انتشار گزارشهایی درباره بازداشت مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر و مطرح شدن ادعا ارتباط این پرونده با مدیران برخی شرکتهای پتروشیمی، بار دیگر توجهها را به شبکه پیچیدهای از مناسبات اقتصادی، پیمانکاری و سیاسی در یکی از ثروتمندترین استانهای ایران جلب کرده است.
در روزهای اخیر شماری از رسانهها و حسابهای محلی استان بوشهر از بازداشت مدیرکل امور مالیاتی این استان خبر دادهاند. همزمان در شبکههای اجتماعی ادعاهایی درباره دریافت سکه و هدایا از مدیران یا مجموعههای مرتبط با صنعت پتروشیمی و احضار برخی مدیران منتشر شده است.
با این حال، بخش بزرگی از جزئیات این پرونده، از جمله تعداد سکهها، هویت همه مدیران احضارشده و ابعاد احتمالی شبکه پرداخت رشوه، هنوز از سوی قوه قضاییه یا دیگر نهادهای رسمی به صورت شفاف اعلام نشده است. در همین فضای خبری، طی روزهای گذشته کانالها و صفحات محلی بوشهر ادعاهای تازهای درباره احتمال برخورد قضایی با برخی مدیران ارشد سیاسی استان، از جمله استاندار یا یکی از معاونان استانداری منتشر کردهاند. اما حتی اگر این اخبار کنار گذاشته شود، اصل مسئلهای که پشت این اخبار قرار دارد بسیار بزرگتر است: رابطه پول، پیمانکاری و قدرت سیاسی در منطقهای که بخش بزرگی از مهمترین تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی ایران در آن متمرکز شده است.
پایتخت انرژی و مسئلهای به نام «سهم مردم»
عسلویه،
کنگان، جم و دیگر مناطق جنوبی استان بوشهر طی چند دهه به یکی از اصلیترین مراکز
تولید ثروت ایران تبدیل شدهاند.
این پرسش تازه نیست. سالهاست رسانههای بوشهر درباره سهم اندک نیروهای بومی از مدیریت و اشتغال در صنایع نفت و گاز مینویسند. یک گزارش محلی در سال ۱۴۰۲ با عنوان «مظلومیت نخبههای بوشهری در صنایع نفت و گاز» از حضور محدود مدیران بومی در شرکتهای مستقر در عسلویه، کنگان، دیر و جم انتقاد کرده بود. مشکل به اندازهای مزمن است که هنوز فرمانداران، دادستانها و مقامهای استانی ناچارند مدیران عامل شرکتها را به اجرای مصوبه جذب حداقل ۵۰ درصد نیروی بومی فرا بخوانند.
دادستان عسلویه در سال ۱۴۰۴ حتی به مدیران شرکتهای نفت و پتروشیمی هشدار داد که دستکم ۵۰ درصد نیروهای تخصصی و تمام نیروهای عمومی باید از میان نیروهای بومی استان بوشهر، با اولویت عسلویه، جذب شوند و در صورت تخلف، مدیران میتوانند با پیگرد قضایی روبهرو شوند. همین هشدار به تنهایی پرسشی ساده ایجاد میکند: اگر چند دهه پس از آغاز توسعه پارس جنوبی هنوز برای استخدام مردم منطقه نیاز به تهدید قضایی مدیران عامل وجود دارد، سیاست «توسعه منطقهای» در کنار توسعه صنعت تا چه اندازه موفق بوده است؟
بیکاری؛ واقعیت پیچیدهتر از یک عدد
آمار رسمی، در نگاه نخست تصویری متفاوت ارائه میدهد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۴ را ۶.۶ درصد اعلام کرده؛ در ابن بین اعتراض رسانههای محلی بیش از آنکه صرفاً درباره تعداد افراد دارای شغل باشد، درباره کیفیت اشتغال، بومیگزینی، امنیت شغلی و دسترسی جوانان تحصیلکرده منطقه به فرصتهای تخصصی صنعت نفت و پتروشیمی است.
در سالهای گذشته بارها گزارشهایی از اخراج و تعدیل نیروهای پیمانکاری، تأخیر در پرداخت دستمزد و اعتراض کارگران در صنایع عسلویه منتشر شده است. در یکی از این موارد کارگران پتروشیمی بوشهر برای دریافت سه ماه حقوق معوقه تجمع کردند. گزارشهای دیگری نیز از شکایت کارگران محلی از سهم پایین نیروهای بومی در استخدام شرکتها حکایت دارند. به این ترتیب تناقض بوشهر را شاید بهتر باشد نه فقط «بیکاری مطلق»، بلکه فاصله میان حجم عظیم ثروت تولیدشده و سهم جامعه میزبان از مدیریت، اشتغال پایدار و رفاه حاصل از آن نامید.
اقتصاد پیمانکاری؛ نقطه اتصال پول و سیاست
بخش مهم دیگری از مسئله به ساختار پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی بازمیگردد. اطراف مجتمعهای عظیم عسلویه شبکهای متشکل از صدها شرکت پیمانکاری، تأمینکننده تجهیزات، خدمات نیروی انسانی، حملونقل، اسکان، تغذیه، پروژههای عمرانی، مسئولیت اجتماعی و شرکتهای واسطهای شکل گرفته است. قراردادهای این شبکه در مجموع گردش مالی بسیار بزرگی ایجاد میکنند. در چنین ساختاری، انتصاب یک مدیرعامل یا مدیر ارشد فقط درباره مدیریت یک کارخانه نیست؛ گاه به معنای تعیین مسیر دهها یا صدها قرارداد است.
همین موضوع سبب شده انتصاب مدیران در شرکتهای بزرگ پتروشیمی مستقر در استان بوشهر، از پتروشیمی جم تا شرکتهای مستقر در عسلویه و کنگان، همواره موضوع توجه نمایندگان مجلس، مدیران سیاسی استان، وزارتخانهها و هلدینگهای مالک باشد. مشکل از جایی آغاز میشود که مرز میان «پیگیری منافع حوزه انتخابیه» و «دخالت در انتصاب و قرارداد» شفاف نباشد.
در این
شرایط، نماینده مجلس، مدیر سیاسی، مدیرعامل پتروشیمی و پیمانکار میتوانند در شبکهای
از منافع متقابل قرار گیرند؛ شبکهای که نظارت عمومی بر آن بسیار دشوار است.
این وضعیت لزوماً به معنای فساد همه افراد حاضر در این ساختار نیست، اما فقدان شفافیت درباره قراردادها، انتصابها، هدایا، حمایتهای مالی و ارتباط مدیران دولتی با شرکتهای پیمانکاری، زمینه شکلگیری فساد را افزایش میدهد. پرونده اخیر اداره امور مالیاتی بوشهر نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند. اگر ادعاهای مطرحشده درباره دریافت هدایا یا رشوه از فعالان صنعت پتروشیمی در یک فرایند قضایی مستقل اثبات شود.
پرسش اصلی دیگر فقط رفتار یک مدیر مالیاتی نخواهد بود؛ بلکه باید مشخص شود چه شرکتها و مدیرانی پرداختکننده بودهاند، در مقابل چه امتیاز یا تصمیمی دریافت کردهاند و آیا این روابط به یک شبکه گستردهتر اقتصادی متصل بوده است.
موسی احمدی و پرسش درباره رابطه مجلس و صنعت در چنین فضایی نقش نمایندگان استان بوشهر نیز زیر ذرهبین قرار گرفته است. موسی احمدی، نماینده جنوب استان بوشهر، در تیرماه امسال برای سومین سال متوالی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شد.
ریاست کمیسیون
انرژی یکی از مهمترین موقعیتهای تخصصی مجلس در ارتباط با وزارت نفت، شرکت ملی
نفت، شرکت ملی گاز و صنعت پتروشیمی محسوب میشود.
همزمان
روابط نزدیک و دیدارهای متعدد احمدی با مدیران شرکتهای پتروشیمی منطقه نیز موضوعی
پنهان نیست. برای نمونه، رسانههای صنعت انرژی دیدار او با مدیرعامل پتروشیمی پردیس
و مذاکره درباره مسائل صنعت و استان بوشهر را گزارش کردهاند.
در سالهای
گذشته مدیران شرکتهای پتروشیمی نیز انتخاب یا ابقای احمدی در ریاست کمیسیون انرژی
را تبریک گفتهاند. منتقدان محلی از همین ارتباطها برای طرح پرسشهایی
درباره میزان نفوذ شرکتهای نفت و پتروشیمی بر فضای سیاسی استان و نمایندگان
استفاده میکنند.
ریاست سهساله
احمدی بر کمیسیون انرژی یک واقعیت است؛ ارتباط و دیدار او با مدیران صنعت نیز قابل
اثبات است؛ که تایید کننده اخبار «خرید رأی نمایندگان» برای ریاست کمیسیون در جهت
منافع شخصی و گروهی است.
صنعتی توسعهیافته در منطقهای با توسعه نامتوازن
مسئله بنیادیتر بوشهر شاید همینجا باشد. در ادبیات توسعه، ساخت پالایشگاه، پتروشیمی و بندر الزاماً به معنای توسعه جامعه محلی نیست. توسعه منطقهای زمانی اتفاق میافتد که حضور صنعت به آموزش بهتر، زیرساخت شهری، حملونقل، بهداشت، محیط زیست سالمتر، ایجاد کسبوکارهای محلی، اشتغال تخصصی و افزایش سرمایه انسانی جامعه میزبان منجر شود.
در عسلویه هنوز حتی مسئولان محلی میگویند سهم جامعه محلی از مواهب صنعت کم است. فرماندار عسلویه نیز بر اجرای سهم ۵۰ درصدی اشتغال بومی تأکید کرده است.
این در حالی است که تأسیسات واقع در همین منطقه نقشی حیاتی در اقتصاد و صادرات انرژی ایران دارند. چنین عدم توازنی، همان تناقضی است که سالهاست در خوزستان نیز مشاهده میشود: مناطقی که ثروت عظیم ملی از خاک و سواحل آنها استخراج میشود، لزوماً متناسب با ارزش اقتصادی تولیدشده توسعه پیدا نمیکنند. در بوشهر نیز تداوم اعتراض درباره استخدام غیربومیها، مشکلات کارگران پیمانکاری و درخواست مکرر برای اجرای سهمیه بومی نشان میدهد این تعارض هنوز حل نشده است.
از انتصابات تا توسعه انسانی
بخش مهمی از مسئولیت این وضعیت متوجه مدل حکمرانی شرکتهای نفتی و پتروشیمی است. مدیرعامل یک شرکت بزرگ در عسلویه نباید تنها بر مقدار تولید، فروش، سود و اجرای پروژه تمرکز کند. این شرکت در محیطی فعالیت میکند که دهها هزار نفر از شهروندان آن هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی صنعت را تحمل میکنند.
مدیریت مدرن چنین مجموعهای باید توسعه شرکت را در کنار توسعه محیط پیرامونی تعریف کند. اما هنگامی که انتخاب مدیرعامل بیش از شایستگی مدیریتی به وزن هلدینگ مالک، ارتباط سیاسی، حمایت نمایندگان، نفوذ وزارتخانهها یا توافق گروههای قدرت وابسته شود، این نگاه توسعهای معمولاً در حاشیه قرار میگیرد. مدیر نیز بیشتر پاسخگوی کسانی خواهد بود که او را بر صندلی نشاندهاند تا جامعهای که کارخانه در کنار خانههای آن فعالیت میکند. همین مسئله درباره بسیاری از انتصابات مورد مناقشه در صنایع استان بوشهر مطرح است.
اینکه چه کسی مدیرعامل پتروشیمی جم، پردیس، نوری یا یکی از دهها مجموعه بزرگ عسلویه میشود فقط مسئله داخلی یک شرکت نیست. این مدیران بر استخدام هزاران نفر، قراردادهای کلان، طرحهای مسئولیت اجتماعی و نحوه توزیع بخشی از منابع اقتصادی منطقه تأثیر دارند.
پروندهای که باید شفاف شود
پرونده مدیرکل امور مالیاتی بوشهر اکنون میتواند آزمونی برای دستگاه قضایی باشد. اگر اتهامات مطرحشده صحت دارد، انتشار صرف خبر بازداشت یک مدیر کافی نیست. افکار عمومی باید بداند چه کسانی پول یا سکه پرداخت کردهاند، در برابر این پرداختها چه منافعی کسب کردهاند، آیا مدیران شرکتهای نفتی یا پتروشیمی در پرونده متهم هستند و آیا پای مدیران سیاسی استان نیز به پرونده باز شده است یا نه.
آنچه
اکنون در بوشهر جریان دارد را نمیتوان فقط داستان چند سکه یا یک مدیر بازداشتشده
دانست. مسئله بزرگتر، ساختاری است که در آن میلیاردها دلار سرمایهگذاری نفت و
گاز، دهها شرکت بزرگ پتروشیمی، صدها پیمانکار، نمایندگان مجلس، دستگاه اداری
استان و مدیران شرکتها در یک جغرافیای محدود به یکدیگر متصل شدهاند.
