روایت‌های محلی از پیوند نفوذ سیاسی، قدرت قضایی و منافع اقتصادی در شرق کرمان؛ تغییرات اخیر مدیریت بم ردپای رسیدن فساد به حلقه مرتبط با موسی غضنفری نماینده این شهر را برجسته ساخته است.
شبکه نفوذ پیرامون موسی غضنفرآبادی، نماینده باسابقه مجلس، که دامنه آن از انتصابات اداری و پرونده‌های قضایی تا مالکیت زمین، باغ و منابع آب امتداد دارد. طبق اسناد، شکل‌گیری حلقه‌ای از مناسبات سیاسی، قضایی و اقتصادی طی دو دهه گذشته است؛ حلقه‌ای که منتقدان محلی آن را عامل تضعیف نظارت، محدودشدن امکان شکایت و تمرکز ثروت و قدرت در منطقه شده است.
غضنفرآبادی، نماینده چهار دوره مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر و رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس، در میان مردم منطقه با لقب «آل‌کاپون کرمان» شناخته می‌شود. این تعبیر، بیانگر نگاه منتقدان به گستره نفوذ اوست، از نقش در صدور احکام اعدام تا ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر و نفوذ در نهادهای نظارتی و قضایی استان را در بر می‌گیرد.
در روایت‌های محلی، غضنفرآبادی و حلقه نزدیک به او، به‌ویژه احمد آبیار، به ایجاد ساختاری برای کنترل ادارات، تأثیرگذاری بر جریان پرونده‌های قضایی، مدیریت انتصابات و تصاحب اموال عمومی و خصوصی متهم شده‌اند.
طبق اسناد ترکیب فشار سیاسی و نفوذ قضایی، امکان نظارت مؤثر بر عملکرد این حلقه را کاهش داده و مسیر انتقال املاک، باغ‌های نخل، آب قنوات و سردخانه‌های صنعتی به بستگان را هموار کرده است. بخشی از دارایی‌ها به نام فرزندان جوان خانواده‌ها ثبت شده تا شناسایی ذی‌نفعان و پیگیری مالکیت دشوارتر شود.
در کنار مسائل اقتصادی، روایت اولیه از دو مورد کشف مواد مخدر در خودروهای حامل غضنفرآبادی در سال‌های نخست نمایندگی سخن می‌گوید که طبق ادعای این نماینده با انتقال عامل جرم به راننده او پرونده مسکوت ماند.
حلقه قضایی و اداری؛ پرسش درباره نقش احمد آبیار
در مرکز روایت‌های مربوط به شبکه نفوذ، نام احمد آبیار قرار دارد؛ فردی که در اطلاعات ارائه‌شده، پسرعموی غضنفرآبادی معرفی شده که منابع مطلع گفته‌اند نام خانوادگی خود را تغییر داده است. آبیار تا سال ۱۴۰۳ مدیرکل بازرسی استان کرمان بوده و پس از کناررفتن از این مسئولیت، به معاونت قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان منتقل شده است.
منتقدان محلی این جابه‌جایی را «انتقال قدرت» توصیف می‌کنند و معتقدند تغییر عنوان اداری، الزاماً به پایان نفوذ فرد در شبکه روابط پیشین منجر نمی‌شود. در روایت آنان، آبیار طی حدود بیست سال از چهره‌های مؤثر دستگاه قضایی و نظارتی استان بوده و در کنترل پرونده‌های حساس، اعمال فشار بر مدیران، مدیریت شکایت‌ها و هدایت پرونده‌های اقتصادی نقش داشته است.
برخی کارکنان دولت در شرق کرمان، او را فردی معرفی می‌کند که «می‌تواند یک اداره را در یک روز زیرورو کند». اهمیت این روایت، در پرسشی است که درباره استقلال دستگاه نظارتی ایجاد می‌کند: اگر مدیران و کارکنان، نهاد رسیدگی‌کننده به شکایت را بخشی از مناسبات قدرت بدانند، چه مسیر مطمئنی برای گزارش تخلف باقی می‌ماند؟
این ادعاها باید با بررسی تصمیم‌های اداری، سرنوشت شکایت‌ها و پرونده‌های مشخص سنجیده شوند. نسبت خانوادگی، به‌تنهایی اثبات‌کننده تبانی نیست؛ مسئله اصلی، روشن‌شدن احتمال استفاده از اختیار عمومی برای حمایت از منافع اشخاص و جلوگیری از رسیدگی مستقل است.
به فهرست مدیران مرتبط با غضنفری باید پرونده رییس تعزیرات حسن صنعتی را افزود که با مجموعه‌ای سکه و افشای دراختیار بودن دو تا تویوتا لندکروز و پرادو را افزود که پس از تشکیل پرونده غضفنری با دخالت مستقیم پرونده را مسکوت گذاشت.
زمین، نخلستان و سردخانه؛ ثروت‌هایی که توضیح می‌خواهند
بخش دیگری از روایات محلی، به دارایی‌های منتسب به بستگان این حلقه در روستای تنبکی نرماشیر، اطراف بم و دیگر نقاط شهرستان و استان اختصاص دارد. چندین سردخانه صنعتی، هزاران هکتار باغ نخل، زمین کشاورزی و منابع آب قنوات، از جمله اموالی است که در این روایت نام برده می‌شود.
در منطقه‌ای که کشاورزی به دسترسی به زمین، آب و امکانات نگهداری محصول وابسته است، تمرکز این دارایی‌ها می‌تواند قدرت اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. مالکیت همزمان باغ، منابع آب و سردخانه، امکان اثرگذاری بر تولید، نگهداری و زمان عرضه محصول را افزایش می‌دهد؛ به همین دلیل، بررسی منشأ و نحوه تحصیل چنین دارایی‌هایی اهمیت عمومی دارد.
پرسش محوری این است که آیا دارایی‌ها از مسیر معاملات متعارف و منابع مالی مشخص به دست آمده‌اند یا اختیار سیاسی و قضایی در انتقال آنها نقش داشته است؟ منتقدان همچنین معتقدند نفوذ غضنفرآبادی در حوزه انتخابیه، رقابت سیاسی را محدود کرده و انتصابات و تصمیم‌گیری‌ها را در چرخه‌ای بسته نگه داشته است.
بم؛ تغییر مدیران و مسئولیت سیاسی نماینده
تحولات اخیر مدیریت بم، بحث پاسخگویی در حوزه انتخابیه غضنفرآبادی را برجسته‌تر کرده است. استانداری کرمان در ۱۵ مهر ۱۴۰۵، با پذیرش استعفای وحدت عیدی، رضا مشکی را به سرپرستی فرمانداری بم منصوب کرد. این تغییر همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره پرونده فساد مالی در استانداری رخ داد و پرسش‌هایی درباره علت جابه‌جایی مدیران ایجاد کرد. تسنیم نیز نبود توضیح روشن درباره این تغییرات را موضوع گزارش قرار داد.
دادستان کرمان در ۱۸ مهر اعلام کرد یک نفر از کارکنان استانداری با اتهامات اختلاس، ارتشا و پول‌شویی تحت تحقیق قرار دارد و بررسی میزان مبالغ مرتبط ادامه دارد. او تصریح کرد که تا آن زمان اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است. بنابراین، این اطلاعیه را نمی‌توان تأیید بازداشت فرماندار پیشین بم یا اختلاس ۵۰۰ میلیاردی منتسب به او دانست.
مسئله پاسخگویی، بااین‌حال، فراتر از تعیین متهم یک پرونده است. مردم بم حق دارند بدانند علت تغییر مدیران چه بوده، عملکرد آنان چگونه ارزیابی شده و دستگاه‌های مسئول با شکایت‌های احتمالی چه کرده‌اند. جایگزینی مدیران، بدون انتشار توضیح روشن، پرسش‌های مربوط به دوره مسئولیت آنان را برطرف نمی‌کند.
در این میان، غضنفرآبادی نیز باید درباره کارنامه سیاسی خود پاسخ دهد: برای شفافیت انتصابات، پیگیری شکایت‌های شهروندان و مطالبه گزارش از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی چه اقداماتی انجام داده است؟ اگر در معرفی یا حمایت از مدیران محلی نقش داشته، حدود این نقش و معیارهای حمایتش چه بوده است؟
روایت‌های مطرح‌شده درباره شرق کرمان، در نهایت پرسشی ساختاری را پیش می‌کشند: آیا مرز میان نمایندگی سیاسی، اختیار قضایی و منافع اقتصادی حفظ شده است؟ پاسخ را باید در اسناد مالکیت، سوابق انتصابات، روند رسیدگی به شکایت‌ها و نتایج تحقیقات جست‌وجو کرد. اگر این مرزها مخدوش شده باشند، هزینه آن بر دوش شهروندانی قرار می‌گیرد که برای حفظ زمین، آب، شغل و حق دادخواهی خود به همان نهادها مراجعه می‌کنند. پایان این ابهام، به رسیدگی مستقل و انتشار نتایجی نیاز دارد که برای افکار عمومی قابل بررسی باشد.
