پشت پرده تغییرات بهپاک؛ درویشی و ملک پوری متهمان اختلاص ده همتی

تغییر ناگهانی مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک، یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی توسعه صنایع بهشهر، هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت چند مدیر ارشد، بار دیگر توجه‌ها را به ساختار پیچیده و غیرشفاف اقتصاد شبه‌دولتی ایران جلب کرده است. بررسی اسناد بورسی نشان می‌دهد تغییر مدیریتی رخ داده، اما بحث اصلی مربوط به «اختلاس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان» و بازداشت مدیرانی است که دستگاه قضایی برابر خبر آن سکوت کرده است.

تغییر مدیریت در میانه شایعات سنگین

طبق آخرین داده‌های بازار سرمایه، مقداد محمودی از هفتم شهریور ۱۴۰۵ به‌عنوان مدیرعامل موظف شرکت صنعتی بهپاک منصوب شده است شرکتی که بیش از ۶۳ درصد سهام آن در اختیار توسعه صنایع بهشهر قرار دارد. این تغییر پس از دوره مدیریت سیروس درویشی انجام شده و در زمانی رخ داده که نام چند مدیر پیشین، از جمله حبیب ملک‌پوری قائم مقام درویشی و از اعضای هیات مدیره شرکت، پشت پرده این فساد گسترده بودند و برخی منابع محلی از ملک پوری بعنوان عامل اصلی این پرونده اختلاس یاد می‌کنند.

تحلیلگران معتقدند از آنجایی که برخی مدیران پیشین بازداشت یا احضار شده‌اند و رقم تخلفات «بیش از ۱۰ همت» است مدیریت جدید باید در مورد این فساد بطور علنی شفاف‌سازی کند.

هلدینگی قدیمی در قلب اقتصاد شبه‌دولتی

توسعه صنایع بهشهر یکی از قدیمی‌ترین هلدینگ‌های صنعتی ایران است سابقه آن به دهه ۱۳۲۰ بازمی‌گردد و امروز در صنایع غذایی، روغن، شوینده، توزیع و سرمایه‌گذاری فعال دارد. بهپاک نیز بخشی از همین شبکه است. ترکیب هیئت‌مدیره شرکت نشان می‌دهد نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه بهشهر نقش اصلی را در اداره آن دارند. سیدمحمود خدایی نیز بعنوان نماینده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه در هیئت‌مدیره ثبت شده که این ساختار چندلایه، نظارت عمومی بر گردش پول و معاملات درون‌گروهی را دشوار می‌کند.

حساسیت نسبت به اتفاقات اخیر پیش‌تر نیز در یک پرونده جنجالی دیگر مطرح شده بود که مجید محسنی‌مجد، مدیرعامل وقت هلدینگ، که از سال ۱۳۹۸ در رأس مجموعه آن قرار داشت، که در دی ۱۴۰۰ بازداشت شد و اتهاماتی چون اختلاس، ارتشا و حیف‌ومیل اموال عمومی علیه او مطرح شد. این پرونده در ارتباط با دادوستد مالی هلدینگ با بخش اقتصادی وزارت اطلاعات بود.

معاملات درون‌گروهی و پرسش‌های شفافیت

 اسناد بورسی سال‌های گذشته نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی از معاملات میان بهپاک و شرکت مادر انجام شده است. برای نمونه، در آذر ۱۴۰۲، بهپاک ۳۰۴ میلیون سهم بانک اقتصاد نوین را در معامله‌ای به ارزش ۱۷۲ میلیارد تومان به توسعه صنایع بهشهر واگذار کرد. این معامله رسمی و قانونی بوده، اما ابعاد گستردهٔ مبادلات درون‌گروهی بار دیگر اهمیت حسابرسی مستقل را برجسته می‌کند.

 بهپاک همچنین با چند اختلاف مالی رسمی مواجه بوده است از جمله مطالبهٔ ۹۹.۵ میلیارد تومان بابت تفاوت نرخ روغن خام در سال ۱۴۰۲ و اختلاف حساب ۱۱.۶ میلیارد تومانی با شرکت بین‌المللی Bunge که بعداً از دفاتر حذف شد.

ساختاری که بحران می‌سازد

 پرونده بهپاک واقعیت قدیمی‌تر را دوباره آشکار می‌کند: در بخش‌هایی از اقتصاد جمهوری اسلامی، فاصله میان مالکیت عمومی، مدیریت سیاسی و بنگاه اقتصادی چنان کم‌رنگ شده که کشف حقیقت دربارهٔ گردش میلیاردها تومان پول، نه از مسیر شفافیت نهادی، بلکه اغلب پس از تغییر مدیران و انتشار گمانه‌زنی‌ها آغاز می‌شود.

 سوابق ارتباطی هلدینگ‌های بزرگی مانند بهشهر با شاخه‌های اقتصادی نهادهای اصلی نظامی و امنیتی آنجا کنجکاوی‌ها را بیشتر می‌کند که در پرونده تراستی‌ها نیز مشخص شده است بخشی از عوامل فساد وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات داشته و همین امر موضوع فعالیت‌های اقتصادی نهاد های امنیتی را به یکی از بسترهای رخ دادن فساد بدون امکان پیگیردهای قانونی به دلیل توان اعمال نفوذ این نهادها بدل کرده است.