واگذاری مناقصه استخراج، حمل و دپوسازی مواد معدنی شرکت سیمان خوزستان به «محکم‌کاران عدالت»، مجموعه‌ای از ابهام‌های مالی، مدیریتی و سیاسی را پیش روی این شرکت قرار داده است. در سوابق پیمانکار، نام امرالله قاسمی دیده می‌شود؛ فردی که ارتباط او با شبکه انتخاباتی امیرحسین نظری، نماینده رامهرمز و رامشیر، نشان از منافع مشترک در این پرونده دارد. روشن‌شدن ماهیت این ارتباط و نقش احتمالی آن در روند واگذاری، بخشی از مسئولیت پاسخگویی نماینده مجلس و مدیران شرکت است.
این قرارداد پس از چهار نوبت فراخوان و در شرایطی واگذار شده
که ابراهیم متینیان، نماینده پیشین رامهرمز و رامشیر، ارزش مناقصه جدید را بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و نسبت به
صلاحیت پیمانکار، وضعیت مالیاتی و احتمال اعمال نفوذ سیاسی هشدار داده بود. اکنون
نامه ابلاغ نتیجه مناقصه، علاوه بر موضوع قیمت و کیفیت رقابت، ابهام‌هایی درباره
زمان آغاز عملیات و عنوان مدیریتی مخاطب قرارداد ایجاد کرده است.
ابلاغ در ۲۷ مهر، آغاز فعالیت از اول مهر
بر اساس نامه شماره ۱۴۰۵-۲۲-۶، مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵، علی حاجت‌پور، مدیرعامل سیمان خوزستان، نتیجه مناقصه را به امرالله قاسمی با عنوان «رئیس هیئت‌مدیره محکم‌کاران عدالت» ابلاغ کرده است. در این مکاتبه آمده که هیئت‌مدیره سیمان خوزستان با پیشنهاد قیمت شرکت منتخب، پس از اعمال ۱۰ درصد تخفیف، موافقت کرده است.
با این حال، تاریخ شروع فعالیت پیمانکار در همان نامه، اول مهر
۱۴۰۵ تعیین شده؛ یعنی ۲۶ روز پیش از تاریخ ابلاغ. این فاصله
زمانی، توضیح روشن مدیران درباره زمان تحویل کارگاه، تاریخ آغاز واقعی عملیات و
مبنای حقوقی فعالیت احتمالی پیمانکار پیش از ابلاغ را ضروری می‌کند.
مشخص‌شدن ترتیب تصمیم‌ها در چنین قراردادی اهمیت دارد: زمان
تصویب نتیجه مناقصه، انعقاد قرارداد، تحویل کارگاه و شروع عملیات باید قابل تطبیق
باشد. نامه منتشرشده به‌تنهایی این توالی را روشن نمی‌کند و انتشار اسناد مربوط به
هر مرحله، برای ارزیابی رعایت تشریفات واگذاری ضرورت دارد.
اختلاف ۹۵۰ میلیارد تومانی و مسئولیت سیاسی امیرحسین نظری
ابراهیم متینیان پیش‌تر ارزش مناقصه جدید را بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود؛ رقمی که در مقایسه با قرارداد حدود ۳۵۰ میلیارد تومانی سال گذشته، دست‌کم ۹۵۰ میلیارد تومان اختلاف دارد. او با اشاره به ابهام‌های مربوط به صلاحیت پیمانکار، وضعیت مالیاتی و احتمال اعمال نفوذ سیاسی، خواستار مداخله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.
از سوی دیگر، مقایسه دو رقم ۳۵۰ و ۱۳۰۰ میلیارد تومان، بدون اطلاع از مدت
قرارداد، حجم عملیات، مسافت حمل، جدول مقادیر و نرخ خدمات، برای نتیجه‌گیری درباره
افزایش غیرمتعارف هزینه کافی نیست. مدیران سیمان خوزستان باید مشخص کنند چه سهمی
از این اختلاف به تغییر دامنه عملیات و چه سهمی به افزایش بهای اجرای خدمات مربوط
است.
در بخش سیاسی پرونده نیز ارتباط مطرح‌شده میان امرالله قاسمی و
شبکه انتخاباتی امیرحسین نظری، ضرورت توضیح نماینده رامهرمز و رامشیر را برجسته می‌کند.
نظری باید درباره ماهیت این ارتباط و هرگونه پیگیری، مکاتبه یا توصیه احتمالی
مرتبط با واگذاری توضیح دهد. صرف طرح یک ارتباط انتخاباتی، نقش او در نتیجه مناقصه
را مشخص نمی‌کند؛ تعیین حدود این نقش به اسناد و پاسخ‌های روشن وابسته است.
چهار فراخوان و اطلاعاتی که باید
منتشر شود
بررسی آگهی‌های عمومی، مطابق اطلاعات این پرونده، نشان می‌دهد سیمان خوزستان نخستین فراخوان مناقصه استخراج و حمل مواد معدنی را در ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ منتشر کرده است. آگهی‌های تجدیدشده در مرداد و فراخوان نوبت چهارم در ۲۸ شهریور نیز در آرشیو مناقصات ثبت شده‌اند. چهار نوبت فراخوان برای یک واگذاری بزرگ صنعتی، اهمیت انتشار دلایل تجدید مناقصه را افزایش می‌دهد. تا زمانی که صورتجلسات ارزیابی، دلایل رد پیشنهادهای قبلی و تغییرات احتمالی شرایط مناقصه منتشر نشود، امکان ارزیابی کیفیت رقابت و نحوه انتخاب برنده محدود می‌ماند.
انتشار جدول مقادیر، قیمت‌های واحد، معیارهای احراز صلاحیت و
گزارش ارزیابی پیشنهادها می‌تواند روشن کند که در فاصله فراخوان نخست تا نوبت
چهارم چه تغییراتی رخ داده و پیشنهاد نهایی بر چه مبنایی پذیرفته شده است. اعلام
اعمال ۱۰ درصد تخفیف نیز بدون انتشار قیمت
پایه پیشنهاد و جزئیات محاسبات، تصویر کاملی از صرفه اقتصادی قرارداد به دست نمی‌دهد.
اختلاف عنوان قاسمی با سوابق ثبتی
محکم‌کاران عدالت
شرکت «محکم‌کاران عدالت» در سال ۱۳۸۷ به‌صورت سهامی خاص در خوزستان ثبت شده است. سوابق رسمی شرکت
نشان می‌دهد امرالله قاسمی پیش‌تر ریاست هیئت‌مدیره آن را بر عهده داشته، اما در
آگهی ثبتی منتشرشده در ۱۷ مهر ۱۴۰۴، ابراهیم جلیلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و زینب شاه‌امیری به‌عنوان
مدیرعامل معرفی شده‌اند.
با وجود این، نامه مهر ۱۴۰۵ سیمان خوزستان، امرالله قاسمی را همچنان «رئیس هیئت‌مدیره» خطاب کرده است. این اختلاف باید با ارائه آخرین آگهی تغییرات شرکت و مدارک مربوط به صاحبان امضای مجاز توضیح داده شود تا سمت مخاطب نامه و حدود اختیار نمایندگان قانونی پیمانکار روشن باشد.
اطلاعات ثبتی همچنین از وجود گواهینامه پیمانکاری معتبر تا دی ۱۴۰۶ حکایت دارد. با این حال، اعتبار
زمانی گواهینامه به‌تنهایی انطباق صلاحیت پیمانکار با موضوع قرارداد را نشان نمی‌دهد؛
رشته و رتبه گواهینامه نیز باید با الزامات مناقصه تطبیق داده شود.
حاجت‌پور، سابقه قضایی مناقصات و
منافع بیمه‌شدگان
علی حاجت‌پور، مدیرعامل سیمان خوزستان و امضاکننده نامه ابلاغ، پیش‌تر در سیمان کارون، سیمان بهبهان، شرکت کربن ایران و فارسیت اهواز مسئولیت‌های مدیریتی داشته است. سابقه مدیریت کارخانه و قائم‌مقامی سیمان خوزستان نیز در کارنامه او دیده می‌شود. جایگاه او در تصمیم‌گیری و ابلاغ نتیجه مناقصه، مسئولیت مستقیم مدیریت شرکت در توضیح روند واگذاری را برجسته می‌کند.
سابقه قضایی معاملات این کارخانه نیز حساسیت قرارداد جدید را افزایش داده است. فیدوس در آذر ۱۴۰۴ گزارشی درباره دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی هفتکل منتشر کرد که بر اساس آن، شش مدیر پیشین و فعلی و یک پیمانکار در پرونده تبانی در معاملات، به یک سال حبس محکوم شده بودند. این سابقه، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر معاملات بعدی کارخانه را نشان می‌دهد؛ با این حال، مسئولیت اشخاص در پرونده پیشین باید از روند واگذاری جدید تفکیک شود.
هم‌زمان با مناقشات پیمانکاری، در اسفند ۱۴۰۴ گزارش‌هایی از اعتراض کارگران سیمان خوزستان درباره کاهش دریافتی، مزایا و اختلاف پرداخت‌ها منتشر شد. کنار هم قرارگرفتن اعتراض‌های معیشتی و واگذاری قراردادی با این ابعاد مالی، اهمیت پاسخگویی درباره اولویت‌های مدیریتی و نحوه مصرف منابع شرکت را افزایش می‌دهد. سیمان خوزستان در زنجیره شرکت‌های مرتبط با شستا و سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد. منابع این مجموعه با منافع سهامداران، کارگران و بیمه‌شدگان پیوند دارد و شفافیت قراردادهای آن، بخشی از مسئولیت مدیران در قبال همین ذی‌نفعان است.
پاسخگویی در این پرونده باید به انتشار قرارداد نهایی،
صورتجلسات کمیسیون معاملات، گزارش ارزیابی پیشنهادها، دلایل تجدید فراخوان‌ها و
مدارک احراز صلاحیت پیمانکار منتهی شود. علی حاجت‌پور و مدیران سیمان خوزستان
مسئول توضیح تصمیم‌های اجرایی‌اند و امیرحسین نظری نیز باید درباره ارتباط سیاسی
مطرح‌شده با امرالله قاسمی و نقش احتمالی خود در این واگذاری توضیح دهد. تا زمانی
که این اسناد و پاسخ‌ها منتشر نشود، ابهام درباره روند انتخاب پیمانکار و مرز میان
نفوذ سیاسی و تصمیم اقتصادی باقی خواهد ماند.
