شش ماه پس از حمله مرگبار به محله دوهزار بندرعباس، پروژه بازسازی خانه‌های ۱۳ خانوار آسیب‌دیده هنوز از مرحله آماده‌سازی زمین فراتر نرفته است. وعده‌های تکراری مسئولان، در برابر رنج مداوم و مشکلات معیشتی بازماندگان، تصویری تلخ از بی‌مسئولیتی و بی‌اعتنایی ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که در آن مسئولان قضایی و دولتی با تکرار شعارها و وعده‌ها از پاسخگویی فاصله می‌گیرند و خانواده‌های آسیب‌دیده همچنان هزینه ناکارآمدی و تعلل آنان را می‌پردازند.
در فروردین ۱۴۰۵، حمله به محله مسکونی «دوهزار» بندرعباس چهار کشته و ۱۲ مجروح بر جای
گذاشت و زندگی ده‌ها خانواده را در یک شب دگرگون کرد. خانه‌ها تخریب شدند، وسایل
زندگی زیر آوار ماند و ساکنان ناچار به ترک محل سکونت خود شدند. اکنون، شش ماه پس
از آن شب، روایت‌های مردمی از فاصله عمیق میان وعده‌های بازسازی و نیازهای فوری
بازماندگان حکایت دارد.
یکی از ساکنان آسیب‌دیده می‌گوید خانه و خانواده‌اش در محدوده منبع آب
محله دوهزار «نابود شده» است؛ مادرش جان باخته و وسایل زندگی و خودرویش زیر آوار
مانده‌اند. او همچنین از بلاتکلیفی خانواده‌های آسیب‌دیده و «سرگردانی چندماهه»
برای دریافت مسکن خبر می‌دهد.
محله‌ای کم‌برخوردار، حمله‌ای مرگبار و آمارهایی که تغییر کردند
مقام‌های استان هرمزگان در ساعات نخست پس از حمله، از یک کشته و هفت
مجروح خبر دادند. آمار رسمی، اما به‌سرعت به چهار کشته و ۱۲ مجروح افزایش یافت؛
افزایشی که ابعاد تلفات حمله در بافت مسکونی محله را آشکار کرد.
معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد محل اصابت «کاملاً مسکونی» بوده است.
با این حال، ادعای نبود هرگونه تأسیسات یا تجهیزات نظامی در این محدوده با استقرار
تجهیزات نظامی در محوطه تأسیسات آب و فاضلاب شهری، واقع در محله منبع آب، مغایرت
دارد.
محله دوهزار از مناطق کم‌برخوردار بندرعباس است؛ محله‌ای با خانه‌های
خشتی، بافت فرسوده و کوچه‌هایی که در برابر موج انفجار آسیب‌پذیری بالایی داشتند.
از وعده‌های فوری تا روند کند بازسازی
مسئولیت بازسازی خانه‌های تخریب‌شده به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده
شد. تنها چند روز پس از حمله، مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان از تشکیل «ستاد ویژه
رسیدگی» خبر داد و اعلام کرد ۳۸ خانواده در مکان‌های موقت اسکان یافته‌اند. با این حال، آمارها و
گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های بعد، همراه با روایت خانواده‌ها از ادامه
بلاتکلیفی، تصویر متفاوتی از روند رسیدگی ارائه می‌دهد.
در ۲۷ فروردین، بنیاد مسکن اعلام کرد صدها واحد مسکونی و تجاری در هرمزگان
آسیب دیده‌اند. آمارهای بعدی از آسیب‌دیدگی ۷۸۴ واحد مسکونی و نیاز ۴۰ واحد به بازسازی
کامل خبر می‌داد. تغییر آمارهای اعلام‌شده، بدون ارائه توضیحی شفاف و مستند درباره
دامنه خسارت و روند ارزیابی آن، پرسش‌هایی جدی درباره دقت اطلاع‌رسانی و شفافیت
عملکرد نهادهای مسئول ایجاد می‌کند. تکرار چنین ابهام‌هایی در بحران‌های مشابه نیز
اعتماد عمومی به روایت‌های رسمی را با چالش مواجه کرده است.
با وجود گستردگی خسارت، تنها در پنجم شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد که زمین مورد
نیاز برای ساخت خانه‌های جدید ۱۳ خانواده محله دوهزار در شهرک پیامبر اعظم واگذار
شده است. در همان گزارش آمده بود که ماشین‌آلات بنیاد «مشغول تسطیح و آماده‌سازی
زمین» هستند. به این ترتیب، ماه‌ها پس از حمله، پروژه تأمین مسکن این ۱۳ خانواده هنوز
وارد مرحله ساخت نشده بود.
مدیری که با وعده «تسریع» آمد
مدیر جدید بنیاد مسکن هرمزگان در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، چند هفته پیش از حمله، به این سمت منصوب شده بود. او هنگام انتصاب، «تسریع در خدمت‌رسانی»، رعایت قانون و جلب رضایت مردم را از اولویت‌های مدیریتی خود اعلام کرد. اکنون، روند بازسازی خانه‌های محله دوهزار، فاصله میان این اولویت‌های اعلام‌شده و عملکرد اجرایی بنیاد را در برابر افکار عمومی قرار داده است.
بازسازی؛ آزمون پاسخگویی پس از جنگ
پرونده دوهزار اکنون از پیامدهای مستقیم حمله فراتر رفته و به مسئله
عملکرد نهادهای مسئول تبدیل شده است. چهار نفر جان باختند، خانه‌ها تخریب شدند و
خانواده‌هایی ناچار به ترک محل زندگی خود شدند. دستگاه‌های دولتی پس از آن وعده
اسکان، جبران خسارت و بازسازی دادند؛ وعده‌هایی که برای بازماندگان، به معنای
امکان بازگشت به زندگی عادی بود.
با این حال، در روایت خانواده‌های آسیب‌دیده، اقدامات اعلام‌شده درباره
اسکان موقت، ارزیابی خسارت و اختصاص زمین، به رسیدگی عملی منجر نشده است. از نگاه
آنان، اطلاع‌رسانی رسمی بیش از آنکه بازتاب حل مشکلات باشد، کارکردی تبلیغاتی
یافته و تصویری از پیشرفت ارائه می‌دهد که با تجربه روزمره بازماندگان همخوان نیست.
ماه‌ها پس از حمله، بازسازی خانه‌های این ۱۳ خانواده هنوز از مرحله
آماده‌سازی زمین عبور نکرده است. برای کسانی که زندگی‌شان در یک شب زیر آوار رفت،
فاصله میان «تشکیل ستاد»، «اختصاص زمین» و تحویل «خانه قابل سکونت» صرفاً فاصله‌ای
اداری نیست؛ این فاصله هر روز به شکل سرگردانی، بی‌ثباتی و تداوم بلاتکلیفی در
زندگی آنان تکرار می‌شود.
پرونده دوهزار امروز آزمونی برای سنجش پاسخگویی نهادهای جمهوری اسلامی
پس از پایان حملات است؛ آزمونی که نتیجه آن هنوز روشن نیست و بازماندگان همچنان
هزینه تأخیر در آن را می‌پردازند.
