خروجی سه سال ریاست موسی احمدی بر کمیسیون انرژی مجلس چیزی جز فساد، لابیگری و تبانی در صنعت نفت و پتروشیمی نبوده است. در این مدت، استان بوشهر نیز تنها شاهد انتفاع پیمانکاران و مدیران مسئلهدار بوده است.
انتخاب موسی احمدی و پرسشهای اساسی
انتخاب موسی احمدی، روحانی کنگانی با مدرک تحصیلی الهیات، به سمت رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای سومین سال متوالی، بار دیگر پرسشی اساسی را در فضای کارشناسی کشور زنده کرده است؛ آیا مهمترین کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق نباید توسط فردی با پیشینه علمی یا اجرایی مرتبط راهبری شود؟
منتقدان این انتخاب معتقدند که ریاست کمیسیونی با چنین سطحی از اهمیت، بیش از هر چیز نیازمند شناخت عمیق از ساختار صنعت انرژی، اقتصاد انرژی، قراردادهای نفت و گاز، چالشهای سرمایهگذاری و فناوریهای این حوزه است. این در حالی است که موسی احمدی با مدرک الهیات، کوچکترین سوابق یا تحصیلات مرتبط با عرصه صنعت انرژی ندارد و خروجی سه سال ریاست او بر این کمیسیون جز افزایش لابیگری و اعمال نفوذ نمایندگان در چیدمان مدیریتی صنایع انرژی و سهمخواهی از قراردادهای کلان این حوزه با دخالت در انتخاب پیمانکاران نبوده است.
نگرانیهای ناشی از نبود تخصص
نبود سابقه تخصصی یا تحصیلات مرتبط، این نگرانی را ایجاد میکند که تصمیمگیریها و اولویتگذاریهای کمیسیون بیش از آنکه بر پایه دانش فنی و نیازهای صنعت باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و مناسبات فاسد قرار گیرد. آنچه محل نقد است، تفاوت میان «امکان قانونی» و «انتظار کارشناسی» است. در بسیاری از پارلمانهای دنیا، هدایت کمیسیونهای تخصصی معمولاً به نمایندگانی سپرده میشود که سابقه فعالیت، تجربه مدیریتی یا دانش مرتبط با همان حوزه را دارند؛ زیرا کیفیت نظارت و قانونگذاری ارتباط مستقیمی با میزان شناخت رئیس و اعضای کمیسیون از مسائل تخصصی دارد.
سازوکار انتخاب رؤسای کمیسیونها
این مسئله، صرفاً به یک فرد یا یک دوره محدود نمیشود، بلکه به سازوکار انتخاب رؤسای کمیسیونها بازمیگردد. اگر معیار اصلی انتخاب، ائتلافهای سیاسی، لابیهای فاسد مالی و موازنههای جناحی باشد، طبیعی است که شایستهسالاری به حاشیه رانده شود. در چنین شرایطی، تخصص دیگر مزیت تعیینکننده نیست و کرسیهای کلیدی ممکن است بیش از آنکه بر اساس توان حرفهای توزیع شوند، محصول توافقهای سیاسی باشند.
چالشهای صنعت انرژی ایران
صنعت انرژی ایران با دهها میلیارد دلار پروژه، چالش جذب سرمایه، تحریمها، نوسازی زیرساختها و رقابت منطقهای روبهرو است. چنین صنعتی به نظارتی دقیق، قانونگذاری تخصصی و ارزیابی کارشناسانه نیاز دارد. هرچه فاصله میان مدیریت نهادهای ناظر و واقعیتهای فنی این صنعت بیشتر شود، احتمال کاهش کیفیت تصمیمگیری، ضعف نظارت و افزایش ناکارآمدی نیز بیشتر خواهد شد.
نگرانیهای کارشناسان و فعالان حوزه انرژی
در سالهای اخیر نیز برخی کارشناسان و فعالان حوزه انرژی نسبت به گسترش نفوذ روابط غیرشفاف، فشارهای سیاسی بر مدیران و نقش پررنگ لابیها در تصمیمات مرتبط با پروژههای بزرگ انرژی ابراز نگرانی کردهاند. از سوی دیگر، در نگاه محلی نیز انتخاب شخصی مانند موسی احمدی به ریاست کمیسیون انرژی هیچ دستاوردی برای استان بوشهر، جوانان متخصص و صنایع مستقر در استان جز تشدید رقابت سیاسی و مالی پیمانکاران نداشته است.
