شاکر بوری طنزپرداز خوزستانی با انتشار
ویدیویی خبر داد غضنفرآبادی نماینده بم، خواستار تشدید مجازات، بستن صفحه اینستاگرام
و اعمال فشار برای عذرخواهی او شده است.
صدور حکم ۱۳ ماه و ۲۰ روز حبس برای شاکر بوری، طنزپرداز آبادانی، ظاهراً خواسته موسی غضنفرآبادی را تأمین نکرده است. بوری میگوید وکیل نماینده بم با ارائه لایحهای تازه به دادگاه تجدیدنظر، خواستار افزایش مجازات، مسدودشدن حساب اینستاگرام و محدودکردن فعالیتهای اجتماعی او شده است. به روایت بوری، این محدودیتها قرار است او را به عذرخواهی وادار کند؛ خواستهای که برخورد با یک طنزپرداز را به تلاش برای گرفتن تسلیم علنی از او تبدیل میکند.
حکم اولیه در پروندهای صادر شده که با
شکایت غضنفرآبادی و در ارتباط با انتشار یک ویدئو تشکیل شد. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو آبادان، بوری را بابت «نشر اکاذیب
با قصد اضرار به غیر از طریق سامانههای رایانهای» به ۱۳ ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری و
بابت «توهین به نماینده مجلس» به پرداخت ۴۵ میلیون ریال جزای
نقدی محکوم کرده است.
نمایندهای که به زندان بسنده نمیکند
درخواستهایی که بوری از لایحه تازه نقل میکند،
دامنه فشار را روشن میسازد: حبس، افزایش مجازات، بستن تریبون و محدودیت اجتماعی.
در این رویکرد، حتی محکومیت زندان نیز پایان برخورد نیست؛ طنزپرداز باید امکان
ادامه فعالیت و ارتباط با مخاطبانش را هم از دست بدهد.
برای بوری، صفحه اینستاگرام محل انتشار
آثار و ارتباط با مردمی است که طنزهای او را دنبال میکنند. درخواست مسدودکردن این
صفحه، مستقیماً آینده فعالیت او را هدف میگیرد. نمایندهای که خود به تریبون مجلس
و امکانات گسترده رسانهای دسترسی دارد، به روایت بوری خواستار بستهشدن تریبون
شخصی منتقدش شده است. این نابرابری، چهره اصلی پرونده را آشکار میکند: استفاده از
ابزار قضایی برای عقبراندن صدایی که صاحب قدرت تحمل شنیدنش را ندارد.
به گفته بوری، وکیل غضنفرآبادی بازنشر ویدئوهای
او در رسانههای خارج از ایران را نیز دلیلی برای تشدید مجازات مطرح کرده است. چنین
استدلالی، مسئولیت تصمیم یک رسانه را بر دوش سازنده ویدئو میگذارد. انتشار عمومی یک
اثر و بازنشر آن در رسانهای دیگر، بهخودیخود نشانه همکاری یا هماهنگی نیست؛ اما
در این روایت، گستردهتر شنیدهشدن صدای طنزپرداز به عاملی برای مجازات بیشتر تبدیل
شده است.
درخواست ایجاد فشار برای عذرخواهی، از این
هم گویاتر است. عذرخواهیای که با تهدید به زندان و محرومیت اجتماعی گرفته شود، چه
اعتباری دارد؟ این خواسته، اگر مطابق روایت بوری در لایحه آمده باشد، نشان میدهد
هدف شاکی صرفاً پاسخگویی به یک محتوای مشخص نیست؛ او میخواهد منتقد در برابر
قدرت عقبنشینی کند و این عقبنشینی را به نمایش بگذارد.
از تهدید معترضان تا بستن تریبون طنز
سابقه غضنفرآبادی، زمینه این برخورد را
روشنتر میکند. او در مقام رئیس دادگاه انقلاب تهران، در جریان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶، هشدار داده بود کسانی که از روزهای سوم به بعد
بازداشت شوند، مجازات سنگینتری خواهند داشت. همچنین احتمال طرح اتهام محاربه برای
برخی بازداشتشدگان را مطرح کرد؛ سخنانی که پیش از رسیدگی به پرونده افراد، فضای
تهدید و ارعاب را تقویت میکرد.
این نگاه در مواضع او درباره زنان نیز دیده
میشود. غضنفرآبادی از استفاده از دوربینهای چهرهنگاری برای شناسایی زنان بدون
حجاب و محرومکردن آنان از حقوق اجتماعی دفاع کرده و قطع خدمات مرتبط با کارت ملی
را پیشنهاد داده است. تبدیل خدمات عمومی به ابزار تنبیه شهروندان، نشان میدهد
محرومیت اجتماعی در نگاه او وسیلهای برای تحمیل اطاعت است.
او درباره اینستاگرام نیز موضعی آشکارا
خصمانه داشته است. غضنفرآبادی در صحن مجلس این شبکه را «قتلگاه اعتقادات بسیاری از
جوانان» خواند و از گسترش اینترنت و مدیریت پیامرسانهای خارجی انتقاد کرد.
اکنون، بنا بر گفته بوری، همان نگاه در قالب درخواست بستن صفحه یک طنزپرداز دنبال
میشود.
پرونده شاکر بوری پرسشی مستقیم پیش روی
نماینده بم میگذارد: چرا حکم بیش از یک سال حبس هم کافی نیست؟ اصرار بر افزایش
مجازات و حذف تریبون منتقد، چه نسبتی با مسئولیت نمایندگی مردم دارد؟
آنچه از روایت بوری برمیآید، تلاش برای
تحمیل هزینهای فراگیر به طنز انتقادی است؛ هزینهای که از زندان آغاز میشود و تا
محرومیت اجتماعی و عذرخواهی اجباری امتداد مییابد. نمایندهای که در برابر طنز،
خواهان این حجم از مجازات و محدودیت میشود، بیش از هر چیز ظرفیت خود برای تحمل
نقد را آشکار میکند.
