با گذشت دو سال از آغاز رسیدگی به پرونده کلاهبرداری منسوب به صندوقهای قرضالحسنه خانگی در رامهرمز و بازداشت متهم اصلی، زهره حسینی، جمعی از مالباختگان از ادامه بلاتکلیفی در روند رسیدگی خبر میدهند.
براساس بیانیه منتشرشده از سوی این گروه، حسینی که هماکنون در بازداشت بهسر میبرد، طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ اقدام به جمعآوری دفترچهها، رسیدها و اسناد مالی صندوقهای زیرنظر خود کرده است. آنان میگویند با وجود مستندات مربوط به انتقال رسمی او از زندان اهواز به آگاهی رامهرمز و تشکیل «کمیته مطالبات مردمی»، تاکنون همکاری مؤثری از سوی برخی مقامهای قضایی شهرستان در ارائه اسناد و پیگیری شکایات صورت نگرفته است.
به ادعای شاکیان، بخش مهمی از این بدهیها با توافق میان طرفین و نظارت «کمیته مطالبات مردمی» تهاتر و تسویه شده است، اما دفتر حسینی اکنون این تهاترها را به رسمیت نمیشناسد و برخی افراد در معرض پیگرد قرار گرفتهاند؛ در حالی که بهگفته آنان، این توافقها با حضور حسینی، مأموران آگاهی و مسئولان کمیته انجام شده است.
اعتراضات اخیر مالباختگان، ناشی از آنچه «انفعال دستگاه قضایی» توصیف شده، بار دیگر احتمال وجود ارتباطات غیرشفاف میان متهم و برخی نهادهای نظارتی را در افکار عمومی مطرح کرده است.
