روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ پس از هفته‌ها تنش در ساختار انرژی ایران و انتشار اخبار اختلاف مسعود پزشکیان با پاک نژاد وزیر نفت سرانجام استعفای محسن پاک‌نژاد از این وزارتخانه حساس پذیرفته و با حکم رییس دولت چهاردهم حمید بورد به عنوان سرپرست جدید وزارت نفت منصوب شد.
این خبر بار دیگر نگاه‌ها را به یکی از مهم‌ترین و مبهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جمهوری اسلامی معطوف کرده است، حوزه‌ای که نه تنها ستون درآمدهای ارزی کشور است، که سال‌هاست درگیر پرونده‌های نظارتی، تراستی‌های نفتی، پول‌های بازنگشته و اختلافات مدیریتی است.
بنابراین بورد در گام نخست جدای از مدیریت آشفتگی حاکم بر وزارتخانه، باید پاسخگوی کارنامه مملو از تخلف و فسا خود باشد که تنها گوشه‌ای از آن شامل حکم انفصال از خدمت به دلیل فساد، پرونده تعهدنامه ۱۴بندی و حاشیه‌های تعارض منافع دوره‌های مدیریتی خود باشد.
یکی از مهم‌ترین نقاط تاریک کارنامه حمید بورد، حکم انفصال از خدمت است که دیوان محاسبات در ۸ مرداد ۱۴۰۴ صادر کرد. این حکم فوراً اجرا شد و اداره شرکت ملی نفت به یکی از اعضای هیئت‌مدیره سپرده شد. بورد درخواست اعاده دادرسی داد و با ارائه تعهدنامه ۱۴بندی، اجرای حکم تا رأی نهایی هیئت مستشاری حکم موقتاً متوقف شد.
این تعهدنامه شامل الزاماتی درباره شفافیت مالی، ارائه اطلاعات فروش نفت، ثبت دقیق هزینه‌ها، دسترسی نظارتی به سامانه‌های مالی، تسویه روابط مالی نفت و دولت و ایجاد دسترسی برخط برای دیوان محاسبات بود. این برخورد نظارتی، یکی از کم‌سابقه‌ترین موارد در تاریخ شرکت ملی نفت محسوب می‌شود و نشان می‌دهد اختلاف میان وزارت نفت و نهادهای نظارتی بر سر اطلاعات محرمانه فروش نفت تا چه اندازه جدی بوده است.
تعارض منافع؛ قراردادهای شرکت تحت مدیریت برادر بورد
یکی از پرونده‌هایی که بطور روشن اعمال نفوذ بورد در پرونده‌های فساد ذیل وزارت نفت را نمایان ساخت موضوع ترک تشریفات در واگذاری پیمان به شرکت متعلق به برادر او بود. سال ۱۴۰۳ قراردادی چند صد میلیاردی به شرکتی واگذار شده که جواد بورد، مدیر عامل آن است.
شرکت ملی نفت نیز اصل خبر مدیریت جواد بورد بر شرکت را تأیید کرد و رقم قرارداد را ۴۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد. این شرکت مدعی شد فرایند انتخاب پیمانکار پیش از انتصاب حمید بورد آغاز شده بود. همچنین گفته شد جواد بورد مالک شرکت نیست و تنها مدیرعامل آن است.
با وجود این توضیحات، اصل صحت تعارض منافع همچنان پابرجاست؛ به ویژه آنکه از انعقاد قرارداد دیگری به ارزش حدود ۱۷۵ میلیارد تومانی نیز خبر داده‌اند. این موضوع یکی از محورهای اصلی انتقاد از ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت باقی مانده است. در آن زمان رسانه‌ها فاش ساختند یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت، قراردادی حدود ۵هزارمیلیاردریالی را با دلایل بسیار سطحی به شرکت برادر مدیرعامل شرکت ملی نفت (حمید بورد) واگذار کرده است.
مطابق اسناد در حوزه خرید و نصب لوله مغزی سیار پیمانکار دیگری برنده شده ولی با دستور حمید بورد به بهانه ارتباط مستمر با شرکت ایمیدکو به شکل دخالت در پیمان همان قرارداد بدون طی شدن روند قانونی و با ترک تشریفات به ایمیدکو که مدیرعامل آن جواد بورد است سپرده می‌شود.
همچنین اعلام شد با دستور بورد روند انتقال اسناد به بازرسی نفت متوقف شده است. این یکی از نمونه‌های چگونگی دخیل شدن بورد در پرونده‌های فساد به شکل چیدمان و انتصاب مدیران و دخالت در واگذاری پیمان‌ها و قراردادها به شرکت‌های نیروهای وابسته به خود است.
تراستی‌ها، پول‌های بازنگشته و نقش بورد در ساختار فروش نفت
پرونده دیگری که ردپای حمید بورد در آن دیده می‌شود موضوع تراستی‌های نفتی و پول‌های بازنگشته است. هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد، از ۷۰۰ میلیون دلار پول نفت وصول نشده سخن گفته که مجموعا ۱۱ میلیارد دلار درآمد بازنگشته گزارش شده است. هرچند نام حمید بورد در این گزارش‌ها بعنوان متهم مستقیم مطرح نشد، اما سمت تعیین کننده او در ساختار وزارت نفت و تاثیر در واگذاری سهمیه فروش به تراستی‌ها قابل چشم‌پوشی نیست.
بورد در تیر ۱۴۰۵ علی‌اکبر پورابراهیم را دوباره در رأس شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) قرار داد، شرکتی که یکی از حساس‌ترین نقاط فروش خارجی نفت ایران است و پیشتر در پرونده تراستی‌ها مورد توجه قرار گرفته بود. این انتصاب، به ویژه در شرایطی که مجلس جمهوری اسلامی درباره افزایش تعداد واسطه‌ها وعدم بازگشت پول نفت سؤال کرده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در همان زمان گمانه زنی‌ها حاکی ا آن بود شکل ارتباط بورد و پورابراهیم در عمل او را مدیری دست نشانده و تابع دستورات مستقیم بورد می‌سازد. همین رابطه مملو از زدوبند است که طی دوره مدیریت پورابراهیم بر شرکت نیکو در همه موارد فساد نام بورد نیز پیوست تخلفات صورت گرفته قرار داشته است.
کارنامه عملیاتی؛ از حفاری جنوب تا مدیریت فلات قاره
موضوع دیگری که حکم انتصاب بورد بعنوان سرپرست وزارت نفت را معنادار می‌کند حضور نام او در فهرست تحریم‌های آمریکا است. ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ وزارت خزانه‌داری آمریکا نام حمید بورد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. قرار گرفتن ذیل تحریم‌های Executive Order ۱۳۹۰۲ یعنی تحریم مرتبط با نقش او در بخش نفت ایران است.
بورد متولد ۱۳۴۳ در شوشتر است و تحصیلاتش را در مهندسی مکانیک و مدیریت اجرایی گذرانده است. مسیر حرفه‌ای او شامل، مدیرعامل نفت و گاز مارون، مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب، مدیرعامل عملیات اکتشاف نفت، مدیرعامل نفت فلات قاره، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، است.
این سابقه نشان می‌دهد بورد از بدنه عملیاتی صنعت نفت آمده و بخش عمده کارنامه‌اش در حوزه‌های تولید، حفاری و مدیریت میادین نفتی شکل گرفته است. با این حال این رزومه پشت مجموعه تخلفات او در هرکدام از این دوره‌های مدیریتی است که از او چهره‌ای متخلف و رانتی و لابی‌گر در ساختار صنعت نفت ساخته است.
انتصاب حمید بورد در شرایطی انجام شده که وزارت نفت با بحران‌های هم‌زمان تولید، صادرات، ناترازی انرژی، تراستی‌ها، پول‌های بازنگشته و اختلافات مدیریتی روبه‌روست. بورد اکنون در نقطه‌ای ایستاده که باید هم پاسخگوی گذشته باشد و هم مسئول آینده گذشته‌ای که شامل حکم انفصال، تعهدنامه نظارتی، انتصاب‌های جنجالی و تعارض منافع است.
