با مسدود شدن درآمدهای نفتی و تشدید تحریم‌ها، چرخه جدیدی از فساد در جمهوری اسلامی شکل گرفته که معادن کرمان را به منبع اصلی تأمین مالی شبکه‌ای از مسئولان حکومتی، قضات، روحانیون و حتی مدیران محلی تبدیل کرده است؛ شبکه‌ای که نه تنها ساختار نظارتی را دور زده بلکه با ایجاد حلقه‌های نفوذ خانوادگی، میلیاردها تومان از ثروت ملی را به جیب خود منتقل کرده است.
در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعدد از کرمان منتشر شده که نشان می‌دهد پس از کاهش شدید درآمدهای نفتی، نگاه مسئولان حکومتی به سمت معادن این استان چرخیده است؛ معادنی که شامل ذخایر عظیم مس، آهن، کروم، زغال‌سنگ، آلومینیوم و ده‌ها نوع سنگ قیمتی و ساختمانی است. انتقال مواد معدنی از مسیرهای زمینی و دریای خزر افزایش یافته و به گفته منابع محلی، «بخوربخور کوه‌ها» آغاز شده است.
در این میان، نقش
سه چهره کلیدی بیش از همه برجسته است: محمدعلی طالبی استاندار کرمان، شیخ حسن علیدادی
امام جمعه کرمان، و محمدصادق عزیزی مدیرکل حوزه استاندار که این افراد، همراه با
مجموعه‌ای از نزدیکان و اقوام در ساختار توزیع رانت و دریافت پول‌های موسوم به «مسئولیت
اجتماعی» از مجتمع مس سرچشمه و دیگر معادن استان نقش محوری دارند.
همزمان، دستگاه
قضایی کرمان نیز بجای مقابله با فساد، به بخشی از این چرخه تبدیل شده است. از تغییرات
پرهزینه در مجتمع قضایی گرفته تا استخدام فرزندان قضات در معادن گل‌گهر و سرچشمه
همه از محل درآمدهای معدنی تأمین شده‌اند. حتی پرونده‌های سنگین فساد، مانند مفقود
شدن ۳۷۰ هزار تن کنسانتره و گندله با توجیه‌هایی چون «سیلاب» مختومه
شده‌اند؛توجیهی که کارشناسان آنرا «غیرممکن و فاقد مبنای علمی» می‌دانند.
شبکه‌ای که از تحریم زاده شد
تحریم‌ها راه فروش نفت را بست اما مسیرهای افغانستان، روسیه، پاکستان و ترکمنستان برای انتقال مواد معدنی باز ماند. این تغییر مسیر معادن کرمان را به «منبع پایدار درآمدی حکومت» تبدیل کرد؛ منبعی که نظارت رسمی بر آن تقریباً وجود ندارد و بخش عمده درآمد آن در اختیار حلقه‌های قدرت محلی قرار گرفته است.
در این میان، امام
جمعه کرمان شیخ علیدادی، نقشی فراتر از یک مقام مذهبی دارد. او با در اختیار داشتن
شبکه‌ای از اقوام در دستگاه‌های اجرایی، صدها هکتار زمین در پشت سد صفارود خریداری
کرده و بخش قابل توجهی از پول‌های مسئولیت اجتماعی معدن مس سرچشمه را برای تأمین هزینه‌های
حوزه‌های علمیه و پرداخت حقوق روحانیون بیکار دریافت می‌کند. این پول‌ها «بی‌صاحب»
تلقی می‌شوند و هیچ سازوکار حسابرسی شفافی ندارند.
دادگستری؛ از ناظر تا شریک
ساختار قضایی کرمان نیز در این چرخه نقش تعیین کننده دارد. فرزندان یدالله موحد، رئیس سابق دادگستری، در فروش مواد معدنی فعال‌اند. غلامحسین حمیدی، رئیس بعدی دادگستری، دو پسر خود را در معدن گل‌گهر منصوب کرده که هر کدام ماهانه حدود ۲۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. پسر سوم نیز در دادگستری استخدام شده است.
این شبکه خانوادگی،
نه تنها مانع پیگیری پرونده‌های فساد می‌شود بلکه در مواردی مانند پرونده «۳۷۰ هزار تن کنسانتره»، با ارائه روایت‌های غیرعلمی
مسیر رسیدگی را منحرف کرده است. کارشناسان حوزه معدن تأکید دارند که «هیچ سیلابی
قادر به جابه‌جایی چنین حجمی از مواد معدنی نیست» و این ادعا تنها برای «پاک‌سازی
رد پای سرقت» مطرح شده است.
غارت معادن کرمان، علاوه بر تخریب محیط زیست و نابودی منابع طبیعی، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد محلی داشته است. کاهش سهم مردم از درآمدهای معدنی، افزایش نابرابری مهاجرت نیروی کار متخصص و رشد بیکاری از جمله نتایج این چرخه فساد است.
از سوی دیگر، تبدیل معادن به «قلک شخصی» مسئولان ساختار حکمرانی را به شدت تضعیف کرده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. «فساد سیستماتیک در معادن کرمان، نمونه‌ای از فروپاشی سازوکارهای نظارتی در جمهوری اسلامی» است؛ سازوکاری که در شرایط تحریم بجای اصلاح به سمت تمرکز بیشتر قدرت و ثروت در دست گروه‌های محدود حرکت کرده است.
معادن کرمان امروز
نه تنها منبع ثروت ملی، بلکه صحنه‌ای از رقابت و غارت سازمان یافته میان مسئولان
حکومتی روحانیون و دستگاه قضایی است. این چرخه با اتکا به تحریم‌ها و نبود نظارت
به ساختاری پایدار تبدیل شده که پیامدهای آن سال‌ها بر اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه
ایران باقی خواهد ماند.
