تغییر مدیریت در شرکت آریاساسول در تاریخ ۱۴ مهر، بیش از آنکه نشان‌دهنده اصلاحات مدیریتی باشد، سوالاتی را درباره نحوه تصمیم‌گیری محمد شریعتمداری و تیم مدیریتی هلدینگ خلیج فارس به وجود آورده است. در این تغییر، محمدرضا حیدرزاده از سمت خود کنار رفته و حسین پناهیان، رئیس هیئت‌مدیره و معاون مالی، سرمایه‌گذاری و سهام هلدینگ، با حفظ سمت، مسئولیت تمشیت امور را به‌طور موقت بر عهده گرفته است تا سرپرست جدید معرفی شود.
این جابه‌جایی در چارچوب انتقال اختیار مدیریت آریاساسول به هلدینگ خلیج فارس صورت گرفته است. شریعتمداری در مجمع شهریورماه «فارس» اعلام کرده بود که پس از پایان دوره مدیریت طرف وابسته به وزارت دفاع، اختیار انتصاب مدیرعامل، مدیر مالی و مدیر بازرگانی به طرف دیگر منتقل می‌شود. این توضیح، مسئولیت هلدینگ در کیفیت انتخاب و چگونگی انتقال مدیریت را برجسته می‌کند: وقتی زمان تغییر از قبل مشخص بوده، چرا شرکت اکنون با مدیریتی موقت اداره می‌شود؟
نقش رئیس هیئت‌مدیره در تغییرات
پرسش نخست، نسبت پناهیان با عملکرد مدیریتی است که اکنون تغییر کرده است. رئیس هیئت‌مدیره بیرون از ساختار تصمیم‌گیری شرکت قرار ندارد. اگر هلدینگ، ناکارآمدی مالی، اداری یا مدیریتی را دلیل کنارگذاشتن حیدرزاده می‌داند، باید توضیح دهد عملکرد هیئت‌مدیره چگونه ارزیابی شده و رئیس آن در نظارت بر تصمیم‌های مدیرعامل چه نقشی داشته است.
این پرسش به‌معنای انتساب خودکار تخلف مدیرعامل به رئیس هیئت‌مدیره نیست؛ مسئله، پاسخ‌گویی درباره مسئولیت نظارتی است. نمی‌توان برای توجیه تغییر، کارنامه مدیریت گذشته را زیر سؤال برد، اما درباره سهم هیئت‌مدیره در همان کارنامه سکوت کرد. انتقال مسئولیت اجرایی به رئیس هیئت‌مدیره زمانی قابل دفاع است که مبنای این انتخاب، ارزیابی عملکرد و حدود مأموریت او برای سهامداران روشن باشد.
اگر هم تغییر صرفاً نتیجه توافق دوره‌ای سهامداران است، سؤال دیگری مطرح می‌شود: چه ضرورت عملیاتی ایجاب کرده مدیرعامل پیش از آماده‌شدن جانشین کنار برود؟ پایان دوره مدیریتی، اتفاقی ناگهانی نبوده است. فاصله میان اعلام انتقال اختیار و اجرای آن، فرصتی برای انتخاب مدیر، تحویل مسئولیت و معرفی برنامه اجرایی فراهم می‌کرد. مدیریت موقت بدون اعلام زمان پایان، خطر معطل‌ماندن تصمیم‌های مهم شرکت را افزایش می‌دهد.
چالش‌های مدیریتی و تخصصی
در سوابق منتشرشده حسین پناهیان، مدیرعاملی بورس کالای ایران، شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و شرکت طرح و توسعه آینده پویا آمده است. مدرک تحصیلی او نیز دکترای مدیریت مالی معرفی شده است. این کارنامه عمدتاً در مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه شکل گرفته است.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است: این تجربه چگونه با اداره روزانه یک مجتمع پتروشیمی تطبیق داده شده است؟ مدیریت تولید، تعمیرات، تأمین خوراک، ایمنی فرایند، پروژه‌های توسعه و هماهنگی واحدهای عملیاتی، مسئولیت‌هایی فراتر از مدیریت سرمایه‌گذاری هستند. هلدینگ باید مشخص کند کدام تجربه صنعتی پناهیان یا چه ترکیبی از مدیران عملیاتی، پشتوانه این انتخاب بوده است.
نکته دیگر وضعیت اصرار پناهیان بر چند شغله بودن است. سال ۱۴۰۲ رسانه‌ها با انتقاد از حضور او در شرکت‌های مختلف گفته بودند پناهیان رئیس هیئت مدیره فولاد امیر کبیر، عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مهر و عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت پارک‌های پتروشیمی افق خلیج بوده است. امری که امروز نیز با همزمانی حضور پناهیان در بدنه مدیریت هلدینگ و آریاساسول تکرار شده است.
حفظ هم‌زمان مسئولیت معاونت مالی هلدینگ، ریاست هیئت‌مدیره آریاساسول و اداره موقت شرکت پرسش درباره تمرکز مدیریتی را جدی‌تر می‌کند. شرکتی با سهامداران عمومی نباید هزینه تراکم سمت‌ها و نامشخص‌بودن افق مدیریت را بپردازد. برای کارکنان، پیمانکاران و سهامداران، دانستن مسئول تصمیم نهایی و مدت مأموریت او بخشی از ثبات سازمانی است.
این تصمیم، کارنامه انتصابات شریعتمداری را نیز در برابر مطالبه پاسخ‌گویی قرار می‌دهد. ارزیابی مدیران با تعداد احکام صادرشده ممکن نیست؛ معیار، نتیجه تصمیم‌ها در تولید، سودآوری، پیشرفت پروژه‌ها و کنترل هزینه‌هاست. هلدینگ باید کارنامه مدیران منصوب خود و دلیل تغییر یا ابقای آنان را منتشر کند تا معلوم شود جابه‌جایی‌ها چه مسئله‌ای را حل کرده‌اند.
در همین فضا بازداشت محسن بیگلربیگی مشاور شریعتمداری نشانه روشن دیگری است که مجموعه انتصابات شریعتمداری را مصداق تبعات خسارت بار رانت و تبانی سیاسی کرده است. موضوع تنها انتصابات نیست. نتیجه حاصل یک یا چند جابجایی در شرکت‌های تابعه هلدینگ نیست. مجموعه انتصاباتی است که عملکرد شرکت‌ها را به زیاندهی رسانده است به همین خاطر انتشار دلیل تغییر، ارزیابی هیئت‌مدیره، معیار انتخاب جانشین و برنامه انتقال مسئولیت. بدون این پاسخ‌ها، تغییر مدیرعامل در معرض این نقد قرار می‌گیرد که صندلی‌ها جابه‌جا شده‌اند، اما سازوکار تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی همان مانده است.
