گزارش اختصاصی فیدوس
استاد راه و رسم فساد میلیون دلاری، غلامرضا جمشیدی مدیر عامل سابق پتروشیمی هنگام و مدیر عامل فعلی پتروشیمی نوری است. کلید درک سازوکار فساد مدیرعامل پتروشیمی نوری را میتوان در یک اقدام مستند جستوجو کرد؛ واگذاری پیمانی به ارزش نزدیک به ۹ میلیون دلار که در دوره مدیریت غلامرضا جمشیدی در شرکت پتروشیمی هنگام به اجرا درآمد و اسناد آن اکنون در دسترس است. این پرونده، نمونهای روشن از دور زدن تشریفات قانونی و تحمیل هزینههای پنهان به یک مجموعه صنعتی بزرگ است.
دور زدن مناقصات و پرداختهای پنهانی
در مرکز این ماجرا، غلامرضا جمشیدی قرار دارد؛ مدیری که بهواسطه همشهری و همولایتی بودن با حسن نشانزاده، مدیر چندشغله هلدینگ خلیج فارس، از پشتوانهای پرنفوذ برخوردار است. جمشیدی طی سالهای فعالیت خود، با اتکا به شبکهای از مشاوران و واسطهها، به مهارت ویژهای در دور زدن مناقصات و بازتوزیع منافع مالی دست یافته است.
با این حال، جمشیدی بهصورت یکطرفه مناقصه را لغو کرد و با استناد به استثناهای قانون مناقصات، پروژه را بدون تشریفات قانونی به قراردادی جدید به ارزش ۷.۵ میلیون دلار سپرد؛ قراردادی که تأمین آن از خارج کشور و از طریق شرکتی آلمانی انجام میشود و سه میلیون یورو پیشپرداخت نیز به پیمانکار جدید پرداخت شد. در نگاه نخست، کاهش ظاهری قیمت ممکن است صرفهجویی تلقی شود، اما واقعیت چیز دیگری است.
هزینههای پنهان و رشوههای کلان
در قرارداد نخست، پرداختها با ارز نیمایی به صورت ریال محاسبه میشد، اما در قرارداد جدید، تأمین ارز بهعهده کارفرما گذاشته شده و عملاً مبنای محاسبه، ارز آزاد بوده است. به این ترتیب، هزینه واقعی پروژه برای پتروشیمی هنگام نهتنها کاهش نیافته، بلکه در عمل بیش از دو برابر شده است. اسناد موجود همچنین از جابهجایی حداقل یک میلیون یورو رشوه در همین معامله حکایت دارد؛ رقمی که با حمایت مستقیم حسن نشانزاده از معامله جمشیدی ممکن شده است. این پرونده نشان میدهد چرا برخی مدیران برای تصاحب صندلیهای کلیدی در شرکتهای پتروشیمی، هزینههای میلیاردی میکنند؛ زیرا بازگشت این سرمایه، نه از مسیر مدیریت سالم، بلکه از دل چنین قراردادهایی تضمین میشود.
