دخالت سید محمد موحد در چیدمان مدیران و نیروهای نزدیک به او، بار دیگر در پروندهای مرتبط با منابع عمومی خبرساز شده است. این بار موضوع، واگذاری دو قطعه ۳۰ هکتاری از اراضی امیدیه به افرادی است که منابع آگاه آنان را از بستگان نماینده کهگیلویه معرفی میکنند. به گفته این منابع و بر اساس اسناد این پرونده، سید مجید پروین پس از انتصاب به ریاست منابع طبیعی امیدیه، در روند واگذاری این زمینها نقش داشته است؛ انتصابی که منابع آگاه آن را حاصل نفوذ موحد و همراهی سید صادق موسویان، مدیرکل پیشین منابع طبیعی خوزستان، میدانند.
اسناد
مورد اشاره از واگذاری دو قطعه در محدوده پشت پردیس دانشگاه آزاد امیدیه تا دهستان
چاهسالم به سید کامل رضوی و سید حسین افشانی حکایت دارد. به گفته منابع آگاه،
بهای تعیینشده برای هر قطعه ۳۰ هکتاری، ۵۰
میلیون تومان بوده است. این منابع میگویند زمینها
در شمار اراضی ملی و مراتع قرار داشتهاند و رضوی و افشانی با موحد نسبت خانوادگی
دارند. رضوی در بخش خدمات ادوات سنگین ترابری نفت و افشانی در انبار کالای نفت
امیدیه فعالیت میکنند.
مسئله
فقط قیمت دو قطعه زمین نیست. اگر رئیس یک اداره با پشتیبانی سیاسی منصوب شود و سپس
تصمیمی درباره واگذاری اراضی عمومی به نزدیکان همان حلقه سیاسی بگیرد، باید کل
مسیر تصمیمگیری بررسی شود: چه کسی پیشنهاد انتصاب را داده، چه کسانی درخواست زمین
را ثبت کردهاند، قیمت را کدام کارشناس تعیین کرده و مجوزها با امضای چه مقامهایی
صادر شدهاند؟ اسناد واگذاری زمانی تصویر کاملی به دست میدهند که کنار احکام
انتصاب، نقشه پلاکها، ارزیابی قیمت و رسیدهای پرداخت قرار گیرند.
انتصاب خویشاوندی و اختیار واگذاری
به گفته منابع آگاه، سید صادق موسویان و سید مجید پروین نیز با موحد نسبت خانوادگی دارند و نفوذ نماینده کهگیلویه در انتصاب پروین نقش داشته است.
چیدمان
مدیران نزدیک به نماینده، مسئلهای محدود به امیدیه نیست. در کهگیلویه و بویراحمد،
انتقادها درباره نقش دفاتر نمایندگان در معرفی مدیران، استخدام نیرو و تقسیم فرصتهای
اقتصادی ادامه داشته است. نام موحد نیز در کنار دیگر نمایندگان استان در این
انتقادها مطرح شده؛ بهویژه درباره این پرسش که چه تعداد مدیر با توصیه او منصوب
شدهاند و چه کسانی با معرفی دفترش به ادارات یا صنایع راه یافتهاند. پرونده
امیدیه میتواند پاسخی عینی به پیامدهای چنین مداخلهای بدهد: تصمیم یک مدیر منصوبشده
درباره زمینی که متعلق به عموم مردم است.
الگویی که به قراردادهای صنعتی هم رسیده است
حوزه
نفوذ منتسب به موحد به انتصابهای اداری محدود نمانده است. در پروژه جمعآوری
گازهای مشعل مارون، منابع مطلع از ورود موحد و حلقه نزدیک به او برای حمایت از
پیمانکار خبر دادهاند. در آن پرونده، تلاش برای جلوگیری از ضبط ضمانتنامه پنج
هزار میلیارد تومانی و پیگیری پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیگر تحت عنوان «تعدیل»
مطرح شد. معرفی نیروهای وابسته به نمایندگان به طرحهای پیمانکار نیز بخشی از
روایت منابع پروژه بود. مدارک هر پرونده باید جداگانه بررسی شود، اما وجه مشترک
آنها روشن است: استفاده احتمالی از نفوذ سیاسی برای اثرگذاری بر انتصاب، قرارداد و
توزیع منابع عمومی.
موحد
طی چندین دوره نمایندگی، به یکی از چهرههای بانفوذ سیاست کهگیلویه تبدیل شده است.
نفوذی با این گستره باید با شفافیت متناسب همراه باشد: انتشار نامههای معرفی
مدیران و نیروها، اعلام دیدارها و مکاتبات مرتبط با پیمانکاران، و پاسخ روشن
درباره بستگان شاغل در جایگاههای تصمیمگیر. بدون این اطلاعات، مردم نمیتوانند
تشخیص دهند تصمیمها بر اساس ضابطه گرفته شدهاند یا بر پایه رابطه با حلقههای
سیاسی و انتخاباتی.
در
پرونده امیدیه، پاسخ مشخص از اداره کل منابع طبیعی خوزستان آغاز میشود: شماره
پلاک و وضعیت ثبتی دو قطعه چیست، قیمت ۵۰ میلیون تومان برای
هرکدام چگونه تعیین شده و چه کسانی واگذاری را تأیید کردهاند؟ موحد، پروین،
موسویان، رضوی و افشانی نیز باید درباره نقش و نسبتهای مطرحشده پاسخ دهند. اسناد
این پرونده باید در معرض بررسی عمومی قرار گیرد تا مسئولیت هر فرد در انتصاب و
واگذاری، دقیق و مستند روشن شود.
