بررسی روند تصمیمگیریها، قراردادها و جابهجایی مدیران در دوره مدیریت بهزاد محمدی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، از اواخر سال ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۰ ، پرسشهای جدی درباره تعارض منافع، امتیازدهیهای خاص و پیامدهای اقتصادی آن برای منابع عمومی ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که با حضور بعدی او در رأس گروه توسعه کیمیاگران موسوم به «گروه کیمیا» ابعاد تازهای یافته است.
مطابق
اسناد قراردادی و مدارک پیوست، در دوره مسئولیت دولتی بهزاد محمدی، طرحی تحت عنوان
پتروناد ذیل عنوان «طرح تولید آمین» از مجموعهای از امتیازها برخوردار شد؛ امتیازهایی
که هدف رسمی آن تأمین نیاز پالایشگاههای گاز کشور اعلام شده بود، اما بهگفته
منابع مطلع، در عمل مسیر فعالیت یک مجموعه خصوصی خاص را بهطور معناداری هموار
کرد. این روند در سالهای پایانی دولت حسن روحانی و تا پیش از سال ۱۴۰۰ تثبیت شد و
همزمان با تغییر دولت، به جابهجایی مستقیم مدیران از موقعیتهای دولتی به بخش
خصوصی انجامید.
نقش کلیدی خسرو عباس نژاد
در این میان،
خسرو عباسنژاد نقشی کلیدی ایفا کرد. او که در دوره مدیریت بهزاد محمدی در شرکت ملی
صنایع پتروشیمی، بهعنوان مشاور ارشد فعالیت داشت، همزمان به عضویت هیئتمدیره
شرکت پتروشیمی مارون درآمد. حاصل این چینش مدیریتی، امضای یک قرارداد انحصاری
۱۰ساله میان شرکت پتروشیمی مارون و شرکت پتروناد بود؛ قراردادی که بنا بر ارزیابی
کارشناسان، یکی از حساسترین نقاط اتصال منافع میان دولت و بخش خصوصی در زنجیره پاییندستی
پتروشیمی محسوب میشود.
نکته قابل تأمل آن است که پس از پایان مسئولیت دولتی، بهزاد محمدی بهعنوان مدیرعامل گروه توسعه کیمیاگران منصوب شد؛ گروهی که شرکت پتروناد اکنون بهعنوان یکی از زیرمجموعههای آن فعالیت میکند. به این ترتیب، فردی که در مقام دولتی، فرآیند صدور مجوزها و تسهیل قرارداد انحصاری مارون–پتروناد را مدیریت کرده بود، در مقام خصوصی، مدیریت مجموعهای را بر عهده گرفت که ذینفع مستقیم همان قرارداد محسوب میشود. این وضعیت، از منظر حقوق اقتصادی و حکمرانی شرکتی، مصداق روشن تعارض منافع ساختاری تلقی میشود.
مطابق مفاد قرارداد فروش اتیلناکساید (EO) که نسخه آن در اسناد پیوست موجود است، در ماده ۱۸ پیشبینی شده است که به ازای هر تنعدم دریافت محصول، مبلغ ۲۳۰ دلار بهعنوان جریمه به حساب شرکت پتروناد منظور شود. بر اساس مکاتبات رسمی، از تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ تاکنون، با وجود اعلام آمادگی رسمی شرکت پتروشیمی مارون برای تحویل محصول، بهدلیل تکمیلنشدن طرح و آماده نبودن زیرساختهای پتروناد، امکان دریافت EO فراهم نشده است. نتیجه این وقفه، عدم دریافت حدود ۹۰ هزار تن اتیلناکساید و شکلگیری جریمهای در حدود ۲۰ میلیون دلار برای پتروناد بوده است؛ رقمی که طبق قواعد حسابداری باید در تراز مالی شرکت ثبت میشد.
با این حال،
در سال ۱۴۰۲ و همزمان با اتمام منابع مالی سهامداران پتروناد، نهتنها این جریمهها
اعمال نشد، بلکه در فرآیندی که محل تردید کارشناسی است، ۴۵ درصد سهام پتروناد به
ارزش بیش از ۲.۲ همت به شرکت پتروشیمی مارون واگذار شد. این واگذاری در شرایطی
انجام گرفت که ارزشگذاری کل طرح پتروناد در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۰ میلیون دلار
اعلام و با نرخ تسعیر ۴۲ هزار تومان، معادل حدود ۵ همت برآورد شده بود. به این ترتیب،
بخشی از سهام یک شرکت زیانده، عملاً با منابع صندوقهای بازنشستگی و سرمایههای
عمومی خریداری شد.
اسناد قرارداد EO که در فایل پیوست موجود است، نشان میدهد ساختار قرارداد بهگونهای تنظیم شده که ریسک تأخیر در اجرا، عملاً از دوش شرکت خصوصی برداشته و به شرکت دولتی یا شبهدولتی منتقل شده است؛ موضوعی که در متن قرارداد و پیوستهای فنی آن بهوضوح قابل مشاهده است.
گزارشهای
موجود همچنین از ورود شرکتهای متعدد به وندورلیست پتروناد بدون نظارت مؤثر نهادهای
مسئول حکایت دارد. بنا بر روایت منابع آگاه، این شرکتها صرفاً با چراغ سبز مدیران
اصلی، از جمله بهزاد محمدی و خسرو عباسنژاد، وارد فهرست تأمینکنندگان شدهاند و
معاملات کلان با پیمانکاران خاص شکل گرفته است. این دو نفر در حال حاضر جزو صاحبان
مجاز امضا در پتروناد هستند؛ جایگاهی که دامنه نفوذ آنها در تصمیمهای مالی،
قراردادی و اجرایی شرکت را بهشدت افزایش داده است.
بازسازیهایی برای فاکتورسازی
در کنار این موارد، انتقادهای جدی به نحوه هزینهکرد منابع نیز مطرح است. از جمله، گزارشها از سفرهای خارجی، حضور در رویدادها و برنامههای تشریفاتی با استفاده از منابع شرکت پتروشیمی مارون حکایت دارد. همچنین، بازسازی ساختمان جدید پتروناد با هزینهای در حدود ۵۰ میلیارد تومان و انتقال دفتر شرکت به خیابان مطهری تهران، توسط پسر و عروس بهزاد محمدی انجام شده است؛ موضوعی که با توجه به ساختار مالکیت و منبع تأمین مالی، پرسشهای نظارتی جدی ایجاد کرده است.
از دیگر موارد قابل توجه، قرارداد سیستم کنترل مرکزی طرح پتروناد به مبلغ بیش از ۳ میلیون یورو است که به حسین عباسنژاد، برادر خسرو عباسنژاد، واگذار شده؛ فردی که مقیم کانادا بوده و دارای تابعیت مضاعف است. این قرارداد، در کنار سایر مناسبات خانوادگی و مدیریتی، شبکهای از منافع درهمتنیده را ترسیم میکند که نظارت مؤثر بر آن با ابهام جدی مواجه است.
همچنین، حضور حسن محمدی، پسر بهزاد محمدی، در بخش بازرگانی پتروناد، گزارشهای مربوط به حقوقهای نجومی، استخدامهای گسترده و فقدان سازوکار شفاف نظارتی، مجموعهای از نشانهها را شکل داده که منتقدان آن را نتیجه مستقیم «امتیازهای طلایی» دوره مدیریت دولتی میدانند.
این امتیازها، بنا بر مستندات موجود، موجب شد گروه کیمیا از یک واحد تولیدی در حوزه دارو در اراک، به مجموعهای با دستکم دو پروژه پتروشیمی شامل پتروناد و پروژه «دامون پالایش گیتی» تبدیل شود؛ پروژهای که با وجود گذشت حدود چهار سال، هنوز مجوز خوراک دریافت نکرده و در عمل به زمینی خالی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر محدود مانده است.
مجموع این
شواهد و اسناد، بار دیگر ضرورت بازنگری جدی در سازوکارهای پیشگیری از تعارض منافع،
شفافیت قراردادهای دولتی، نظارت بر جابهجایی مدیران میان دولت و بخش خصوصی و پاسخگویی
درباره تضییع منابع عمومی را برجسته میکند؛ موضوعی که بیتوجهی به آن، هزینههای
سنگینی برای اقتصاد کشور و اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت.
متن کامل گزارش و اسناد در پی دی اف ضمیمه
