اسناد رسیده به فیدوس‌نیوز نشان می‌دهد با وجود حداقل ده مکاتبه رسمی و سلسله‌ای از استعلام‌ها، اخطارها و میان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، صندوق بازنشستگی، صندوق آینده‌ساز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ممنوعیت انتصاب و به کارگیری مجید خدابخش به عنوان سرپرست پتروشیمی پادجم او نه تنها همچنان در این سمت حضور دارد که با وجود تعارض منافع و منع قانونی به عنوان رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم به عنوان مجموعه بالا دست پادجم، نیز منصوب شده است.
نخستین سند، نظریه حقوقی معاونت حقوقی، نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و شماره ۴۲/۳۵ است. موضوع استعلام صریح است: آیا صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز و شرکت‌های تابعه آن مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند؟ نتیجه اعلام‌شده در نظریه کمیسیون حقوقی نیز صریح است؛ با توجه به استفاده صندوق از منابعی که در اساسنامه از جمله «کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت» ذکر شده، صندوق و دستگاه‌های مشمول آن از شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خارج نیستند و انتثاب مجید خدابخش به عنوان فردی که بیش از ده سال از زمان بازنشستگی او می گذرد غیر قانونی است.
نامه‌هایی که زیرپاگذاشتن قانون را نمایان می‌کند
در مجموعه دیگری از اسناد، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز وضعیت بازنشستگی خدابخش را تأیید می‌کند. در نامه شماره ۴۰۵/۰۲۲۴۹ مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، که بعداً مبنای مکاتبه با امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم قرار گرفته، اعلام شده مجید خدابخش از اول دی ۱۳۹۲ رسما بازنشسته محسوب می‌شود. سند دیگری از همین صندوق نیز سوابق بیمه‌ای و بازنشستگی او را در پاسخ به استعلام دستگاه‌های مرتبط تشریح کرده است.
اهمیت این اسناد آنجاست که در نامه خطاب به امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم، نه‌تنها بازنشستگی خدابخش یادآوری شده، بلکه به ماده ۶ «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی» مصوب هیئت وزیران استناد شده است؛ مقرره‌ای که «بازنشسته یا بازخرید نبودن» را از شرایط عمومی مدیران این شرکت‌ها می‌داند. در ادامه همین مکاتبه، از مدیرعامل پتروشیمی جم خواسته شده ظرف ۷۲ ساعت برای اصلاح وضعیت اقدام و نتیجه را اعلام کند موضوعی که با وجود گذشت بیش از یک ماه تکلیف آن نا مشخص است.
دیوان محاسبات نیز جداگانه وارد پرونده انتصاب مجید خدابخش شده است. نامه شماره ۲۲۱۰۳/۱۴۲۲۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، درباره رعایت مقررات در انتصاب خدابخش هشدار می‌دهد. پس از آن، نامه شماره ۲۵۶۰۰/۱۸۷۶۳ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ بار دیگر همین موضوع را پیگیری و بر اصلاح رویه تأکید می‌کند.
این پایان مکاتبات دیوان محاسبات نیست. در نامه دیگری به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ـ که در تصویر ارسالی شماره آن به‌صورت ۲۵۶۰۰/۲۶۴۰۰ خوانده می‌شود ـ با اشاره به دو نامه قبلی، برای اصلاح وضعیت ۴۸ ساعت کاری مهلت تعیین و تصریح شده در صورت تداوم رویه، موضوع در جلسات نظارتی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد، موضوعی که هیچ پاسخی به آن داده نشده است.
ورود بی نتیجه سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور نیز مستقیماً وزیر رفاه را مخاطب قرار داده است. در نامه محرمانه شماره ۱۸۱۶۴۸ مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۵، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره وضعیت مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی مورد خطاب قرار گرفته و از وزارتخانه خواسته شده در تصمیم‌ها و مکاتبات خود مقررات خاص مربوط به مدیران این شرکت‌ها را رعایت کند، موضوع این نامه نیز مشخصا انتصاب غیر قانونی مجید خدابخش به عنوان سرپرست پتروشیمی پادجم است.
در ادامه این مکاتبات، دیوان محاسبات کشور در نامه شماره ۲۵۶۰۰/۲۶۴۰۰ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ خطاب به مدیرعامل هلدینگ صباانرژی نیز موضوع انتصاب مجید خدابخش را به‌طور مشخص پیگیری کرده است. در این نامه، با اشاره به مکاتبات قبلی دیوان، از جمله نامه‌های شماره ۲۲۱۰۳/۱۴۲۲۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ و ۲۵۶۰۰/۱۸۷۶۳ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، تصریح شده که عدم رعایت الزامات قانونی در انتصاب خدابخش به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری همچنان محل ایراد است.
دیوان محاسبات در این مکاتبه برای اصلاح رویه، صدور احکام لازم و اعلام نتیجه به مرجع نظارتی ۴۸ ساعت کاری مهلت داده و هشدار داده است که در صورت ادامه وضعیت موجود، موضوع در فرآیندهای نظارتی و جلسات دیوان محاسبات کشور پیگیری خواهد شد. اهمیت این نامه در آن است که دایره مسئولیت را از مدیران صندوق فراتر می‌برد و مستقیماً مدیرعامل هلدینگ صباانرژی، به‌عنوان یکی از حلقه‌های بالادستی این ساختار سرمایه‌گذاری، را نیز در برابر استمرار این انتصاب پاسخگو قرار می‌دهد.
این در حالی است که مجید خدابخش صراحتا دوستی خود با مسعود پزشکیان رئیس دولت و ارتباطات خود با بدنه دولت را فرصت دور زدن قانون و حل و فصل غیر قانونی انتصاب دانسته و ادعا کرده است که با رایزنی مسئله را در این مجموعه‌ها حل کرده است.
سئوال این است وقتی قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تعارض منافع شرکتی مشخصا روشن کرده که انتصاب مجید خدابخش در پتروشیمی پادجم و جم غیر قانونی است. کدام مقام مسئول در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی می تواند با دور زدن قانون و نادیده گرفتن آن، طبق رانت موضوع خدابخش را حل و فصل کند و در عوض این اقدام چه مبالغی رد و بدل شده است.
