با گذشت شش سال از بازداشت ابوذر دهدار، رئیس وقت شورای شهر بوشهر، در پرونده تخلفات مالی شهرداری، سرنوشت باقی اعضای این شبکه که از شهرداری تا شورای شهر و اتاق بازرگانی بوشهر را در بر می‌گیرد نامشخص مانده است.
این پرونده و دامنه
ارتباطات افراد دخیل همچنان پابرجاست و به نظر بازداشت دهدار تنها سرپوش بر گستره
فعالیت شبکه‌ای است که برخی افراد بانفوذ بوشهر را نیز در بر می‌گیرد.
به گفته منابع مطلع، بازداشت‌های آن دوره به پایان فعالیت حلقه‌های
مرتبط منجر نشد و شبکه‌ای از روابط در مدیریت شهری و میان برخی افراد نزدیک به
اتاق بازرگانی، همچنان بر تصمیم‌های اقتصادی بوشهر سایه انداخته است؛ مناسباتی که
این منبع، آن را عامل انحراف منابع شهر از نیازهای عمومی به منافع اشخاص توصیف می‌کند.
بازداشت دهدار در شهریور ۱۳۹۹ با اعلام رسمی دادستان وقت بوشهر رسانه‌ای شد. علی حسن‌پور اعلام کرد بررسی پرونده تخلفات مالی شهرداری، اتهاماتی را متوجه برخی افراد در شورای شهر کرده و رئیس شورا با دستور قضایی بازداشت شده است. پیش از آن نیز پنج نفر دیگر از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط، به اتهام اختلاس و ارتشا دستگیر شده بودند. این اطلاعات نشان می‌داد تحقیقات از یک فرد یا یک بخش اداری فراتر رفته و به مجموعه‌ای از ارتباطات در مدیریت شهری رسیده است.
منابع آگاه در بدنه مدیریت شهری بوشهر می‌گویند مناسبات آن
دوره، شامل تغییر کاربری زمین‌ها، خریدوفروش واسطه‌ای املاک و ارتباط افراد این
حلقه با نزدیکان اتاق بازرگانی بوشهرهمچنان پابرجا مانده است تا بازداشت ریاست
شورای شهر هیچ تاثیری بر سطح فساد این شبکه نداشته باشد.
باقی‌ماندن ارتباطات اقتصادی پس از بازداشت‌ها و روشن‌نشدن
سرنوشت معاملات فاسد صورت گرفته که منابع عمومی شهر را درگیر کرده است خسارتی
گسترده بر منافع مردم محلی و توقف بسیاری از طرح‌های مورد نیاز شهری بوشهر داشته
است.
زمین‌های شهر در مسیر منافع خصوصی
مطابق اسناد، یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت این حلقه، استفاده
از ارتباطات در شهرداری و شورای شهر برای دریافت مجوز و تغییر کاربری زمین‌ها بوده
است. در این مناسبات، دسترسی به تصمیم‌گیران و اطلاع از برنامه‌های شهری، برای
برخی اشخاص امکان کسب منفعت فراهم می‌کرد؛ در حالی که شهروندان عادی از چنین
دسترسی و امتیازی برخوردار نبودند.
منابع آگاه از زمینی در خیابان امام رضا نام می‌برند که بنا
بود به پارک تبدیل شود، اما به سمت تملک و استفاده خصوصی رفت و احداث خانه‌باغ در
آن با اعتراض مردم مواجه شد هرچند پیگیری شهروندان
مانع ادامه کار شد، ولی نتیجه نهایی رسیدگی و وضعیت مالکیت زمین برای آنان روشن نشده
است.
این مورد، ضرورت انتشار سوابق ثبتی، تصمیم‌های مربوط به کاربری
و نتیجه پیگیری‌های اداری را برجسته می‌کند. موضوع دیگر، معاملات املاک واقع در طرح‌های شهرداری است. افراد مرتبط با حلقه مورد اشاره، واسطه‌هایی را
برای خرید این املاک وارد معامله می‌کردند و سپس همان دارایی‌ها با قیمت بالاتر به
شهرداری فروخته می‌شد.
در چنین سازوکاری، اطلاع از طرح‌های
عمومی می‌تواند به فرصتی برای کسب سود خصوصی تبدیل شود و هزینه آن از بودجه شهر
پرداخت شود.
بررسی این معاملات باید از نام واسطه‌ها فراتر برود و به ذی‌نفعان واقعی برسد. سکوت دستگاه قضایی در مورد خریداران دخیل در این فسادو نقش کلیدی کارشناسان قیمت گذاری و مسیر انتقال پول هرکدام می‌تواند بخشی از شبکه فساد سازمان یافته حاکم بر بوشهر را افشا کند که به نظر به دلیل نفوذ منطقه‌ای دستگاه قضایی استان نیز علاقه ای برای پیگیری دقیق پرونده این گروه ندارد.
منابع محلی معتقدند انتشار همین اطلاعات می‌تواند روشن کند
منابع تملک املاک چه میزان صرف اجرای طرح‌های ضروری و چه میزان صرف تأمین منافع
واسطه‌ها شده است.
علی غلامی و ارتباط حلقه شهری با نزدیکان اتاق بازرگانی
ارتباط این حلقه فساد در شورای شهر و شهرداری بوشهر با اتاق
بازرگانی روی دیگر فساد شکل گرفته است. علی
غلامی یکی از افراد مرتبط با این حلقه است. او برادر همسر خورشید گزدرازی،
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر است و بدون دارا بودن صلاحیت لازم و حتی حداقل نیاز
تحصیلی به عضویت اتاق بازرگانی درآمده است.
غلامی با افراد مورد اشاره در مجموعه مدیریت شهری روابط نزدیکی
داشته و از مناسبات اقتصادی این افراد در محدوده خیابان عاشوری بوشهر سخن می‌گوید.
ارتباطات مزبور بخشی از پیوندهای قدیمی میان برخی عوامل
شهرداری و شورای شهر با افراد نزدیک به اتاق بازرگانی بوده است. سمت دیگر پرونده
یکی از چهره‌های با نفوذ منطقه به نام ادریس است که با پرداخت تسهیلات نزولی به
افرد در شهر قدرتی گسترده یافته بود. این فوذ به حدی است که در برخی مقاطع
نمایندگان بوشهر در مجلس و استاندار نیز با او عکس یادگاری گرفته در جلسات تصمیم گیری برای مباحث شهری حضوری
موثر داشته است.
این شبکه که بطور هدفمند در بخش‌های مختلف اجرایی و اقتصادی
بوشهر نفوذ دارند مافیایی بزرگ پدید آورده‌اند و مدعی می‌شوند هیچ نهاد قضایی یا
بالادستی اجرایی توان مقابله با آنها را ندارد.
بودجه بوشهر و حسابی که باید روشن شود
به گفته منابع مطلع، مهم‌ترین مسئله پس از بازداشت دهدار، باقی‌ماندن
ارتباطاتی است که امکان اثرگذاری بر منابع و تصمیم‌های شهر را فراهم می‌کند. تغییر
سمت‌ها و کناررفتن چند نفر، این مناسبات را از میان نبرده و بخشی از بودجه‌ای که
باید صرف خدمات عمومی شود، همچنان در چرخه معاملات و منافع افراد مرتبط هدر می‌رود
یا منحرف می‌شود.
هدررفت و حیف و میل بودجه شهری بوشهر که حق مسلم مردم آن شهر است تنها گوشه‌ای از پیامد انحراف بودجه در این شهر است. هر مبلغی که در قیمت‌گذاری غیرواقعی، واسطه‌گری یا پرداخت فاقد پشتوانه از دست برود، از توان شهر برای رسیدگی به معابر، فضای سبز، حمل‌ونقل و خدمات محله‌ها کم می‌کند. به همین دلیل، رسیدگی به فساد شهری باید علاوه بر مسئولیت اشخاص، میزان خسارت و چگونگی جبران آن را نیز روشن کند.
شش سال پس از بازداشت رئیس وقت شورا، مطالبه اصلی انتشار نتیجه
رسیدگی است: چه احکامی صادر شده، چه میزان از
منابع عمومی بازگشته و سرنوشت زمین‌ها و معاملات محل سؤال چه شده است؟ همچنین باید
روشن شود چه اقدام مؤثری برای جلوگیری از تکرار این مناسبات انجام گرفته است. تا
زمانی که مسیر پول، ذی‌نفعان معاملات و مسئولیت امضاکنندگان روشن نشود، نگرانی
درباره تداوم نفوذ این حلقه باقی می‌ماند.
مردم بوشهر حق دارند بدانند سهم شهر
از بودجه عمومی کجا رفته و چه کسانی باید آن را بازگردانند.
