منابع مطلع به فیدوسنیوز اعلام کردهاند که شعبه دوم تعزیرات حکومتی استان بوشهر حدود نیممیلیون لیتر گازوئیل یارانهای کشفشده در یک پرونده قاچاق سوخت را بلاصاحب اعلام کرده است.
جریمهها به ناخدا یا تعدادی از عوامل حمل محدود شده است. به گفته این منابع، محموله به خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، تعلق داشته، اما در جریان رسیدگی، اقدام مؤثری برای تعیین مالک سوخت و شناسایی مالکان شناورهای مرتبط با پرونده صورت نگرفته است.
منابع مطلع همچنین از برگزاری جلساتی پیش از رسیدگی با حضور گزدرازی، موسی حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، و قاضی سراجی، رئیس شعبه دوم، خبر میدهند. به گفته آنان، حسینی از نزدیکان گزدرازی است و پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم، رأی سراجی را در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید کرده است.
طبق اسناد و شواهد در اختیار، مبالغی حدود ۲۰ میلیارد تومان از سوی گزدرازی به حسینی و سراجی برای تأثیرگذاری بر نتیجه پرونده پرداخت شده است که چنین شکلی از پرداخت رشوه پیش از این نیز به این افراد در پروندههای رفع تعهد ارزی گزدرازی صورت گرفته بود.

از توقیف شناورها تا رأی بلاصاحب بودن سوخت
نقطه آغاز این پرونده انتشار خبر کشف و توقیف بیش از ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل از یک شناور به دست مأموران دریابانی است. در مرحله بعد، پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات بوشهر فرستاده شده و طبق اسناد، حسینی ریاست این اداره دستوری ویژه برای رسیدگی به پرونده تنها در شعبه دوم صادر کرده است.
نکته مهم همین اصرار حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، بر ارجاع پرونده به شعبه دوم بوده، در حالی که این اداره شعبات دیگری نیز دارد. دلیل این امر هماهنگی قاضی شعبه دوم، سراجی، با شبکه حسینی و گزدرازی است که روند بیرون نگه داشتن نام گزدرازی از پرونده را تسهیل کرده است.
شمار شناورها پنج فروند اعلام شده که در مجموع حدود ۵۰۰ هزار لیتر سوخت حمل میکردند و نیروی دریایی سپاه آنها را توقیف کرده است. بر اساس گزارشها، ناخدای عراقی و سایر سرنشینان در جریان رسیدگی به خرید سوخت از گزدرازی اقرار کردهاند، اما شعبه دوم فقط ناخدا را جریمه کرده و گازوئیل کشفشده را بلاصاحب دانسته است. به گفته همان منابع، ناخدا چند ماه بعد مشمول عفو و آزاد شده است. روایت تکمیلی از جریمه حدود چهار ناخدا و شماری از عوامل حمل حکایت دارد.
نحوه ارجاع پرونده، جلسات پیش از رسیدگی و تأیید رأی در تجدیدنظر، در کنار رابطه نزدیک حسینی و گزدرازی و آنچه منابع همکاری سراجی با این دو نفر میخوانند، احتمال اعمال نفوذ را مطرح کرده است. این منابع میگویند در پروندههای مشابه قاچاق سوخت، افراد مرتبط محکوم شدهاند و خواستار توضیح درباره مبنای تصمیم متفاوت شعبه دوم در این پروندهاند.
این در شرایطی است که در پروندههایی که مقدار اندکی مواد مخدر یا حتی ۱۰ لیتر گازوئیل از یک خودروی شخصی کشف میشود، مالکیت و مسئولیت اشخاص بررسی میشود.
پرسش این است که شعبه دوم با وجود اظهارات سرنشینان درباره خرید سوخت، برای شناسایی فروشنده، خریدار و مالک شناور چه اقدامی انجام داده و بر چه مبنایی حدود نیممیلیون لیتر گازوئیل یارانهای را بلاصاحب اعلام کرده است.

پروندههای تعهدات ارزی و گزارش ارسالی
منابع مطلع میگویند پروندههای تعهدات ارزی مرتبط با گزدرازی نیز در شعبه دوم بررسی میشده است. به گفته آنان، سراجی در پروندههای مورد اشاره به نفع گزدرازی رأی داده و جریمهای تعیین نکرده است.
این منابع میگویند بانکهای مرتبط برای پیگیری موضوع ناچار شدهاند به دادگاه مراجعه و شکایت کنند. همکاری شبکه فساد گزدرازی با مدیران و قضات تعزیرات حکومتی استان بوشهر در حالی تداوم دارد که به گفته منابع مطلع، گزارشی بیش از ۱۳ صفحه درباره پروندهها و سوابق مرتبط به اطلاع معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور رسیده است، اما تاکنون اقدامی مؤثر و بازدارنده در پی آن صورت نگرفته است. این منابع خواستار بررسی موضوع از سوی دستگاههای نظارتی و امنیتی شدهاند.
سازمان تعزیرات حکومتی میتواند با اعلام شمار شناورهای توقیفشده، انتشار مستندات رأی و توضیح درباره نحوه ارجاع پرونده و رسیدگی در تجدیدنظر، روشن کند چه کسانی بابت این محموله مسئول شناخته شدهاند.
