در بوشهر
و عسلویه، مسئولیت اجتماعی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با تناقضی عمیق روبه‌روست:
اعتبارهای صدها میلیارد تومانی اعلام می‌شود، مدیران نشان افتخار می‌گیرند و مراسم
افتتاح برگزار می‌شود، اما مردم همچنان با کمبود خدمات درمانی، فشار بر مدارس و
مشکلات زیرساختی زندگی می‌کنند. پرسش اصلی دیگر این نیست که شرکت‌های خصولتی چقدر
از کمک به مردم سخن می‌گویند؛ پرسش این است که پول‌ها دقیقاً به چه کسانی پرداخت
شده و چه تغییری در زندگی عمومی ایجاد کرده است.
ابعاد
منابع کوچک نیست. استاندار وقت بوشهر در تیر ۱۴۰۱ از تصویب ۱۳۷۷ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی وزارت نفت خبر داد و اعلام کرد
منابع نقدی پتروشیمی‌های استان قرار است از ۱۱۰ به ۴۸۰
میلیارد تومان افزایش یابد. همان گزارش نشان می‌داد از اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومانی سال قبل، ۸۰ میلیارد تومان تخصیص یافته بود. این
تفاوت یادآور مسئله‌ای اساسی است: مصوبه، تخصیص و هزینه واقعی سه مرحله متفاوت‌اند؛
جمع‌زدن آنها، تصویری گمراه‌کننده از خدمت‌رسانی می‌سازد.
در
گزارشی دیگر، ابلاغ تخصیص هزار میلیارد تومان در دو سال به پروژه‌های چهار شهرستان
جنوبی استان اعلام شد. همچنین تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ۱۰۹ پروژه مسئولیت اجتماعی منتشر شده است. این ارقام،
بدون گزارش اجرای قابل مقایسه، پاسخ روشنی درباره میزان پیشرفت و بهره‌مندی مردم
نمی‌دهند.
کنار هم قرار دادن مسئله نحوه هزینه کرد بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی استان با عملکرد نمایندگان آن در مجلس نشان از شبکه‌ای بودن فساد از مدیران شرکت‌های مستقر در بوشهر و عسلویه و نمایندگانی دارد که مطابق وظایف نمایندگی باید ناظر بر این بودجه‌ها باشند.
موسی
احمدی، نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه؛ جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و
دیلم؛ ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان و غلامحسین زارعی، نماینده دشتی و تنگستان
نه تنها باید درباره نظارت خود بر بودجه‌های مسئولیت اجتماعی صنایع پاسخ دهند بلکه
با بررسی دقیق آن مشخص شود دخالت‌های آشکار آنها در انتصابات و معرفی پیمانکاران
به مدیران شرکت‌ها چه سهمی برای آنها از این منابع مسئولیت اجتماعی در بر داشته
است.
در میان این چهار نفر، درباره موسی احمدی نمونه مشخصی از ورود به فرآیند استخدام منتشر شده است: فیدوس نیوز در گزارش اول شهریور ۱۴۰۵، از نامه او به هلدینگ خلیج فارس برای پیگیری استخدام یک فرد معین خبر داده است.
این گزارش، پرسشی جدی درباره استفاده از
جایگاه رئیس کمیسیون انرژی برای فراهم‌کردن فرصت شغلی اختصاصی ایجاد می‌کند؛ چرا
جوانان بدون پشتوانه سیاسی باید در صف رقابت بمانند، اما فردی مشخص از مسیر مکاتبه
نماینده پیگیری شود؟ احمدی همچنین در بهمن ۱۴۰۴ از اختصاص ۳۰۰
میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به جاده وفاق و تعیین پیمانکار آن
خبر داده است.
این خبر مطالبه انتشار فرآیند انتخاب، مبلغ قرارداد و گزارش پیشرفت را ضروری می‌کند. پورکبگانی نیز پیش‌تر دخالت در عزل‌ونصب مدیران را رد کرده است؛ ادعایی که باید در کنار مکاتبات و عملکرد قابل بررسی او سنجیده شود. مسئله اصلی، خطر تبدیل نماینده از ناظر به واسطه توزیع امتیاز است: وقتی پیگیری استخدام افراد مشخص، حمایت از مدیران و درخواست تخصیص اعتبار در یک شبکه سیاسی جمع شود، استقلال نظارت آسیب می‌بیند و زمینه رانت گسترش می‌یابد. هر چهار نماینده باید درخواست‌های مالی و استخدامی خود از صنایع، پیشنهادهای مربوط به پروژه‌ها و ارتباط احتمالی با دریافت‌کنندگان منابع را منتشر کنند.
مردم
بوشهر حق دارند بدانند نفوذ نمایندگان برای کاهش محرومیت به کار گرفته شده یا برای
تقویت حلقه حامیان؛ پاسخ این پرسش در قراردادها و حساب‌هاست، نه در شعارهای
انتخاباتی.
بیمارستان
کم، کلاس شلوغ؛ نشان افتخار فراوان
در مقابل
این اعتبارات، وضعیت درمانی استان هشداردهنده است. وزیر بهداشت در اظهارات
منتشرشده، سرانه تخت بیمارستانی بوشهر را حدود ۱٫۲ تخت برای هر هزار نفر، در برابر
میانگین کشوری ۱٫۷۵
اعلام کرده است.. در بخش آموزش فعالان محلی از
کلاس‌های ۳۵ تا ۴۰ نفره مدارس دولتی جم سخن گفته ا‌ند که فاصله
میان گسترش صنعت و ظرفیت زندگی شهری را برجسته می‌کند.
آمار
رسمی نیز مسئله را تأیید می‌کند. مدیرکل آموزش‌وپرورش بوشهر در شهریور ۱۴۰۵ از کمبود ۱۵۴۰ نیروی آموزشی خبر داد؛ کمبودی که بنا بر اعلام او
با حق‌التدریس، معلمان شاغل، بازنشستگان و ظرفیت‌های دیگر پوشش داده شده است.
پوشاندن خلأ با تدابیر جبرانی، با تأمین پایدار نیروی آموزشی تفاوت دارد.
در
شرایطی که نمایندگان بوشهر باید پیگیر این حساب‌ها باشند، شرایط به نحوی شده است
که این افراد از جایگاه ناظر به واسطه تخصیص پول برای برنامه‌ها، مجموعه‌ها یا
پیمانکاران مورد حمایت خود تبدیل شده‌اند. این وضعیت منجر به شکل گیری تعارض منافع
شده تا بودجه‌ای که باید حق مردم را تأمین کند، در چنین سازوکاری استعداد تبدیل‌شدن
به نان‌دانی سیاسی و کیف پول نمایندگان و منتسبان به آنها شود.
راه
مقابله، انتشار درخواست‌های نمایندگان، مبنای انتخاب پروژه‌ها، نام پیمانکاران و
گزارش حسابرسی مستقل است. مردم بوشهر نباید هزینه آلودگی و فشار صنعتی را تحمل
کنند و سهمشان از ثروت منطقه، وعده و مراسم باشد. تداوم این شکاف، مسئولیت اجتماعی
را از تعهدی برای جبران آسیب به پوششی برای بازتولید محرومیت تبدیل می‌کند.
