سازمان منطقه آزاد اروند در روزی که تأسیس شد، قرار بود یکی از مهمترین ابزارهای جبران عقبماندگی آبادان و خرمشهر پس از جنگ ایران و عراق باشد؛ نهادی که با تکیه بر موقعیت مرزی، بنادر، ظرفیتهای صنعتی، تجارت با عراق و زیرساختهای نفتی و پتروشیمی، بتواند برای مردم منطقه اشتغال، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی ایجاد کند. اما آنچه در نزدیک به دو دهه گذشته بر اروند گذشته، برای بخش بزرگی از مردم منطقه بیش از آنکه یادآور توسعه باشد، با فساد، رانت، بازداشت مدیران و تحقیق و تفحصهای مکرر گره خورده است.
تصویب تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد منطقه آزاد اروند، یکی از مهمترین نشانههای این بحران ساختاری است. مجلس یازدهم در جریان بررسی عملکرد این سازمان، موضوعاتی مانند روابط شخصی، گروهی و خانوادگی در تقسیم مناصب و منافع، نحوه تأسیس شرکتهای تابع، قراردادها، پرداختهای خارج از قانون، هزینههای خارج از شمول، فروش و اجاره اراضی، سفرهای خارجی و پرداخت حقوق و پاداش مدیران را بررسی کرد. گزارش نهایی این تحقیق و تفحص در تیر ۱۴۰۱ با رأی نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد.
این نخستین بار نبود که عملکرد اروند زیر ذرهبین قرار میگرفت. در مجلس نهم نیز تحقیق و تفحصی درباره منطقه آزاد اروند آغاز شده بود و گزارشهایی درباره تخلفات مالی و شیوه مدیریت این سازمان منتشر شد؛ پروندهای که در نهایت به یکی از نمادهای ابهام در نظارت بر مناطق آزاد تبدیل شد. برخی گزارشها از هزینهکردهای خارج از چارچوب و تخصیص منابع به مجموعهها و افراد بانفوذ سخن گفتهاند.
اما شاید گویاتر از هر گزارش اداری، سرنوشت مدیران این سازمان باشد. مدیران عامل وقت منطقه آزاد اروند، بارها با گزارش و پیگیری سازمان سازمان های نظارتی بازداشت شدند. پس از آن نام احمد رستمی، معاون سابق توسعه مدیریت و عضو هیئت مدیره، و سوسن جودکی، مدیر امور مالی، نیز در گزارشهای مربوط به بازداشتها به همراه تعدادی دیگر از کارکنان مطرح شد. این افراد با اتهاماتی از جمله دریافت رشوه و فساد مالی، دوباره توجه افکار عمومی را به ساختار مدیریتی این سازمان جلب کرد.
در کنار این نامها، مهدی نیکپی نیز یکی از چهرههای جنجالی تاریخ اروند است. او در واپسین ماههای دولت محمود احمدینژاد و در دوره مدیریت حمید بقایی در مناطق آزاد به مدیرعاملی منطقه آزاد اروند منصوب شد و گزارشهای منتشرشده از بازداشت او در فاصله کوتاهی پس از انتصاب حکایت داشت. نام او بعدها نیز در روایتهای رسانهای درباره ساختار قدرت و نفوذ در اروند تکرار شد. با این حال، درباره بخش مهمی از ادعاهای منتشرشده پیرامون شبکه نفوذ او، هنوز اسناد مستقل و علنی کافی برای تأیید جزئیات همه ادعاها در دسترس نیست.
مشکل اصلی اما بسیار بزرگتر از چند نام و چند پرونده است. منطقه آزاد اروند طی سالها به ساختاری تبدیل شده که منابع قابلتوجه مالی، زمین، قرارداد و قدرت انتصاب را در اختیار دارد، اما میزان شفافیت عمومی آن با حجم این منابع تناسب ندارد. وقتی یکی از محورهای رسمی تحقیق و تفحص مجلس، «روابط شخصی، گروهی و خانوادگی در تقسیم مناصب و منافع» اعلام میشود، مسئله دیگر صرفاً سوءرفتار چند مدیر نیست؛ مسئله، ساختاری است که امکان تولید مداوم رانت را فراهم میکند.
مردم آبادان و خرمشهر پس از جنگ، هزینهای تاریخی پرداختند. بسیاری از زیرساختها نابود شد، بازسازی با تأخیر و فساد همراه بود و بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی منطقه از بین رفت. منطقه آزاد اروند قرار بود پاسخی به همین زخمها باشد. اما امروز پرسش اصلی این است که این سازمان در عمل چه میزان از منابع خود را مستقیماً به بهبود کیفیت زندگی، اشتغال پایدار، زیرساخت شهری و آینده جوانان این دو شهر اختصاص داده و چه میزان از آن در شبکههای قدرت، قراردادهای مبهم و انتصابات سیاسی مستهلک شده است.
تا زمانی که قراردادها، واگذاری زمین، فهرست دریافتکنندگان امتیازات، شرکتهای وابسته، پرداختها و انتصابات منطقه آزاد اروند بهطور عمومی و قابل جستوجو منتشر نشود و نظارت مستقل بر آن وجود نداشته باشد، احتمال بازتولید همین چرخه باقی خواهد ماند.
اروندی که قرار بود موتور توسعه آبادان و خرمشهر باشد، امروز برای بسیاری از مردم منطقه به نماد یک فرصت ازدسترفته تبدیل شده است؛ نهادی که اگر شفاف و پاسخگو نشود، بیش از آنکه منطقه آزاد اقتصادی باشد، به حیاط خلوت جریانهای قدرت و غدهای بر پیکر زخمی آبادان و خرمشهر شباهت خواهد داشت.
