ماجرای پروژه ملی جمع‌آوری گازهای مشعل مارون با ورود نمایندگان مجلس از جمله محمد طلا مظلومی و امیرحسین نظری دو نماینده استان خوزستان در مجلس و همچنین محمد موحد و حلقه نزدیک به او وارد مرحله تازه‌ای شده است.
به گفته منابع مطلع فیدوس‌نیوز، این
نمایندگان در نقش لابیگران پیمانکاران فاسد فشارهایی برای جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه
پنج هزار میلیارد تومانی پیمانکار و پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیگر
تحت عنوان «تعدیل» انجام داده‌اند.
نمایندگی که لابیگر فساد شده‌اند
اقداماتی که نه‌تنها به معنای نادیده‌گرفتن
تخلفات پیمانکار، بلکه نشانه ورود مستقیم چهره‌های سیاسی به مناسبات مالی یک پروژه
ملی خواهد بود.
در مرکز این پرونده نام شرکت «پترونیروی
صبا» قرار دارد؛ پیمانکاری که منابع فیدوس‌نیوز مدعی‌اند با وجود تأخیرهای گسترده،
اسناد مورد مناقشه و تخلفات مالی چند هزار میلیارد تومانی، همچنان از حمایت
محمدطلا مظلومی، نماینده بهبهان و آغاجاری، و امیرحسین نظری، نماینده رامهرمز و
رامشیر، برخوردار است.
منابع آگاه در بیدبند گفته‌اند در هر نوبت
تلاش برای برخورد با تخلفات این پیمانکار مظلومی، نظری و موحد با ورود و تحت فشار
قرار دادن مدیران مانع پیگیری پرونده شده‌اند. این موضوع به دلیل زدوبند میان
نمایندگان نام برده با این پیمانکار در موضوع دریافت سهم از قرارداد و معرفی نیروی
کار وابسته به نمایندگان در طرح‌های متعلق به این پیمانکار است که نشان می‌دهد
چگونه نمایندگان استانی با انبوه مشکلات مانند خوزستان به جای انجام وظیفه
نمایندگی در حال لابیگری و دریافت رانت به پشتوانه این عنوان حاکمیتی هستند.
بااین‌حال، نام مظلومی پیش از این نیز در
گزارش‌های مربوط به مداخله در پرونده‌های محلی مطرح شده بود. او در پرونده تخلفات
نیروی انتظامی بهبهان برای جلوگیری از برخورد با متخلفان تلاش کرده و در حوزه
انتخابی‌اش نیز مشهور به دخالت‌های آشکار در انتصابات و معرفی پیمانکاران بوده
است.
امیرحسین نظری نیز پیش از ورود به مجلس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بود و به‌واسطه مسئولیت‌های اجرایی خود با شبکه مدیران صنعتی و اقتصادی استان ارتباط داشته است. حمایت او از پیمانکاری که عملکردش محل مناقشه است، ضرورت شفاف‌سازی درباره ارتباطات، جلسات و مکاتبات انجام‌شده را افزایش می‌دهد.
قربانی شدن مردم حوزه‌های انتخابی مظلومی و نظری پای منافع فردی آنها
لابیگری منتسب به این نمایندگان در حالی
صورت می‌گیرد که خوزستان، با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین منابع نفت، گاز و صنایع
پتروشیمی ایران، همچنان با فقر، بیکاری، بحران آب، فرسودگی شبکه فاضلاب، آلودگی
هوا و کمبود زیرساخت‌های درمانی و شهری روبه‌رو است. گزارش‌های متعدد، این تناقض
را نتیجه سال‌ها ناکارآمدی، توزیع ناعادلانه منابع و بی‌توجهی ساختاری به مردم
استان دانسته‌اند.
در چنین وضعیتی، افکار عمومی حق دارد بداند
چرا توان سیاسی نمایندگان خوزستان به‌جای پیگیری معیشت، اشتغال و زیرساخت‌های فرسوده
استان، صرف جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه یک پیمانکار و تأمین پرداختی تازه برای او
می‌شود. نماینده مجلس باید ناظر بر قراردادهای عمومی باشد، نه واسطه پیمانکاران در
برابر کارفرما.
واقعیت تلخ این پرونده آن است که اگر اسناد و روایت منابع مطلع تأیید
شود، دو نماینده خوزستان عملاً جایگاه نمایندگی مردم را به ابزار تأمین منافع یک
پیمانکار تبدیل کرده‌اند؛ صندلی‌هایی که باید صدای مردم محروم استان باشند، در
خدمت شبکه‌ای قرار گرفته‌اند که هزینه ناکارآمدی و تخلفات احتمالی آن از منابع
عمومی پرداخت می‌شود.
