زمین‌خواری در هندیجان؛ بازداشت‌های ادعایی و مصون ماندن عاملان بانفوذ اصلی

با گذشت چند ماه از افشاگری فیدوس درباره پرونده زمین‌خواری و تخلفات مرتبط با اراضی در هندیجان، انتشار خبرهایی درباره بازداشت برخی افراد مرتبط با تخلفات اداری و جعل اسناد، بار دیگر این پرونده را در کانون توجه قرار داده است. مسئله اصلی اکنون این است که آیا تحقیقات قضایی به بررسی تمام شبکه احتمالی دخیل در پرونده خواهد رسید یا برخوردها در سطح کارکنان و عوامل میانی متوقف خواهد شد.

بر اساس اطلاعاتی که پیش‌تر در اختیار فیدوس قرار گرفته بود، ادعا شده یکی از اعضای بازنشسته اطلاعات هندیجان به نام منصور شهابی با همکاری برخی افراد مرتبط با نیروی انتظامی، شهرداری و دستگاه‌های محلی، در پرونده‌ای مربوط به حدود ۶۸ هزار مترمربع زمین در محدوده شمالی هندیجان نقش داشته است. مطابق همین اطلاعات، بخشی از ماجرا به تصرف اراضی، تغییر وضعیت آنها، تنظیم یا استفاده از اسناد مورد مناقشه و سپس واگذاری زمین‌ها مربوط می‌شود. این ادعاها نیازمند بررسی و تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی است.

جزئیات فروش و تقسیم زمین‌ها

براساس اسناد موجود، حدود ۳۰ هزار متر از این زمین‌ها با قیمت بالا به فروش رفته و ۳۸ هزار متر دیگر بین کارکنان نیروی انتظامی و شهرداری تقسیم شده است. این موضوع پس از افشا شدن منجر به استعفای روح‌الله درخشان، شهردار هندیجان شد. هرچند منابع مطلع اعلام کرده‌اند که دلیل اصلی استعفا، تهدید به برکناری بوده و درخشان تصمیم گرفت قبل از برکناری، خود استعفا دهد.

بازداشت‌های اخیر در این پرونده اعتراضاتی را به همراه داشته است، چرا که با دستگیری برخی افراد از رده‌های میانی، سرحلقه‌های اصلی زمین‌خواری همچنان مصون مانده‌اند. در اخبار اعلام شده است که در پی رسیدگی به گزارش‌ها و تخلفات اداری در یکی از ادارات مهم شهرستان، یک نفر از کارکنان آن اداره با هویت مشخص، با دستور و حکم مرجع قضایی دستگیر شد.

نقش نهادهای نظارتی در فساد

در همین حال، خبرگزاری مهر از رسیدگی به «پرونده جعل اسناد در شهرداری هندیجان» خبر داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دست‌کم بخشی از تخلفات منتسب به حوزه اسناد و فرآیندهای اداری اکنون به مرحله رسیدگی رسمی رسیده است.

از منظر حقوقی نیز ثبت و نقل‌وانتقال رسمی زمین صرفاً یک فرآیند درون‌شهرداری نیست و مجموعه‌ای از مراحل ثبتی و اداری را در بر می‌گیرد. در نظریه حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با استناد به قانون ثبت تأکید شده که دولت اصولاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده یا انتقال آن مطابق مقررات در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. همین مسئله این پرسش را تقویت می‌کند که اگر در پرونده هندیجان جعل، سندسازی یا انتقال غیرقانونی زمین اثبات شود، این فرآیند دقیقاً از چه مسیر اداری عبور کرده و نقش هر یک از بخش‌های مرتبط چه بوده است.

استعفا و ابهام درباره مسئولیت مدیران

یکی دیگر از ابعاد این پرونده به تحولات مدیریتی شهرداری هندیجان مربوط می‌شود. بر اساس اطلاعات منابع فیدوس، مطرح شدن تخلفات در نهایت به افزایش فشارها بر روح‌الله درخشان، شهردار هندیجان، منجر شده و او از سمت خود استعفا داده است. منابع مطلع مدعی‌اند استعفا در شرایطی صورت گرفته که احتمال برکناری او مطرح بوده و درخشان پیش از طی شدن این فرآیند، کناره‌گیری را انتخاب کرده است. درباره ارتباط مستقیم این استعفا با پرونده زمین‌ها، لازم است اسناد رسمی و توضیحات مراجع مسئول منتشر شود.

هندیجان پیش از این نیز دوره‌هایی از تنش مدیریتی در شهرداری را تجربه کرده است. برای نمونه در سال ۱۳۹۷، پس از استعفای شهردار وقت، روح‌الله درخشان که معاون فنی شهرداری بود با رأی اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست انتخاب شد. این سابقه نشان می‌دهد او از سال‌ها قبل در ساختار مدیریتی و فنی شهرداری حضور داشته و به همین دلیل روشن شدن حدود مسئولیت مدیران وقت در فرآیندهای مرتبط با اراضی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بازداشت عوامل میانی؛ سرحلقه‌ها چه می‌شوند؟

انتشار خبر بازداشت یکی از کارکنان یک اداره شهرستان، تازه‌ترین تحول این پرونده عنوان شده است. طبق گزارش منتشرشده، فرد بازداشت‌شده پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه به دادسرا معرفی شده و پس از صدور قرار تأمین روانه زندان شده است. پرونده جعل اسناد در شهرداری هندیجان نیز قضایی شده و در حال رسیدگی است.

با این حال، بازداشت کارکنان یا عوامل اجرایی تنها زمانی می‌تواند به روشن شدن ابعاد پرونده منجر شود که مسیر تصمیم‌گیری و منافع حاصل از تخلفات احتمالی نیز بررسی شود. اگر ادعاهای مربوط به تصرف، تغییر وضعیت و واگذاری ده‌ها هزار متر زمین صحت داشته باشد، پرسش مهم این است که چه کسانی دستورها را صادر کرده‌اند، اسناد در کدام واحدها تأیید شده، زمین‌ها نهایتاً به چه اشخاصی منتقل شده و منافع مالی حاصل از فروش آنها به چه کسانی رسیده است.

همچنین باید مشخص شود آیا مسئولان دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل تغییر کاربری، ثبت، نقل‌وانتقال و حفاظت از اراضی را بر عهده داشته‌اند از این روند اطلاع داشته‌اند یا خیر. گستردگی ادعایی پرونده سبب می‌شود فرض تخلف یک یا دو کارمند به تنهایی نتواند پاسخگوی همه پرسش‌ها باشد.

از این منظر، آزمون اصلی دستگاه قضایی در پرونده هندیجان نه صرفاً تعداد بازداشت‌ها، بلکه رسیدن تحقیقات به تمام سطوح احتمالی شبکه است. اگر رسیدگی در سطح عوامل میانی متوقف شود، پرسش درباره نقش آمران، ذی‌نفعان و افرادی که امکان اداری اجرای چنین اقداماتی را فراهم کرده‌اند همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.

اکنون انتظار می‌رود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی ضمن انتشار اطلاعات دقیق‌تر درباره پرونده جعل اسناد، وضعیت ۶۸ هزار متر زمین مورد ادعا، نحوه انتقال قطعات، هویت ذی‌نفعان و نقش مدیران و مسئولان مرتبط را نیز بررسی کنند. تنها در این صورت می‌توان مشخص کرد آنچه در هندیجان رخ داده مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده بوده یا شبکه‌ای سازمان‌یافته از سوءاستفاده از اراضی و ظرفیت‌های اداری؛ شبکه‌ای که برخورد با آن بدون رسیدگی به حلقه‌های اصلی، عملاً ناقص خواهد ماند.