم بازگشت صادر کردند، اما این حکم اجرا نشد. پتروناد مسئولیت را متوجه پیمانکار دانست و اعلام کرد کارگران معترض «نیروی مستقیم شرکت» نبوده‌اند. این پاسخ، شکاف ساختاری میان شرکت مادر، پیمانکار و کارگر را آشکار می‌کند؛ شکافی که در شرایط بحران، عملاً کارگر را بدون پشتوانه باقی می‌گذارد.
سلمان فارسی و تخت‌جمشید؛ بازگشت مشروط، امنیت شغلی ازدست‌رفته
در پتروشیمی سلمان فارسی، ۳۲ کارگر واحد تعمیر و نگهداری با بیش از پنج سال سابقه، پس از بازگشت تولید همچنان پشت در مجتمع ماندند. با وجود رأی اداره کار و نامه‌های استانداری و فرمانداری، از آنان خواسته شد با قرارداد پیمانکار جدید به کار بازگردند؛ پیشنهادی که به معنای کاهش امنیت شغلی آنان بود.
در پتروشیمی تخت‌جمشید نیز حدود ۵۰ کارگر باسابقه، چند ماه از ورود به محل کار منع شدند. سرانجام، اداره کار و مدیریت شرکت اعلام کردند این نیروها می‌توانند بازگردند، اما با قراردادی متفاوت از گذشته و در قالب «پیمان تأمین نیرو». این الگو نشان می‌دهد حتی زمانی که تصمیم رسمی برای بازگشت کارگران وجود دارد، اجرای آن با قراردادهای ضعیف‌تر و حقوق کمتر همراه می‌شود.
عسلویه؛ اختلاف روایت‌ها، نبود شفافیت
در عسلویه، کارگران بخش رستوران و آشپزخانه پتروشیمی جم اعلام کردند پس از خروج پیمانکار، بخشی از نیروهای قدیمی کنار گذاشته شدند و افراد جدید جای آنان را گرفتند. شرکت جم این روایت را رد کرد و اعلام کرد «۹۰ درصد نیروهای بومی پیمانکار قبلی» جذب شده‌اند.
بدون انتشار فهرست بیمه کارکنان پیش و پس از تغییر پیمانکار، امکان روشن‌شدن این اختلاف وجود ندارد. با این حال، همین تضاد میان روایت کارگران و پاسخ شرکت نشان می‌دهد نبود شفافیت در ساختار استخدامی پتروشیمی‌ها، زمینه سوءاستفاده علیه کارگران را فراهم کرده است.
طبق داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، قانون کار ایران برای تعداد قراردادهای موقت در مشاغل دائمی سقف مشخصی تعیین نکرده است. این خلأ قانونی، در کنار لایه‌های متعدد پیمانکاری در صنایع نفت و پتروشیمی، موجب شده است کارگران سال‌ها بدون برخورداری از امنیت شغلی واقعی کار کنند.
در دوران جنگ، این ساختار به ابزاری برای تعلیق و اخراج سریع نیروها تبدیل شد. در دوره پساجنگ نیز همان سازوکار، زمینه بازگشت مشروط، استخدام نیروهای جدید و حذف کارگران باسابقه را فراهم کرد.
بازگشت تولید، بدون بازگشت امنیت شغلی
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس اعلام کرده است ۸۹ درصد واحدهای آسیب‌دیده دوباره فعال شده‌اند. در مقابل، داده‌های مالی نشان می‌دهد تولید شش واحد اصلی در دو ماه نخست سال، نسبت به سال قبل، ۸۷ درصد کاهش داشته است؛ رقمی که از شدت ضربه اولیه به تولید حکایت دارد. با این حال، احیای فعالیت واحدها به بازگشت همه کارگران منجر نشده است.
در ماهشهر، گزارش‌هایی از اقدام به خودکشی یک کارگر اخراجی منتشر شد؛ نشانه‌ای تلخ از تداوم پیامدهای جنگ، مدت‌ها پس از خاموش‌شدن انفجارها که مشخص می‌کند فشار روانی ناشی از اخراج‌ها و عدم بازگشت به کار چگونه برخی از کارگران به مرز گرفتن زندگی خود رسانده است.
جنگ ۴۰ روزه زیرساخت‌ها را تخریب کرد، اما سیاست‌های پساجنگ نیز زندگی کارگران جنوب ایران را با پیامدهایی ویرانگر مواجه ساخت. بازسازی صنعتی با سرعت پیش رفت، ولی احیای وضعیت شغلی نیروی انسانی هم‌پای آن نبود. تعلیق قراردادها، اخراج، بازگشت مشروط، گسترش قراردادهای پیمانکاری، ضعف نظارت ادارات کار و فقدان شفافیت، بحران‌هایی ریشه‌دار را آشکار کرده‌اند که منشأ آن‌ها تنها به جنگ محدود نمی‌شود.
برای کارگری که پس از ده سال کار تخصصی، کارخانه‌اش دوباره فعال شده اما خود همچنان پشت در مانده است، «تاب‌آوری صنعت» معنایی ندارد. پرسش اصلی این است که چرا با ازسرگیری فعالیت واحدهای تولیدی، وضعیت شغلی بخشی از کارگران همچنان بی‌ثبات و بلاتکلیف باقی مانده است.
