حضور استاندار بوشهر، نماینده دشتی و تنگستان، امامجمعه و مجموعهای از مدیران استانی در مراسم افتتاح سه طرح آبرسانی در شهرستان دشتی، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا پروژههایی با ماهیت اجرایی محدود، به نمایش پرهزینهای از حضور مقامات تبدیل میشوند؛ درحالیکه صدها طرح زیربنایی استان همچنان نیمهتمام ماندهاند و مردم برای برخورداری از آب پایدار، راه ایمن، حملونقل ریلی و خدمات درمانی مناسب انتظار میکشند.
براساس گزارش رسمی منتشرشده، سه پروژه
آب و فاضلاب شهرستان دشتی با مجموع اعتبار ۵۱ میلیارد تومان
افتتاح شدهاند. مسئولان این طرحها را «مهم و راهبردی» توصیف کردهاند؛ اما
اطلاعات منتشرشده بهاندازهای کلی است که امکان ارزیابی دقیق هزینهها، قراردادها
و عملکرد پیمانکاران را فراهم نمیکند. نام شرکتهای مجری، مبلغ تفکیکی قراردادها،
صورتوضعیت نهایی، هزینه خرید لوله و تجهیزات و میزان تعدیل قیمتها در خبر رسمی
اعلام نشده است.
ابهام ۵۱ میلیارد تومانی؛ عددها دقیقاً چه میگویند؟
یکی از پروژههای اصلی، خط انتقال آب از محمدآباد به ملگل است. تصویر پیوست خبر و مختصات درجشده در آن، فاصله مستقیم دو نقطه را حدود ۴٫۳۷ کیلومتر نشان میدهد. گزارشهای رسمی نیز طول این خط را حدود چهار کیلومتر و قطر لوله را ۲۵۰ میلیمتر اعلام کردهاند.
این ارقام نکته مهمی را روشن میکند: ادعای مطرحشده در برخی روایتهای محلی مبنی بر اجرای «۱۷ کیلومتر لوله ۲٫۵ اینچ با هزینه ۵۱ میلیارد تومان» با اطلاعات رسمی انطباق ندارد. رقم ۵۱ میلیارد تومان مربوط به مجموع سه پروژه است، نه فقط خط محمدآباد–ملگل؛ همچنین لوله ۲۵۰ میلیمتری تقریباً معادل ۱۰ اینچ است، نه ۲٫۵ اینچ. محاسبه «۳۰ میلیون تومان برای هر متر» نیز حتی بر مبنای ادعای ۱۷ کیلومتر صحیح نیست؛ تقسیم ۵۱ میلیارد تومان بر ۱۷ هزار متر، رقمی نزدیک به سه میلیون تومان به دست میدهد.
اما نادرستبودن این محاسبات، مسئولان
را از پاسخگویی معاف نمیکند. برعکس، تناقض روایتها نتیجه همان اطلاعرسانی ناقصی
است که تنها رقم کلی و چند تصویر افتتاحیه ارائه میکند. اگر هزینه خط محمدآباد–ملگل،
چنانکه در گزارشهای مرتبط آمده، ۲۵ میلیارد تومان بوده، آبفای بوشهر باید
روشن کند این مبلغ چگونه میان لوله، حفاری، اتصالات، تجهیزات، تملک مسیر، دستمزد و
سود پیمانکار توزیع شده است. انتشار متن قرارداد و صورتوضعیت نهایی سادهترین راه
پایاندادن به ابهامهاست.
استانی با ۷۳۱ پروژه نیمهتمام و مدیرانی سرگرم افتتاح
این مراسم زمانی حساسیتبرانگیزتر میشود که معاون عمرانی استانداری بوشهر از وجود بیش از ۷۳۱ پروژه نیمهتمام استانی خبر داده است؛ طرحهایی که برای تکمیلشان دستکم ۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. از این تعداد تنها ۳۲۱ پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند. پیشتر حتی آمار حدود ۱۳۰۰ طرح ناتمام نیز درباره مجموع پروژههای استان مطرح شده بود.
یکی از نمادهای این رهاشدگی، راهآهن شیراز–بوشهر است. پروژهای حیاتی برای اتصال بنادر، صنایع پتروشیمی و مراکز جمعیتی استان به شبکه ریلی که پس از سالها فقط حدود ۱۷ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل آن نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است. تصویب تأمین ۱٫۲ میلیارد دلار از محل تهاتر نفت نیز تاکنون نتوانسته این طرح تاریخی را از دور باطل وعده، کمبود بودجه و مطالبات پیمانکاران خارج کند.
در حوزه درمان نیز بیمارستان مادر و
کودک بوشهر که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، سالها میان
وعدههای افتتاح و تزریقهای مقطعی اعتبار گرفتار بوده است. پروژههای فاضلاب، آبشیرینکنها،
راههای ساحلی و زیرساخت حملونقل جزیره خارگ نیز همچنان به تخصیص اعتبار و تکمیل
عملیات وابستهاند.
۷۳۱ پروژه نیمهتمام و نیاز ۱۷ هزار میلیارد تومانی بوشهر
مسئله فقط یک خط لوله نیست؛ حسابرسی حلقه مفقوده است.آنچه در دشتی اتفاق افتاده، نمونه روشنی از مدیریت غیرشفافی است که از مردم انتظار دارد ارقام کلی را بدون امکان راستیآزمایی بپذیرند. حضور گسترده مدیران در یک مراسم، جای انتشار اسناد مالی را نمیگیرد و عنوان «پروژه راهبردی» نیز نمیتواند پرسش درباره هزینه واقعی را بیاعتبار کند.
استانی که اکنون از افتتاح یا آغاز عملیات ۲۴۰۰ پروژه با ارزش اعلامی ۲۶۱ هزار میلیارد تومان سخن میگوید، بیش از هر چیز به یک سامانه شفاف نیاز دارد: نام پیمانکار، شیوه واگذاری، مبلغ اولیه و نهایی، میزان پیشرفت و اثر واقعی هر پروژه بر زندگی مردم. در غیر این صورت، افزایش شمار افتتاحها ممکن است تنها به افزایش تابلوها و عکسهای یادگاری منجر شود؛ درحالیکه زیرساختهای مهم بوشهر همچنان قربانی پراکندگی منابع، تورم هزینهها و پروژهسازی تبلیغاتی باقی میمانند.
پرسش اصلی از ارسلان زارع، غلامحسین
زارعی و مدیران آبفای بوشهر روشن است: اگر قراردادها منصفانه و هزینهها فنی و
ضروری بودهاند، چرا جزئیات آنها منتشر نمیشود؟ افشای صورتوضعیتها نه تهدیدی
برای پروژه، بلکه نخستین شرط دفاع معتبر از بیتالمال است.
