از پرونده ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه تا ادعای اختلاس ۲۰ هزار میلیارد تومانی در گلگهر و پرسشهای بیپاسخ درباره بیش از سه تن اختلاف در آمار طلای آقدره، اسناد رسمی، گزارشهای حسابرسی، تحقیقات رسانهای و پروندههای قضایی تصویری نگرانکننده از اقتصاد معدن ایران ترسیم میکنند؛ اقتصادی که در بخشهایی از آن، مرز میان بنگاه اقتصادی، دولت، نهادهای حکومتی و شبکههای سیاسی بهسختی قابل تشخیص است.
ایران روی یکی از غنیترین پهنههای معدنی خاورمیانه قرار دارد. مس، آهن، طلا، سرب، روی و دهها ماده معدنی دیگر از کوهها و دشتهای کشور استخراج میشوند؛ منابعی که در یک اقتصاد شفاف میتوانند پشتوانه توسعه مناطق محروم، ایجاد زیرساخت، اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی باشند. با این حال، هنگامی که پروندههای رسمی مجلس و گزارشهای مالی و رسانهای کنار هم قرار میگیرند، تصویر دیگری نیز پدیدار میشود: صنعتی با گردش مالی عظیم که در نقاطی از آن، مدیران منصوب، شرکتهای واسطه، پیمانکاران و صاحبان نفوذ به منابعی دسترسی دارند که نظارت عمومی بر آنها محدود است.
اعداد این پروندهها گاهی آنقدر بزرگاند که معنای خود را از دست میدهند. ۹۲ هزار میلیارد تومان، رقمی بود که در سال ۱۴۰۱ در ارتباط با گزارش تحقیقوتفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان به تیتر رسانهها تبدیل شد. گزارش مجلس حاصل بررسی حدود ۳۰۰ هزار سند بود و رسانهها از شناسایی دستکم ۱۲۰۰ مورد تخلف در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر دادند. متنهای منتشرشده از این تحقیق همچنین به حدود ۹۰ عنوان تخلف و رقمی بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان اشاره داشتند.
با این همه، برای خواندن درست پروندهها
باید میان «اختلاس»، «تخلف»، «رانت»، «تحمیل خسارت» و «پرداخت مسئلهدار» تفاوت
گذاشت. فساد الزاماً برداشت مستقیم پول نیست؛ قرارداد گران، رانت در قیمتگذاری،
هدایت منابع به مجموعههای خاص و پرداختهای فاقد توجیه اقتصادی نیز میتوانند از
مصادیق آن باشند.
فولاد مبارکه؛ وقتی گزارش رسمی پرده را کنار زد
پرونده فولاد مبارکه از آن جهت اهمیت دارد که منبع اصلی افشاگری نه یک رسانه خارج از ساختار، بلکه تحقیقوتفحص مجلس شورای اسلامی بود. طبق گزارشهای منتشرشده، هیئت تحقیق موارد متعددی از رانت، پرداختهای غیرمتعارف، قراردادهای مسئلهدار، تخلف مالی و دخالت سیاسی در مدیریت شرکت را ثبت کرد.
در گزارش از پرداخت پول به مجموعههایی مانند سپاه، نیروی انتظامی، دفاتر امامان جمعه و بعضی نهادهای مذهبی سخن گفته شد. گزارشهای رسانهای مبتنی بر تحقیقوتفحص، به بیش از شش میلیارد تومان پرداخت به سپاه صاحبالزمان استان، پایگاههای بسیج و وزارت دفاع و نیز حدود یکونیم میلیارد تومان پرداخت به دفاتر ائمه جمعه اشاره کردند. اهمیت موضوع صرفاً در مجموع این پرداختها نبود؛ پرسش اصلی این بود که منابع یک بنگاه بزرگ صنعتی بر اساس کدام مجوز، با چه توجیه اقتصادی و تحت نظارت چه مرجعی به چنین مجموعههایی پرداخت شده است.
تحقیق مجلس ساختار مالکیتی و مدیریتی فولاد مبارکه را نیز زیر سؤال برد؛ ساختاری که در آن مالکیت ظاهراً میان دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی توزیع شده، اما مدیریت همچنان بهشدت از مراکز سیاسی و حکومتی تأثیر میپذیرد. این همان پدیدهای است که در اقتصاد ایران «خصولتی» نامیده میشود: شرکتی که نه کاملاً دولتی است تا زیر ذرهبین قواعد و نظارتهای دولتی قرار گیرد و نه واقعاً خصوصی است تا صاحبان سرمایه بتوانند مدیران آن را پاسخگو کنند. نتیجه میتواند ترکیبی از پول عمومی، مدیریت سیاسی و پاسخگویی محدود باشد.
در بخش دیگری از تحقیقوتفحص به قراردادی
برای پروژه نورد گرم اشاره شد که بنا بر گزارش منتشرشده، حدود ۲۰۰
میلیون یورو بالاتر از قیمت واقعی ارزیابی شده بود. پرونده در ادامه به قوه قضاییه
ارسال شد و مقامهای مجلس نیز تأکید کردند احراز جرم اشخاص باید در فرایند قضایی
انجام شود. از همین رو رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان را نباید معادل
محکومیت قطعی اشخاص یا برداشت مستقیم همین میزان پول دانست؛ اما این ملاحظه از اهمیت
مجموعه تخلفات گزارششده نمیکاهد.
گلگهر؛ ادعای فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی
حدود هزار کیلومتر دورتر، در سیرجان، پرونده دیگری مطرح شد. گلگهر یکی از مهمترین قطبهای سنگآهن ایران است و نقشی کلیدی در زنجیره تولید فولاد دارد. در دی ۱۴۰۳، ایندیپندنت فارسی گزارشی منتشر کرد که در آن یک وکیل دادگستری در سیرجان، با ارائه مدارکی، از وقوع دستکم ۲۰ هزار میلیارد تومان اختلاس در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سخن گفت.
این رقم خیرهکننده است، اما از منظر روزنامهنگاری دقیق باید با عنوان «ادعای ۲۰ هزار میلیارد تومانی» بازنشر شود. در منابع بررسیشده برای متن مبنا، حکم قطعی دادگاهی که وقوع اختلاس دقیقاً به همین مبلغ را تأیید کرده باشد، ارائه نشده بود. اتهام، گزارش تحقیقی و محکومیت قطعی قضایی سه مرحله متفاوتاند و آمیختن آنها میتواند دقت گزارش را قربانی هیجان کند. با این حال، پرسشهای مالی درباره گلگهر تنها به همان ادعا محدود نماند.
در شهریور ۱۴۰۴ گزارش دیگری با
استناد به صورتهای مالی شرکت، از افزایش قابلتوجه هزینههای اداری و عمومی خبر
داد. بر اساس آن گزارش، هزینههای فروش، اداری و عمومی از ۶۸۰۰ میلیارد تومان عبور
کرده بود و فقط هزینه سفرهای داخلی و خارجی مدیران در یک سال، ۲۲۲
میلیارد تومان عنوان شد. همچنین از پرداخت ۲۱ میلیارد تومان پاداش
هیئتمدیره سخن به میان آمد. این ارقام به خودی خود اثباتکننده فساد نیستند، اما
در کنار ادعای اختلاس و دیگر ابهامهای مالی، ضرورت شفافسازی درباره کیفیت هزینهها،
سازوکار تصویب آنها و استقلال نهادهای ناظر را دوچندان میکنند.
آقدره؛ جایی که وزن طلا از عدد تومان مهمتر است
در شمالغرب ایران، پرونده معدن طلای آقدره شکل متفاوتی دارد. اینجا برای فهم ابعاد مسئله شاید بهتر باشد بهجای میلیارد تومان از کیلوگرم طلا سخن گفت. تحقیقوتفحص مجلس درباره آقدره پس از اعتراضهای کارگری و برخورد با کارگران این معدن در دستور کار قرار گرفت.
گزارش نهایی اعلام کرد از آغاز فعالیت
معدن تا سال ۱۳۹۴، حدود ۵۷۳ میلیارد ریال از سوی شرکت به بخشهای
مختلف پرداخت شده که ۵۳۰ میلیارد ریال آن مربوط به مالیات ارزش افزوده، حقوق دولتی
معدن و عوارض منابع طبیعی بوده است. درباره ۴۳ میلیارد ریال دیگر،
گزارش از پرداخت به مجموعهای از دستگاهها و نهادها، از فرمانداری و سازمان صنعت
و معدن تا نیروی انتظامی، دفتر یک نماینده مجلس، دفاتر علما و نهادهای محلی سخن
گفت. عبارت گزارش مجلس قابل توجه بود: درباره بسیاری از این پرداختها «جای سؤال و
تردید و شبهه» وجود داشت.
مسئله بزرگتر اما اختلاف در آمار تولید بود. گزارش مجلس به تفاوت فاحش میان ارقام مربوط به تولید و حقوق دولتی معدن اشاره کرد و خواستار بررسی کارشناسی شد تا حقوق عمومی تضییع نشود. یک گزارش تحقیقی ایرانوایر که اعلام کرد نسخه نهایی تحقیقوتفحص را بررسی کرده، نوشت شرکت میزان تولید طلای خود در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ را مجموعاً حدود ۲۹۰۴ کیلوگرم اعلام کرده بود؛ در حالی که داده مورد استناد کمیسیون تشخیص مالیاتی، تولید واقعی را بیش از شش تن نشان میداد.
اگر این دو مجموعه داده قابل تطبیق
باشند، اختلاف به بیش از سه هزار کیلوگرم طلا میرسد؛ رقمی که ارزش اقتصادی آن میتواند
جایگاه آقدره را در هر رتبهبندی مالی بهکلی تغییر دهد. با وجود این، رعایت مرز
سند و نتیجهگیری ضروری است. گزارش مجلس از تفاوت فاحش دادهها و لزوم بررسی دقیق
سخن گفته بود؛ بنابراین تعبیر «سه تن طلای اختلاسشده» نتیجهگیری شدیدتری است که
بدون حکم یا سند قطعی نباید بهعنوان واقعیت نهایی مطرح شود.
تناقض آقدره؛ طلا زیر زمین، فقر روی زمین
آقدره فقط یک پرونده حسابداری نیست. اعتراض کارگران به وضعیت اشتغال و اخراجها به تشکیل پرونده قضایی علیه شماری از آنان انجامید و گزارشهای آن زمان از اجرای حکم شلاق برای ۱۷ کارگر خبر دادند؛ رخدادی که واکنشهای گستردهای برانگیخت و به یکی از عوامل ورود مجلس به پرونده تبدیل شد. گزارش تحقیقوتفحص بعدی نیز بسیاری از ادعاهای مطرحشده علیه کارگران را زیر سؤال برد.
این تضاد برای فهم اقتصاد سیاسی معدن
مهم است: در یک سو ذخیرهای گرانبها و در سوی دیگر کارگرانی قرار دارند که برای
امنیت شغلی اعتراض میکنند. مسئله فقط میزان استخراج نیست؛ مهمتر آن است که اختیار
پول حاصل از آن در دست چه کسانی است و چه سهمی به جامعه محلی بازمیگردد.
چرا معدن مستعد فساد است؟
فساد معدنی مختص ایران نیست. هرجا ارزش منابع بالا، شمار بازیگران محدود و نظارت عمومی ضعیف باشد، انگیزه رانتجویی افزایش مییابد. فساد میتواند از صدور مجوز و برآورد ذخیره تا ثبت استخراج، حقوق دولتی، فروش، حمل، پیمانکاری و صادرات رخ دهد.
حتی اختلافی ظاهراً کوچک در یکی از این
متغیرها میتواند منابع عظیمی ایجاد کند. اگر معدنی یک میلیون تن محصول تولید کند،
تنها ۱۰ درصد اختلاف میان تولید واقعی و تولید اظهارشده معادل صد هزار
تن محصول است. وقتی محصول سنگآهن، مس یا طلا باشد، این اختلاف دیگر اشتباه ساده
حسابداری نیست. به همین دلیل انتشار عمومی تناژ استخراج، عیار، قیمت فروش، خریداران،
حقوق دولتی و مالکیت واقعی شرکتها برای مقابله با فساد حیاتی است.
مدل ایرانی؛ وقتی ناظر و بازیگر در یک شبکهاند
مشکل زمانی بزرگتر میشود که دستگاه
ناظر خود در همان شبکه اقتصادی یا سیاسی حضور داشته باشد. گزارش فولاد مبارکه
نمونهای از این تعارض منافع را نشان میدهد: از یک سو، شرکت تحت نفوذ ساختار دولتی
و سیاسی اداره میشود و از سوی دیگر، به برخی نهادهای حکومتی و مذهبی پرداخت مالی
دارد. اگر مدیر برای حفظ موقعیت به حمایت سیاسی نیازمند باشد، اعضای هیئتمدیره با
مداخله مراکز قدرت انتخاب شوند و بنگاه نیز به همان مراکز پرداخت داشته باشد، این
پرسش مطرح میشود که چه کسی باید چه کسی را کنترل کند؟
فاسدترینها کداماند؟
پاسخ به تعریف «فاسدترین» بستگی دارد. اگر معیار بزرگترین رقم ثبتشده در یک تحقیقوتفحص رسمی باشد، فولاد مبارکه با حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف، رانت و خسارت گزارششده در صدر پروندههای مورد بررسی قرار میگیرد؛ هرچند این مجموعه یک مجتمع فولادی است، نه صرفاً معدن استخراجی. اگر فقط شرکتهای مستقیماً معدنی در نظر گرفته شوند، گلگهر با ادعای دستکم ۲۰ هزار میلیارد تومان فساد، یکی از بزرگترین ارقام رسانهای را دارد. اگر معیار اختلاف احتمالی در ماده معدنی تولیدشده باشد، آقدره با پرسش مربوط به بیش از سه تن اختلاف در آمار تولید طلا، یکی از حیرتآورترین نمونههاست.
بنابراین رتبهبندی مسئولانه چنین است:
فولاد مبارکه، بزرگترین رقم تخلف و خسارت ثبتشده در یک تحقیق رسمی؛ گلگهر، یکی
از بزرگترین ادعاهای فساد مالی درباره یک شرکت معدنی؛ و آقدره، یکی از جدیترین
پروندههای اختلاف در آمار تولید و حقوق دولتی، همراه با سابقه کمسابقه برخورد با
کارگران. اینها سه شکل متفاوت از یک مسئله ساختاریاند و نباید بدون توجه به تفاوت
اسناد و مراحل قضایی در یک جدول ساده ادغام شوند.
ثروت ملی یا خزانه شبکههای قدرت؟
برای رتبهبندی علمی همه شرکتها باید میزان واقعی و اظهارشده استخراج، درآمد، مالیات، حقوق دولتی، ارزش قراردادهای مسئلهدار و میزان تخلف اثباتشده در مرجع قضایی مستقل مشخص باشد. چنین بانک اطلاعاتی جامع و عمومی در ایران وجود ندارد و همین نبود شفافیت بخشی از مسئله است. سالها پس از انتشار برخی تحقیقات نیز هنوز برای افکار عمومی روشن نیست چه میزان از موارد در دادگاه اثبات شد، چه کسانی محکوم شدند و چه مقدار از منابع به شرکت یا خزانه عمومی بازگشت.
برای سنجش اثر معدن نباید فقط به ترازنامه نگاه کرد؛ باید وضعیت جادهها، مدارس، بیمارستانها، محیطزیست و اشتغال مناطق پیرامونی را نیز دید. وجود معدن به خودی خود منطقه را ثروتمند نمیکند؛ تعیینکننده، سهمی است که از ارزش استخراجشده به جامعه بازمیگردد.
آنچه از کنار هم گذاشتن این اسناد به دست میآید، صرفاً داستان چند مدیر متهم نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن بنگاههای عظیم اقتصادی همزمان با دولت، نهادهای عمومی، مراکز سیاسی و مجموعههای حکومتی پیوند مالی و مدیریتی دارند. در چنین ساختاری، حتی گزارش رسمی مجلس ممکن است از دهها هزار میلیارد تومان تخلف و خسارت سخن بگوید، اما نتیجه نهایی رسیدگی برای مردم روشن نشود.
زیر زمین ایران میلیاردها دلار ثروت نهفته است. ماشینها سنگ را میشکنند، کامیونها بار را منتقل میکنند و کارخانهها فلز را از خاک جدا میسازند. این بخش عملیات قابل مشاهده است. قسمت تاریکتر از جایی آغاز میشود که باید معلوم شود چه میزان استخراج شد، به چه کسی و با چه قیمتی فروخته شد، چه مقدار پول وارد شرکت و چه سهمی وارد خزانه عمومی شد و در نهایت چه کسانی از این ثروت سود بردند.
تا زمانی که پاسخ این پرسشها برای
شهروند ایرانی به اندازه وزن بار یک کامیون روی باسکول معدن شفاف نباشد، پرونده
«فاسدترین شرکتهای معدنی ایران» بسته نخواهد شد. شاید بزرگترین مسئله معدن ایران
فقط فساد کشفشده نباشد؛ بلکه بخش ناشناختهای باشد که نبود شفافیت، امکان اندازهگیری
آن را از جامعه گرفته است.
