پرونده فساد مالی در استانداری کرمان، که با تأیید رسمی دادستان این استان به ظاهر وارد مرحله تحقیقات قضایی شده، اکنون یکی از نمونه‌های آشکار نبود شفافیت در ساختار اجرایی و قضایی است. در حالیکه مقام‌های قضایی تنها از «یک کارمند» بعنوان متهم نام می‌برند، مجموعه‌ای از استعفاهای هم‌زمان، گزارش‌های پیشین درباره بازداشت کارکنان مجتمع مس سرچشمه و انتشار رقم پنج هزار میلیارد تومان در فضای عمومی، پرسش‌های جدی درباره ابعاد واقعی این پرونده و نقش مدیران ارشد استان کرمان ایجاد کرده است.
در ۱۸ مهر، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب کرمان رسماً اعلام کرد که یک کارمند استانداری با اتهامات «اختلاس، ارتشاء و پول‌شویی» تحت تحقیق قرار دارد. اما منابع مطله گفته‌اند این پرونده به دلیل دخالت‌های آشکار به قصد مسکوت ماندن پرونده از دست پلیس اقتصادی نیروی انتظامی خارج می‌شود و در اختیار اداره کل اطلاعات استان کرمان قرار می‌گیرد.
مسئله اعمال نفوذ مقامات با نفوذ زمانی معنا می‌یابد که مشخص شده است محمدعلی طالبی استاندار کرمان و مهدی بخشی دادستان استان و دیگر مقام‌های قضایی تأکید دارند «اتهام صرفاً متوجه یک نفر است» و هیچ نامی از مدیران ارشد عمدا برده نشده است.
همچنین همین حلقه دارای قدرت در استان با فشار بر پلیس امنیت اقتصادی کرمان این نهاد را مجبور به صدور اطلاعیه‌ای جداگانه کردند که در آن برخلاف اظهارات ابتدایی اعلام شده است این «پرونده‌های کلان اقتصادی شناسایی شده در شش ماه نخست سال» هستند و «هیچ ارتباطی با استانداری کرمان ندارد».
هرچند موج بعدی استعفا در استانداری از اساس این تلاش را بی معنا می‌ساخت. در همان روزها، سه مدیر ارشد استانداری، استاندار، معاون سیاسی ۴٨ ساعت بازداشت می‌شوند و محمدصادق عزیزی، مدیرکل حوزه استاندار، که هنوز در بازداشت قرار دارد، مجبور به استعفاء می‌شود.
استعفاهای هم‌زمان؛ نشانه یا تصادف؟
استعفای محمدصادق عزیزی، وحدت عیدی و یاسر کرباسی در روزهای اوج انتشار اخبار تخلفات مالی، یکی از نقاط حساس این پرونده است. بویژه آنکه عزیزی، نزدیک‌ترین فرد به استاندار و بعنوان تنها فردی که از استان یزد همراه طالبی وارد کرمان شد شناخته می‌شود. تداوم بازداشت عزیزی به عنوان متهم اصلی پرونده حاکی از آن است که شایعات نقش‌آفرینی اصلی اودر «انتقال پول تحت عنوان مسئولیت اجتماعی» با دستور مستقیم استاندار کرمان بوده است.
رقم پنج هزار میلیارد تومان با سابقه بودجه‌های کلان مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مس، باعث شد این عدد به عنوان «پول گمشده» در افکار عمومی تثبیت شود. مدیرعامل شرکت ملی مس، تنها چند روز پیش از آغاز این حواشی، از تصویب «۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی» خبر داده بود؛ رقمی که حساسیت‌ها را بیشتر می‌کند.
ساختار نظارتی؛ حلقه مفقوده
در حالیکه دادستان کرمان بر «محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی» تأکید می‌کند، گزارش‌ها از «ممانعت از ورود دادخدا سالاری بازرس کل کرمان در این پرونده» وجود دارد و دلیل آن حمایت مستقیم رییس دادگستری و دادستان مرکز استان از شخص استاندار است همچین پرونده‌های مالی در سطح استان‌ها، به ویژه در حوزه‌های مرتبط با صنایع بزرگ، در لایه‌های پنهان قدرت گرفتار شده است.
پرونده استانداری کرمان، با سانسور خبری و دخالت اطلاعات کشوری حتی اگر در نهایت تنها یک متهم داشته باشد، نشانه‌ای از بحران ساختاری در نظام اداری ایران است: نبود شفافیت، محرمانه‌سازی گسترده، حمایت سیستم قضایی از اختلاسگران حکومتی و نبود گزارش‌های مالی قابل دسترس، و هم‌پوشانی قدرت سیاسی و اقتصادی در این پرونده همچنین نشان می‌دهد که چگونه نبود سازوکارهای نظارتی مستقل، زمینه را برای شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت فراهم می‌کند.
شبکه‌هایی که در روایت‌های عمومی، از استاندار تا مدیران حوزه، به عنوان حلقه‌های یک فساد بزرگ بوده و همین حلقه نه تنها توان شکل دهی فساد در بدنه شرکت‌های صنعتی کرمان را دارند که بخشی از شبکه قضایی مانند دادستان استان نیز همسو با همین شبکه مسئولیت منحرف ساختن و مسکوت گذاشتن پرونده‌ها را برعهده گرفته است.
استانی که یکی از قطب‌های معادن و صنایع ایران است در نتیجه همین حلقه‌های مافیایی فساد سالهاست حاصلی جز محرومیت و فقر برای شهروندانش نداشته و در دوره‌های مختلف موضوع فساد اقتصادی در بدنه اجرایی استان به امری معمول و تکرارشونده بدل شده است.
