پرونده «تبانی
معاملات دولتی» در شرکت سیمان خوزستان طی
ماههای اخیر به یکی از جنجالیترین موضوعات صنعتی و قضایی استان خوزستان بدل شده
است؛ پروندهای که همزمان پای مدیران پیشین و کنونی کارخانه، یک پیمانکار ذینفوذ
و شبکهای از روابط اقتصادی و سیاسی را به میان کشیده و ابعاد آن از تخلفات مالی
فراتر رفته است.
احکام صادره قضایی
بر اساس
دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان هفتکل، شش مدیر پیشین و فعلی
سیمان خوزستان بههمراه یک پیمانکار، به اتهام تبانی در معاملات دولتی به یک سال
حبس محکوم شدهاند. این رأی پس از رسیدگی مفصل به مناقصه استخراج و حمل مواد معدنی
کارخانه صادر شد؛ مناقصهای که طبق نظر کارشناسی، برخلاف آییننامههای معاملاتی و
اسناد مناقصه به شرکتی فاقد صلاحیتهای ایمنی و پیمانکاری واگذار شده بود. دادگاه
با استناد به وابستگی ساختاری شرکت به مجموعههای عمومی، معامله را «دولتی» تشخیص
داد و وقوع تبانی و تحقق ضرر معنوی را محرز دانست.
در حاشیه این رأی قضایی، روایتهای متعددی از نفوذ پیمانکاران خاص در ساختار تصمیمگیری کارخانه مطرح شده است. بنا بر اطلاعات و اظهارات محلی، «حاج امرالله قاسمی» که طی حدود پنج سال بهعنوان پیمانکار در سیمان خوزستان فعالیت داشته، متهم است با پرداخت مبالغ کلان برای اثرگذاری بر فضای انتخاباتی حوزه رامهرمز، شبکهای از روابط حمایتی ایجاد کرده است. اسناد همچنین از نقشآفرینی برادران قاسمی در کنار زدن یک شرکت شیرازیِ برنده مناقصه و پرداخت ماهانه وجهی به آن شرکت برای واگذاری عملی کار حکایت دارد.
ابعاد اجتماعی پرونده اما به وضعیت کارگران گره خورده است. کارگران و رانندگان ماشینهای استیجاری معدن میگویند حقوقها با تأخیرهای چندماهه پرداخت میشود و هزینههای ناشی از رشوه و تبانی، عملاً از جیب نیروی کار جبران میشود. گزارشها از فعالیت حدود ۳۰ خودروی استیجاری حکایت دارد که رانندگانشان بهدلیل مطالبات معوق، بارها دست به اعتصاب زدهاند. همچنین ادعا شده ماهانه تا ۴۰۰ هزار لیتر سهمیه گازوئیل شرکت بهصورت حواله فروخته میشود؛ موضوعی که در صورت اثبات، مصداق تصرف غیرقانونی اموال عمومی خواهد بود.
در سطح
کلانتر، برخی فعالان صنفی از نفوذ پیمانکاران در عزل و نصبهای مدیریتی کارخانه و
حتی اثرگذاری بر انتخابات مجلس در حوزههای هفتکل و رامهرمز سخن میگویند. در این
میان، نام امیرحسین نظری نماینده رامهرمز نیز
در قالب اتهام «تسهیل دریافت وام ۴۰۰
میلیارد تومانی با سود ناچیز و دوره تنفس بالا» در دوره معاونت سازمان صنعت، معدن
و تجارت او در استان مطرح شده است.
دادگاه
هفتکل در رأی خود بر ضرورت حمایت از بیتالمال و اعمال نظارت کیفری بر بنگاههای
صنعتی مرتبط با منابع عمومی و محیطزیست تأکید کرده است. اکنون با وجود صدور حکم
حبس برای مدیران و پیمانکار، افکار عمومی منتظر شفافسازی بیشتر درباره سایر
اتهامات مطرحشده، رسیدگی به حقوق معوق کارگران و اصلاح سازوکار مناقصات در سیمان
خوزستان است؛ انتظاری که تحقق آن میتواند نقطه عطفی در بازگرداندن اعتماد عمومی
به صنعت سیمان استان باشد.
متن کامل گزارش و اسناد، در فایل ضمیمه پی دی اف
