اتاق‌های بازرگانی قرار بود تکیه‌گاه فعالان اقتصادی در برابر بوروکراسی دولتی باشند؛ اما سال‌ها اعتراض به انتخابات، منابع مالی و شیوه مدیریت این نهادها، فاصله میان عنوان «پارلمان بخش خصوصی» و واقعیت عملکرد آنها را برجسته کرده است. وقتی کرسی نمایندگی، دسترسی به مدیران وزارت صمت، دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات اقتصادی را فراهم می‌کند، رقابت برای تصاحب آن دیگر صرفاً رقابتی صنفی نیست؛ می‌تواند به کشمکشی بر سر نفوذ، منافع تجاری و نزدیکی به قدرت تبدیل شود.
این اعتراض‌ها به اتاق‌های شهرستان محدود نمانده است. مجلس در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ با ۱۸۹ رأی موافق، تحقیق‌وتفحص از عملکرد ده‌ساله اتاق ایران را تصویب کرد. بررسی درآمدها و هزینه‌ها، کیفیت خدمات، نظارت بر اتاق‌های استانی و موضوع حقوق‌های نجومی از محورهای اعلام‌شده بود. در همان جلسه، یکی از نمایندگان انتقاد کرد که برخی اعضا به‌جای رفع مشکلات تولیدکنندگان، منافع خود را دنبال می‌کنند و پشت احزاب سیاسی پنهان می‌شوند
هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره اختلاف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی میان محاسبات سهم پرداختی شرکت‌ها و ارقام ثبت‌شده در اتاق منتشر شد؛ موضوعی که برخی رسانه‌ها با عنوان «پول گم‌شده» مطرح کردند و اتاق ایران آن را تکذیب کرد. در اول خرداد ۱۴۰۳ نیز مجلس با ارسال گزارش نهایی تحقیق‌وتفحص به قوه قضائیه موافقت کرد. این ارجاع، حکم محکومیت نیست، اما نشان می‌دهد مطالبه پاسخ‌گویی مالی از سطح اعتراض رسانه‌ای فراتر رفته است.
مسئله اصلی، ساختاری است که در آن صاحبان منافع تجاری، هم نماینده بخش خصوصی‌اند و هم به مراکز تصمیم‌گیری دسترسی دارند. اگر مرز منافع شخصی و مسئولیت نمایندگی روشن نباشد، مذاکره با دولت می‌تواند به لابی برای امتیازگیری محدود تبدیل شود. عنوان غیردولتی، مجوز فرار از نظارت نیست؛ منابع و اختیارات اقتصادی، پاسخ‌گویی بیشتری می‌طلبند.
خوزستان؛ از مناقشه عضویت در اهواز تا کشمکش انتخابات آبادان
در اهواز، گزارش اقتصادآنلاین که ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ در سرپوش بازنشر شد، به نقل از یک عضو ناشناس اتاق ایران، مدعی صدور ۷۰۰ کارت عضویت با هزینه شخصی شهلا عموری برای حفظ کرسی انتخاباتی شد. همان منبع از تعلیق ۵۵۲ کارت خبر داد. این ادعا را باید با انتساب دقیق خواند، اما پرسش مطرح‌شده بنیادی است: چه تضمینی وجود دارد که عضویت، ابزار سازمان‌دهی رأی و حفظ قدرت نشود؟
اتاقی که درباره مشکلات اقتصاد سخن می‌گوید، باید درباره سازوکار نمایندگی خودش نیز پاسخ بدهد. انتشار معیار عضویت، نتیجه رسیدگی به اعتراض‌ها و هزینه‌های انتخاباتی، حداقل انتظار است. دفاع از شفافیت در بیرون اتاق، بدون شفافیت در داخل آن، اعتباری ندارد.
در آبادان نیز مناقشه انتخابات به ابطال، معرفی هیئت‌رئیسه موقت و برگزاری مجدد کشیده شد. گزارش‌های منتشرشده از پذیرش اعتراض‌ها و ابطال انتخابات دور دوم خبر داده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد مدیریت این نهاد، گرفتار اختلاف بر سر مشروعیت ترکیب نمایندگان بوده است.
موضوع فقط صندوق رأی نبود. در اطلاعیه‌ای منتسب به یکی از مسئولان اداره موقت اتاق، از انتقال تصاویر اسناد مالی با دستور دادستان برای حسابرسی خبر داده شد؛ اقدامی که نویسنده اطلاعیه به نحوه اجرای آن اعتراض داشت. این خبر، نشانه ورود به بررسی حساب‌هاست، نه اثبات اختلاس. بااین‌حال، انتشار نتیجه حسابرسی می‌تواند روشن کند پشت اختلاف‌های مدیریتی، چه مسائل مالی وجود داشته است.
در روایت این پرونده، نتیجه بعدی نیز اهمیت دارد: گزارش بازار در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، از رأی قطعی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر تهران در تأیید انتخابات و رد اعتراض‌ها خبر داد. بنابراین نمی‌توان ابطال پیشین را به‌عنوان تخلف قطعی باقی‌مانده معرفی کرد. نقد جدی امروز، متوجه هزینه این کشمکش‌ها و ضرورت ارائه کارنامه‌ای قابل‌سنجش به فعالان اقتصادی است
مسئله در خوزستان فراتر از تخلف در سطح انتخابات است. لابی‌های اثرگذار اعضای اتاق بازرگانی آبادان با کارتل‌های فساد مانند عبدالباقی و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس به روشنی تاثیر این محافل را وضعیت بحرانی کسب و کارهای اقتصادی آبادان نمایان می‌سازد.
بوشهر؛ دسترسی به مسئولان، بدون معافیت از پاسخ‌گویی
در بوشهر، خورشید گزدرازی در مرداد ۱۴۰۴ از صدور ۶۶۵ کارت بازرگانی از ابتدای سال خبر داد و گفت تعداد کارت‌ها با حجم تجارت استان تناسب ندارد. او مسئولیت نظارت بر صدور را متوجه سازمان صمت دانست. همین هشدار، ضرورت انتشار پیگیری‌های اتاق برای اصلاح وضعیت را بیشتر می‌کند؛ تقسیم مسئولیت نباید به پاس‌دادن مسئله میان دستگاه‌ها تبدیل شود. گزدرازی پیش‌تر نیز از رتبه ۲۴ بوشهر در پایش محیط کسب‌وکار پاییز ۱۴۰۲ خبر داده بود. این وضعیت، مسئولیت دولت را برجسته می‌کند، اما اتاق هم باید توضیح دهد نشست‌ها و ارتباطاتش چه نتیجه‌ای داشته‌اند
موضوع در تخلفات و فساد اتاق‌های بازرگانی شهرهای مختلف وجه متمایزی دارد. در این جا نفوذ نمایندگان مجلس بدل به اهرم فشاری بر مدیران اتاق و ورود آنها به شبکه لابی‌های فسادزا و گستردگی سطح فساد می‌شود. به همین خاطر اتاق‌های بازرگانی در شهرهای مختلف خود فرصت زدوبندهای سیاسی و تخلفاتی است که یک ضلع آن نفوذ اختیارات نمایندگان استان را در بر می‌گیرد.
تبدیل اتاق‌ها به صندوق‌خانه فساد، از پیوند منابع مالی، نفوذ اداری و منافع خصوصی بدون نظارت مؤثر آغاز می‌شود. مدیران این نهادها باید قراردادها، حساب‌ها، منافع مرتبط و نتایج پیگیری‌ها را منتشر کنند. فعالان اقتصادی به باشگاه صاحبان رابطه نیاز ندارند؛ به نهادی نیاز دارند که حق دسترسی برابر را تأمین کند و خودش نیز حساب پس بدهد.
همین است که خروج نهاد اتاق‌های بازرگانی از شکل حقیقی خصوصی برای فسادزا شدن آنها کافی بوده و تا زمانی که مفهوم استقلال عملکرد در آنها بازتعریف و اجرا نشود کنترل و کاهش فساد چیزی شبیه شوخی با این مقوله است.
