شریعتمداری نماد رانت سیاسی در دولت پزشکیان؛ چرا مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس باید برکنار شود؟

پایان تقابل محسن پاک‌نژاد و محمد شریعتمداری، تصویری مخرب از مناسبات قدرت در دولت چهاردهم بر جای گذاشت: وزیری که برای تغییر مدیریت هلدینگ خلیج فارس اقدام کرده بود، از دولت خارج شد و مدیری که موضوع این تغییر بود، در جایگاه خود باقی ماند. 

استعفای پاک‌نژاد پذیرفته شد و حمید بورد سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت. دفتر ریاست‌جمهوری علت این کناره‌گیری را مشکلات شخصی اعلام کرده است؛ اما این توضیح، پرسش درباره نتیجه سیاسی جدالی را که پیش از خروج وزیر جریان داشت، از میان نمی‌برد.

در روایت‌های منتشرشده از این منازعه، تلاش وزارت نفت برای تغییر مدیریت هلدینگ با مقاومت مواجه شد و مداخله دفتر رئیس‌جمهور، روند تغییرات را متوقف کرد. اکنون، صرف‌نظر از علت رسمی استعفا، حاصل این کشمکش برای افکار عمومی روشن است: پاک‌نژاد نتوانست تغییر مورد نظر خود را پیش ببرد، اما شریعتمداری توانست موقعیتش را حفظ کند. این نتیجه، پرسشی فراتر از سرنوشت دو مدیر مطرح می‌کند: در دولت پزشکیان، اختیار از مسئولیت قانونی می‌آید یا از میزان دسترسی به رئیس دولت؟

پایان مچ اندازی در عرصه مدیریت انرژی

اگر روایت نقش‌آفرینی روابط سیاسی شریعتمداری در کنار رفتن پاک‌نژاد مبنا قرار گیرد، با وارونگی خطرناک مناسبات مدیریتی روبه‌رو هستیم. مدیری در سطح یک بنگاه اقتصادی می‌تواند در برابر وزیر بایستد، تصمیم او را متوقف کند و سرانجام در شرایطی باقی بماند که وزیر صحنه را ترک کرده است. 

در چنین وضعیتی، عنوان وزارت مسئولیت پاسخ‌گویی را حفظ می‌کند، اما اقتدار لازم برای اعمال آن را از دست می‌دهد. وزیر باید پاسخ عملکرد بخشی را بدهد که حتی تغییر مدیریت مهم‌ترین مجموعه‌های آن نیز به موافقت حلقه‌های سیاسی وابسته شده است.

 ساختار سهامداری هلدینگ و اختیارات هیئت‌مدیره باید رعایت شود؛ اما همین قواعد نیز باید روشن، پایدار و مستقل از روابط اشخاص اجرا شوند. نمی‌توان هنگام مطالبه پاسخ‌گویی، وزارت نفت را مسئول دانست و هنگام تصمیم‌گیری، وزیر را پشت در نگه داشت. دولتی که مرز اختیار نهادهای خود را مشخص نمی‌کند، اختلاف مدیریتی را به رقابت بر سر نفوذ تبدیل می‌کند. در این رقابت، کارنامه مدیر اهمیت کمتری از توان او برای پیدا کردن حامی قدرتمند خواهد داشت.

سلسله مراتب فروریخته در دولت

پیام این وضعیت به بدنه اجرایی دولت ویرانگر است. از فردا، یک مدیرکل یا مدیر میانی نیز ممکن است به این نتیجه برسد که برای حفظ صندلی خود، بیش از اجرای دستور قانونی و بهبود عملکرد، به ارتباط با حلقه‌ای بالاتر نیاز دارد. وقتی دور زدن مدیر بالادستی پاداش بگیرد، انگیزه پذیرش سلسله‌مراتب اداری کاهش می‌یابد. لابی جای ارزیابی را می‌گیرد و امتیاز دادن به واسطه‌های نفوذ می‌تواند به ابزار بیمه کردن موقعیت مدیریتی تبدیل شود.

بویژه آنکه تنها چند روز پیش از این برکناری شریعتمداری بدون داشتن سمت مرتبط در صف استقبال کنندگان از پزشکیان هنگام بازگشت از نیویورک حضور پیدا کرد تا پیام روشنی به منتقدانش دهد که رابطه او با ریاست دولت چهاردهم قدرتی فراتر از سمت کنونی‌اش دارد.

 منتقدان یادآور می‌شوند وقتی در ساختار هدایت کشور سلسله مراتب دچار شکاف می‌شود، رانت نیز در همین شکاف رشد می‌کند. انتصاب، قرارداد، عضویت در هیئت‌مدیره و دسترسی به منابع اقتصادی، ظرفیت تبدیل شدن به ابزار جلب حمایت سیاسی را دارند. در این شرایط دستگاه اجرایی به مجموعه‌ای از قلمروهای شخصی تبدیل می‌شود که مدیرانش به جای هماهنگی، برای حفظ حامیان خود رقابت می‌کنند. نتیجه، تصمیم‌های متناقض، پروژه‌های معطل، تغییرات بی‌منطق و فرسایش اعتماد کارکنان و سرمایه‌گذاران است. هزینه این آشفتگی از جیب صاحبان نفوذ پرداخت نمی‌شود؛ بر تولید، درآمد عمومی و معیشت مردم تحمیل می‌شود.

رییس جمهور یا مجری فرامین حلقه‌های فساد

پزشکیان اکنون با آزمونی درباره اعتبار ریاست‌جمهوری خود روبه‌رو است. از منظر بازسازی اقتدار مدیریتی، اقدام فوری برای عزل شریعتمداری، با رعایت سازوکار قانونی شرکت، روشن‌ترین راه ترمیم این پیام مخرب است. این اقدام، همراه با توضیح شفاف درباره خروج پاک‌نژاد، می‌تواند نشان دهد که رئیس‌جمهور حفظ یک مدیر را بر اعتبار ساختار اجرایی ترجیح نداده و تصمیم تغییر وزیر، آن‌گونه که در برخی روایت‌ها آمده، محصول پیروزی طرف مقابل در یک نزاع سیاسی نبوده است.

 ابقای شریعتمداری بدون پاسخ روشن، نقدی را تقویت می‌کند که از آغاز متوجه دولت چهاردهم بود: اینکه نیروهای نزدیک به رؤسای جمهور پیشین و حلقه‌های ذی‌نفوذ سیاسی و اقتصادی، فراتر از حدود مسئولیت رسمی خود، تصمیم‌های دولت را شکل می‌دهند. ادعای اداره دولت توسط شبکه‌های فساد و رانت با یک جابه‌جایی اثبات نمی‌شود؛ اما چنین نتیجه‌ای برای باورپذیر شدن آن کافی است، اگر رئیس‌جمهور نتواند استقلال تصمیم خود را نشان دهد.

 پزشکیان نمی‌تواند هم از انسجام دولت سخن بگوید و هم اجازه دهد نتیجه یک منازعه مدیریتی، بی‌اعتباری مقام وزارت باشد. وزیر رفته است؛ اکنون مسئله، مسئولیتی است که بر دوش رئیس‌جمهور مانده. اگر او این شکست اقتدار را ترمیم نکند، ماندن شریعتمداری در افکار عمومی به اعتراف عملی دولت به ناتوانی در مهار حلقه‌های نفوذ تبدیل خواهد شد.