انتشار ادعاهایی درباره سرنوشت برخی از افراد موسوم به «تراستیهای فروش نفت» بار دیگر موضوع نحوه نظارت بر شبکههای واسطهای انتقال درآمدهای نفتی را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است. بر اساس مطالب منتشرشده در فضای مجازی، ادعا شده است که تعدادی از افرادی که مسئولیت انتقال وجوه حاصل از فروش نفت را بر عهده داشتهاند، از دسترس خارج شدهاند و پروندههایی نیز در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
فرار چهرههای معتمد نظام
حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در روزهای اخیر فاش کرده است که دستکم ۱۵ نفر از چهرههای معتمد نظام پس از گرفتن پول فروش نفت از کشور گریختهاند. به دلیل نداشتن ضمانتهای لازم در شبکه بانکی، قوه قضاییه تنها به صدور پیگرد از طریق اینترپل اقدام کرده است.
مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
در صورت صحت چنین ادعاهایی، پرسشهای مهمی مطرح میشود؛ از جمله اینکه این افراد با چه سازوکار و توسط کدام نهادها برای انجام مأموریتهای حساس مالی انتخاب شده بودند و چه دستگاهی مسئول نظارت بر عملکرد آنان بوده است؟ همچنین این سؤال مطرح است که چرا تاکنون اطلاعات رسمی درباره هویت افراد، روند رسیدگی به پروندهها و وضعیت منابع مالی در اختیار آنان منتشر نشده است.
لزوم شفافیت اطلاعات
برخی تحلیلگران معتقدند انتشار شفاف اطلاعات و اسامی افراد متهم ــ در چارچوب قوانین و با رعایت اصل برائت ــ میتواند به روشن شدن ابعاد پرونده و پاسخگویی نهادهای مسئول کمک کند. با این حال، تا زمان اعلام رسمی نتایج تحقیقات و آرای قضایی، نمیتوان درباره ارتباط احتمالی این افراد با اشخاص یا جریانهای سیاسی و اقتصادی اظهارنظر قطعی کرد و هرگونه ادعا در این زمینه نیازمند ارائه اسناد و تأیید مراجع رسمی است.
